عقود الزواج الحديثة يجب ان تخضع لقواعد الشريعة

[ابو قصي]

أكد مجلس المجمع الفقهي الاسلامي برابطة العالم الاسلامي في مكة المكرمة ان عقود الزواج المستحدثة، وإن اختلفت أسماؤها وأوصافها وصورها، فلا بد ان تخضع لقواعد الشريعة المقررة وضوابطها، من توافر الأركان والشروط وانتفاء الموانع. واضاف: وقد احدث الناس في عصرنا الحاضر بعض تلك العقود المبينة احكامها في ما يأتي:

1 - ابرام عقد زواج تتنازل فيه المرأة عن السكن والنفقة والقسم أو بعض منها، وترضى بأن يأتي الرجل الى دارها في اي وقت شاء من ليل او نهار. ويتناول ذلك ايضا ابرام عقد زواج على ان تظل الفتاة في بيت اهلها، ثم يلتقيان متى رغبا في بيت أهلها او في اي مكان آخر، حيث لا يتوافر سكن لهما ولا نفقة.

هذان العقدان وأمثالهما صحيحان اذا توافرت فيهما اركان الزواج وشروطه وخلوه من الموانع، ولكن ذلك خلاف الاولى.

2 - الزواج المؤقت بالانجاب، هو: عقد مكتمل الاركان والشروط، لكن احد العاقدين يشترط في العقد انه اذا انجبت المرأة فلا نكاح بينهما، أو أن يطلقها. وهذا الزواج فاسد لوجود معنى المتعة فيه، لأن التوقيت بمدة معلومة كشهر او مجهولة كالانجاب يصيره متعة، ونكاح المتعة مجمع على تحريمه.

3 - الزواج بنية الطلاق، هو: زواج توافرت فيه اركان النكاح وشروطه وأضمر الزوج في نفسه طلاق المرأة بعد مدة معلومة كعشرة ايام، أو مجهولة، كتعليق الزواج على اتمام دراسته او تحقيق الغرض الذي قدم من اجله.

وهذا النوع من النكاح، على الرغم من ان جماعة من العلماء اجازوه، لكن المجمع يرى منعه، لاشتماله على الغش والتدليس. اذ لو علمت المرأة او وليها بذلك لم يقبلا هذا العقد. ولأنه يؤدي الى مفاسد عظيمة واضرار جسيمة تسيء الى سمعة المسلمين.