اعترافات عميل في بيت لحم

[ابو النبل]

بسم الله الرحمن الرحيم :4_12_12[1]:
اعترافات عميل في بيت لحم حاول اسقاط فتاة فلسطينية بعد اغتصابها

كشفت محكمة بداية بيت لحم مؤخرا عن جريمة بطلها شاب من الخليل، ارتبط مع الاحتلال وحاول اسقاط فتاة بعد ان اغتصبها وقام بتصوير العملية عميلان اخران، الا ان الفتاة انقذت نفسها بان ابلغت اهلها والاجهزة الامنية التي اعتقلته قبل ست سنوات وحكمت عليه المحكمة مؤخرا بالسجن 13 عاما مع الاشغال المؤقتة.

وفي تفاصيل الجريمة التي ارتكبت قبل نحو سبعة اعوام، قام المتهم بخطف فتاة، كان يعرفها، وأقدم على اغتصابها، وتم تصوير العملية من قبل عميلين اخرين، واستخدمت هذه الصور من قبل المخابرات الاسرائيلية في محاولة للايقاع بالفتاة، التي وجدت في النهاية ان طريق خلاصها يكمن في اخبار عائلتها والتوجه الى الاجهزة الامنية الفلسطينية ليتم اعتقال المتهم.

وحسب لائحة الاتهام فإن "المتهم وقبل سنة ونصف من تاريخه (أواسط العام 2001) وبعد أن كان قد تجند في صفوف العدو، قام باستدراج (الفتاة) بناء على اتفاق مع متهمين آخرين يعملان مع المخابرات الإسرائيلية إلى منطقة الجلدة في بيت مهجور".

وجاء في الاتهام: "وعند دخولهم المنزل بدأ المتهم (....) وطلب منها ممارسة الجنس معه، وعندما رفضت قام احد المتهمين الآخرين (....) بتكبيل يدي المشتكية وقام المتهم بخلع ملابسها (...) دون رضاها".

"وأثناء ذلك قام المتهمان المجهولان (.....) بالتقاط صورتين للمتهم والمشتكية أثناء مواقعتها وتم اخذ المشتكية بعد ذلك وسلمت إلى الطرف الإسرائيلي ونقلت بجيب عسكري إلى كريات أربع وبدأ التحقيق معها وسؤالها عن ابن عمها المطلوب للجيش الإسرائيلي".

كما ورد في اللائحة فإن المشتكية "عرضت على ضابط المخابرات تركها لتجمع المعلومات باليوم التالي، حيث هددها الضابط بدليل لديه وذهبت بعد ذلك لمنزل ذويها ولم تخرج لمدة اسبوعين، وبعدها ذهبت لزيارة شقيقتها، وأثناء ذهابها للزيارة شاهدت المتهم (....) في الشارع يركب سيارة وطلب منها الصعود ورفضت فهددها بصور لديه وأفلام عن حادثة الاغتصاب وطلب منها مبلغ خمسة آلاف شيكل مقابل سكوته وعدم فضح أمرها".

ونتيجة الضغوط التي تعرضت لها الفتاة، قامت بإبلاغ والدتها وأشقائها وتم إعلام الأجهزة الأمنية والشرطة عن الأمر، وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على المتهم (...) وحقق معه وتعرفت المشتكية عليه.

كيف أوقعت مخابرات الاحتلال بالمتهم؟

وروى الشاب في اعترافاته خلال التحقيق معه، كيف ارتبط مع المخابرات الاسرائيلية، قبل فترة قصيرة من محاولته اسقاط الفتاة، حيث تم ذلك عند اعتقاله على حاجز اسرائيلي خلال توجهه للعمل في مستوطنة "كريات جاد".

وحسب اعترفات المتهم، المدونة لدى المحكمة فقط، تم نقله الى مركز للشرطة الاسرائيلية عقب اعتقاله، وقابل ضابطاً اسرائيلياً عرف على نفسه باسم "آفي"، وقد وافق على العمل معهم بعد تهديده بالغرامات العالية والضرب.

وقال المتهم: إن المطلوب منه كان الإبلاغ عن العمال والسيارات التي تتوجه الى داخل اسرائيل بطرق التفافية، وتم اخذ رقم هاتفه النقال للاتصال به ومن ثم اطلاق سراحه، وعاد الى الخليل وتوجه بعد ذلك ل "الادارة المدنية" التابعة للاحتلال في الخليل للحصول على تصريح دخول إلى إسرائيل، وقابله هناك مرة أخرى الضابط "آفي".

وحسب افادته، دخلت شرطية اسرائيلية اثناء جلوسه في مكتب الضابط "آفي"، وجلست على ركبته وتم تصويره معها، وحصل على تصريح في ذات اليوم ولمدة شهر.

وعقب ذلك، تم الاتصال به أكثر من مرة من قبل الضابط "آفي" لسؤاله عن أوضاع الطرق الالتفافية، وخلال هذه الفترة تعرف المتهم على الفتاة.

ويقول المتهم: ان "آفي" اتصل به وأخبره عن شخصين للتعرف عليها (...) وقام المتهم بالالتقاء بهما أكثر من مرة في كافتيريا (...).

وفي إحدى المرات، حسب ما هو مدون لدى المحكمة، وأثناء لقاء المتهم مع المشتكية، بحكم تعرفه عليها من خلال العمل، كان الشخصان اللذان تعرف عليهما المتهم بتوصية من ضابط المخابرات يراقبانه وشاهداه مع المشتكية.

وطلب هذان الشخصان منه اللقاء مجدداً بذات المطعم وسألاه عن المشتكية وطلبا منه أن يخرج ثلاثتهم سوياً معها.

تردد المتهم في البداية، إلا انه تلقى اتصالا في اليوم التالي من الضابط "آفي" وطلب منه تحسين علاقته مع الشابين اللذين تعرف عليهما، وحصل خلال تلك الفترة على تصريح جديد وبطاقتي رصيد لهاتفه الجوال.

وتم ترتيب لقاء بين المتهم والشابين للخروج مع المشتكية بعد أن دبر المتهم أمر السيارة، واتفق المتهم مع المشتكية على اللقاء في رأس الجورة بالخليل.

وكان المتهم معروفاً لدى المشتكية باسم غير اسمه الحقيقي، واصطحب المشتكية من رأس الجورة باتجاه جامعة الخليل حسب اتفاقه مع الشابين الآخرين، وأوهم المشتكية بأن هناك أشخاصاً يريدون ايقاع الأذى بها، وانه يريد حمايتها.

والتقى المتهم مع الشابين وصعدا معه إلى السيارة، حيث توجهوا عن طريق شارع السلام الى منطقة الجلدة ثم الى مكان مهجور.

وقام احد الشابين بتكبيل يدي المشتكية بسلك بلاستيك، ثم قام الشابان بحراسة مدخل البناية، وبدأ المتهم بممارسة الجنس مع الضحية، وقام احد الشابين الاخرين بتصوير الواقعة، حيث يقول المتهم إنه احتج على التصوير وان من قام بذلك قال له إنه "فلاش" فقط! وحسب ما أورد المتهم في اعترافاته، فإنه لم يكن ينوي اسقاط الفتاة، وان الشابين اللذين تعرف إليهما أجبراه على ذلك.

وبعد فترة قصيرة، اتصل احد الشابين بالمتهم واخبره عن لقاء في منزل عميل اخر، حيث تم اللقاء واتفقوا على العمل بشكل مشترك، حيث كان لدى العميل الجديد قدرة على الدخول الى اسرائيل.

وحسب افادة المتهم، فقد ذهب مع العميل الجديد الى عشاء في عسقلان، واجتمع مع ضابط إسرائيلي، ودار الحديث مع الضابط عن الاوضاع في الخليل، وبات العميل الجديد هو حلقة الوصل مع المتهم، وقدم له ألف شيكل لقاء عمله.

وجاءت الحادثة التي دفعت المتهم للتراجع عن تعامله مع العملاء الاخرين، حينما عرض عليه احد الشابين (حلقة الاتصال) مبلغ ألف شيكل ومسدسا من عيار 14 ملم لقتل احد الشبان الوطنيين من المدينة، خلال الاجتياح الاسرائيلي لمدينة الخليل في العام 2002، إلا ان المتهم رفض ذلك، كما أفاد، وقطع علاقته مع الشابين والعميل الثالث الذي تعرف إليه، لكن دون ان يعني ذلك تراجعه عن التعامل مع قوات الاحتلال.

وحسب ما هو مدون في افادة المتهم، فإنه (أبدى الندم وطلب الرحمة!!).

ورغم مرور ستة اعوام على اعتقال المتهم الرئيسي في القضية، إلا انه لم يتم اعتقال المتهمين الاخرين، اللذين صنفا باعتبارهما "مجهولين" وقد يكونان استخدما اسمين مستعارين.

واكدت المحكمة صحة الاعترافات التي ادلى بها المتهم، وقالت في سياق ملف القضية "لا نجد أية بينة تثبت عدم صحة أو عدم قانونية الافادة".

ويعاقب قانون العقوبات الاردني الساري العمل به في الضفة الغربية من يثبت تورطه ب"الخيانة مع العدو"، بالاعدام، غير أن المحكمة تعاملت مع المتهم وفق مادة أخرى من القانون نفسه، تفيد بأن حال المتهم تنطبق عليها هذه المادة.

وجاء في التفسير الذي قدمته المحكمة "بخصوص التهمة الأولى المسندة للمتهم وهي تهمة الخيانة خلافاً لأحكام المادة 112 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960، فإننا نجد بأن نص تلك المادة قد جاء على النحو التالي (كل أردني دس الدسائس لدى العدو أو اتصل به ليعاونه بأي وجه كان على فوز قواته على الدولة عوقب بالإعدام).

وتابعت المحكمة المشكلة من ثلاثة قضاة: "إننا وباستعراض ما قام به المتهم (...) الواضح المعالم والوصف في اعترافه لدى النيابة العامة، وما أيد بباقي البينات الاخرى، لا ينطبق عليه الوصف الجرمي المحدد في المادة 112 من قانون العقوبات بل ينطبق عليه وصف اخر وهو وصف المادة (110/3) من ذات القانون التي نصت على (كل أردني تجند بأيه صفة كانت في جيش معاد، ولم ينفصل عنه قبل أي عمل عدواني ضد الدولة عوقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وان يكن قد اكتسب بتجنده الجنسية الاجنبية).

وتابعت المحكمة: "طالما أن التكيف القانوني للجرم والتهمة هي من صميم وصلاحية المحكمة ومن الجائز لها تعديل الوصف الجرمي والتهمة للمتهم وفق صريح نص المادة (270) من قانون الاجراءات الجزائية، فإننا نجد أن الوقائع الواردة في لائحة الاتهام والبينات المقدمة تنطبق والوصف الوارد في نص المادة (110/3) من قانون العقوبات كما تم ذكره اعلاه، إذ باعتراف المتهم بأنه تجند واعطى معلومات للجانب الإسرائيلي يكون الركن المادي لتلك الجريمة قد تحقق بكل وضوح".

وقالت المحكمة: "ولا بد لنا في هذا المقام من التذكير بأنه لا عبرة للصفة التي يتجند بها الفلسطيني في خدمة جيش العدو بحيث يصدق عليه الوصف سواء أكان محارباً أو مهندساً أو سائقاً أو طبيباً أو ممرضاً أو في أي جهة ادارية أو خدماتية أو فنية، فكل الصور المذكورة تعتبر تجنيداً بالمعنى القانوني لمدلولات المادة (110) من قانون العقوبات".

ورغم ان مجموع الاحكام التي صدرت بحق المتهم بلغت 33 عاماً، حيث ان الحكم تضمن السجن 13 عاما بتهمة الخيانة، و01 أعوام بتهمة الاغتصاب، و01 أعوام أخرى بتهمة الاختطاف، غير ان المحكمة واستنادا لقانون العقوبات اوضحت ان ما يطبق على المتهم وفق القانون هو العقوبة الأشد عملا.

ويعتبر القرار قابلا للاستئناف، حسب ما ذكرت المحكمة