جدل متصاعد في البحرين حول "تعيين" مؤذنات

[بنت الاسلام]

جدل متصاعد في البحرين حول "تعيين" مؤذنات
حسام العطيفي
النائب الشيخ جاسم السعيديالمنامة – تشهد مملكة البحرين جدلا متصاعدا منذ كشف النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي السبت 31-10 -2009 عن وثائق رسمية تظهر تعيين نساء كمؤذنات في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية (شيعية)؛ وذلك للمرة الأولى في العالم العربي. وطالب السعيدي وزارة العدل والشئون الإسلامية بعزل هؤلاء المؤذنات؛ "لما تمثله هذه السابقة من مخالفة شرعية"، مهددا باستجواب الوزير ومسائلته إذا لم يتدخل بسرعة لحل هذه المشكلة. وفيما نفت إدارة الأوقاف الجعفرية توظيفها أية مؤذنات، قائلة إن هؤلاء السيدات يعملن فقط في أعمال النظافة في دورات المياه التابعة للمصليات النسائية، أقر وزير العدل والشئون الإسلامية بعمل نساء كمؤذنات.
وقال السعيدي في تصريحات لـ"إسلام أون لاين. نت": "لم أصدق نفسي وأنا أقرأ كشفا خاصا بإحصائيات جميع المساجد والحسينيات في البحرين والعاملين فيها، كنت قد طلبته من وزير العدل والشئون الإسلامية في سؤال نيابي؛ حيث وجدت من بين أسماء المؤذنين أسماء لنساء يعملن في إدارة الأوقاف الجعفرية؛ وذلك حسب أوراق رسمية صادرة من وزارة العدل". وأضاف: "اتفقت المذاهب الإسلامية جميعا على حرمة شغل المرأة لهذا المنصب، وبالتالي فإن السؤال المطروح: كيف تجرأت إدارة الأوقاف الجعفرية على تشغيل 3 نساء بوظيفة مؤذنات؟ وهل الفقه الشيعي الإمامي يجيز شغل المرأة تلك الوظيفة؟ وكيف استمر استلام هؤلاء النسوة لرواتبهن طوال الفترة السابقة؟".

"فساد" إداري

واعتبر السعيدي أن "هذه الوقعة تؤكد وجود فساد إداري بيّن في وزارة العدل والشئون الإسلامية؛ وهو ما يتحمله الوزير سياسيا".
وتضم البحرين مذهبين: السني وتقوم عليه إدارة الأوقاف السنية، ويبلغ عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لها حوالي 600 موظف، والمذهب الشيعي ويتبع إدارة الأوقاف الجعفرية، ويبلغ عدد الأئمة والمؤذنين التابعين لها نحو 530، ولكل طائفة محكمة خاصة بها فيما يتعلق بالأمور الشرعية.
وخلال رده على سؤال برلماني قدمه السعيدي أمس، أقر وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة بوجود أسماء لنساء يعملن في بعض المساجد التابعة لإدارة الأوقاف الجعفرية بوظيفة مؤذن، بحسب ما ذكرته صحيفة "الشرق الأوسط" الأحد 1-11-2009.
وأوضح الوزير أن المؤذنة الأولى وهي مريم حسن علي تعمل في مسجد الشيخ مؤمن وهو أحد المساجد الكبرى في العاصمة المنامة، بينما تعمل "المؤذنتان" الأخريان وهما: فوزية علي حسن رستم، وسلوى أحمد سلطان، في مسجد الشيخ درويش في منطقة الدية في المنامة أيضا.
في السياق ذاته، هدد السعيدي بمسائلة وزير العدل في حالة عدم اتخاذ إجراء سريع وفوري لتصحيح هذا الأمر، معتبرا أن هذا الوضه يمثل "إساءة للبحرين أمام المحافل الإسلامية".

نفي الأوقاف الجعفرية

من جهتها، نفت الأوقاف الجعفرية في تصريح نشرته لصحيفة "الوقت" البحرينية اليوم توظيف أي امرأة بوظيفة مؤذنة في الأوقاف، موضحة أنها قامت بتوظيف أربع عاملات نظافة لدورات مياه ومصليات النساء في ثلاثة مساجد؛ لتحاشي دخول الرجال لمرافق النساء ومصلياتهن، وهن مصنفات على نظام المكافأة وليس هناك أي امرأة على كادر الأئمة والمؤذنين.
غير أن النائب السلفي شكك في ذلك النفي قائلا: "ردهم يوضح مدى التخبط؛ فهم لم ينكروا تعيين نساء في المساجد، والمستندات التي تحت أيدينا وممهورة بتوقيع وزير العدل ومدير إدارة الأوقاف الجعفرية تؤكد وجود ثلاث نساء يتقاضين رواتب المؤذنات وليس رواتب عاملات نظافة، وأسماؤهن في كشوف كوادر المؤذنين وليس كما تدعي الأوقاف الجعفرية".
وتساءل السعيدي: إذا كن عاملات نظافة فكيف توجد أسماؤهن في كشوف المؤذنات؟!. وتعتمد البحرين كادرا ماليا للأئمة والمؤذنين؛ حيث يتقاضى الإمام راتبا قدره 304 دينارات (800 دولار)، فيما يبلغ راتب المؤذن 268 دينارا (700 دولار).

"حرام شرعا"

وضمن الجدل الدائر حول قضية "المؤذنات"، قال عضو كتلة الإخوان (المنبر الإسلامي) في مجلس النواب محمد خالد لـ"إسلام أون لاين.نت": "إن صح ما نشر حول تعيين النساء كمؤذنات في بعض مساجد المملكة فهي مصيبة وأمر مرفوض شكلا ومضمونا من الناحية الشرعية، وهو تحد لحدود الإسلام وللمنطق والعقل".
ورأى خالد أن "هذه الخطوة بداية لتعيين المرأة كإمام وخطيب كما حدث في الولايات المتحدة الأمريكية؛ وهو أمر مخالف للشرع"، في إشارة إلى أمينة ودود، أستاذة الدراسات الإسلامية في جامعة فرجينيا كومونولث التي أمت الرجال والنساء في صلاة الجمعة قبل نحو عام.
وتساءل مستنكرا: "أين المجلس الأعلى للشئون الإسلامية؟ (يضم علماء من السنة والشيعة)، لماذا لم نسمع لهم صوتا؟ وطالب بحل المجلس أو تعيين من هم أكفأ منهم".
وتدعي شخصيات تصف نفسها بالتنويرية أن من حق المرأة شغل جميع المناصب والوظائف بما فيها الدينية مثل الإمامة، وتزعم أنها تسعى لـ"تعزيز مكانة المرأة، والمطالبة بحقوقها التي منحها لها الله عز وجل".
وكان الدكتور سيد طنطاوي شيخ الأزهر قد صرح في وقت سابق بأن إمامة المرأة للرجال بصفة عامة سواء كانت في صلاة الجمعة أو في الصلاة المفروضة في توقيتاتها، أو في صلاة النوافل، أو في أية صلاة أخرى، لا تجوز، وإنما يجوز لها أن تكون إماما لبنات جنسها من النساء؛ لأن بدن المرأة عورة.
فيما قال مفتي مصر الشيخ علي جمعة إن جمهور العلماء المسلمين بينهم خلاف على مسألة إمامة المرأة للرجال، مشيرا إلى أن الجمهور وهم معظم الأئمة المعترف بهم لا يجيزون إمامة النساء للرجال، في حين أن عددا من الأئمة مثل الإمام الطبري والإمام ابن عربي يجيزون ذلك.