اسيرة الالم
14-12-2009, 10:17 PM
من يصنــع القــرار
لا تخلو كتب التاريخ من قصص مضحكة مبكية في آن معاً، تكشف عقلية بعض الحكام وحقيقة تصرفاتهم طبعاً ليس المجال محصوراً في مسائل معينة أو سلوكيات محددة، فكل شيء فيهم وحولهم يكشف عن حقائق عديدة، ولعل من أبرزها حب السيطرة، والتفرد بكل القرارات، والاستبداد بمختلف القدرات.
ينقل عن (آغا محمد خان) مؤسس السلسلة القاجارية في إيران انه لم يتوانى في قتل الناس حتى في صلاته!! ففي أحد الأيام وبينما كان (محمد خان) يصلي نقل إليه رئيس الخدم وصول دفعة جديدة من أسرى كرمان، فأشار بيده إلى قتلهم وهو في أثناء الصلاة، فقتلوا جميعاً وكان عددهم يزيد على السبعين شخصاً.
ربما يرى البعض أن مثل هذه القصص أصبحت من الماضي وعالم اليوم من جملة ما يتميز به خضوع جميع قرارات الدول (داخلية وخارجية) إلى سيطرة تامة من السلطات الثلاثة وبعض المؤسسات الدستورية، ومن غير الممكن أن تحدث هكذا أمور وشعوب العالم وصلت إلى مرحلة متقدمة من الوعي والثقافة، ولكننا نصرّ ونقول مع ما يحمل هذا العصر من مزايا وتعقيدات فان اشباه (آغا محمد خان) لا زالوا يحكمون ويتحكمون في رقاب الملايين من البشر.
في عام 1992 وفي مناسبة خاصة التقيت بأحد المسؤولين الكبار من المشرفين على السجون في بلد إسلامي معروف فدار الحديث بيننا عن حقوق السجين والآثار السلبية التي يتركها السجن على نفسيات السجناء، وفي الأثناء سألته عن حدث معين أثر فيه خلال مسؤوليته التي امتدت 7 سنوات، فقال لي وهو يلعن الزمن الذي الجأه الى هكذا وظيفة: قبل سنوات -وقد حدد السنة- عندما امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين واصحاب الرأي والفكر اثر الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد، رفعنا عدة تقارير الى اقطاب النظام دعوناهم إلى بناء سجون جديدة أو إطلاق سراح البعض، لان السجون استوعبت اكثر من طاقتها وربما يحدث انفجار لا يمكن السيطرة عليه، يقول: بعد عدة اشهر وصلنا كتاب من رئيس الوزراء يقول فيه بان الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تمنعنا من إحداث سجون جديدة، والوضع الداخلي لا يسمح بإطلاق سراح المخالفين والمعارضين، لذا فإنني افضل!! إعدام الأفراد المدرجة أسماءهم في القائمة الملحقة لخطورتهم على أمن النظام وفعلاً.. قام المسؤولون بإعدام كل من ورد اسمه في القائمة!!.
بعدها قال لي هل تريد أن تعرف عدد من اعدموا ؟ قلت: لا فرق عندي فان من يقتل فرداً واحداً يقتل المئات، قال: كان عددهم 169 شخصاً، وإني على يقين بان أغلبهم لا يستحقون حتى السجن فكيف الإعدام ؟!!.
هاتان القصتان تكشفان عن عظم المأساة والفجيعة التي يتم بها اتخاذ القرار في عالمنا الإسلامي، فالأشياء تعرف بامثالها، ومن الصغائر تعرف الكبائر فإذا كان القرار يجري بهذه الصورة والضحية إخوانه وأصدقائه، فكيف يكون القرار والحدث اكبر والمقابل غريب ؟!.
إن القرارات انعكاس للطبيعة السيكولوجية التي عاشها ويعيشها الفرد، زائداً الأجواء السوسيولوجية التي تحيط بصانع القرار وتؤثر عليه سلباً أو إيجاباً، فهي تمتد من البيت إلى قيادة دولة مروراً بالمدرسة والمؤسسة والوزارة التي شغلها وهو يتخطى المراحل، فالذي يتفرد بالقرار ويستبد بالقدرات في الغالب يعاني من عقد نفسية تمنع من الاعتماد عليه وان اظهر عكس ذلك والعقدة النفسية ليست حالة طارئة أو ردة فعل يمكن معالجتها وصقلها وإنما هي طبيعة خطرة نابعة من الذات ومن الدوائر الفاسدة المحيطة بها، فهي تحتاج إلى نقلة نوعية وحركة مستمرة لاعادة صياغتها وتغيير ما يحيط بها من دوائر منحرفة ومريضة.
ولأهمية صناعة القرار والتأثيرات المتبادلة بينه وبين الهياكل والمؤسسات التنظيمية والدستورية وانعكاس ذلك على السياسات الداخلية والخارجية ومسارات الرأي العام، سنقوم بدراسة القرار من حيث الماهية أو التعريف أو نوعية القرارات، وأخطارها، ومشاكلها، وصنّاعها، وردود أفعالها و...
ما هــــــو القــــرار؟
على الرغم من أهمية موضوع القرار وارتباطه بالعلوم الاجتماعية – الإدارة العامة، السياسة، الاجتماع، علم النفس الاجتماعي و... – إلاّ أن الجهود التي بذلها أهل الخبرة والاختصاص في توضيح مفهوم القرار أو تعريفه لم تعط الشمولية المطلوبة والتعريف الجامع والأنسب للقرار، لذلك جاءت اغلب التعاريف التي أوردتها المؤسسات ذات العلاقة أو اساتذة القانون والسياسة الدولية، وهي تحمل ثغرات ونواقص كبيرة لا يمكن الرجوع إليها أو الاعتماد عليها ولعل أدق تعريف للقرار يقول بأنه:(اختيار إجراء معين لمواجهة مشكلة ما).
وهذا التعريف أيضا لا يخلو من مآخذ واشكالات كبيرة ومن أهمها:
1- أن الاختيار غالباً ما يقع في الظروف الاعتيادية والأجواء الطبيعية مع وفرة من الخيارات وسيولة من البدائل، أما وقت الأزمات والحالات الطارئة فكثيراً ما تنقطع السبل وتغلق المسالك ولا يبقى إلا خيار واحد للأخذ به، وبعبارة أخرى هناك عملية حصر ومضايقة في بعض الاحيان لسلوك منهج معين أو اعتماد طريق محدد، خطط له الطرف المقابل أو جاء نتيجة ظروف خاصة.
2- كثيراً ما يكون القرار موجوداً في حالة إحجام الجهة المختصة عن إصداره، لعجز أو تريث، فليس من مهام صنّاع القرار الإصدار والتنفيذ، وربما يترتب على بعض القرارات آثار اشد خطورة مما لو لم يصدر قرار، فالقرار عموماً ليس إجراءً في كل الأوقات.
3- القرارات غير منحصرة في المواجهة، فهناك ما يصنع لا يجاد أزمة وخلق قضية، أو لتنفيذ برنامج ورسم سياسة، وهذا ما يشاهد جلياً في اغلب قرارات الدول، نعم يمكن أن تكون هذه النقطة خاصة لقرارات النزاع بين الدول والصراع بين الأطراف المختلفة.
إذن فتعريف القرار عملية ليست سهلة خصوصاً إذا علمنا أن القرارات لا تخضع إلى أطر خاصة أو قواعد محددة، وغالباً القرارات المتميزة والمؤثرة على مختلف الساحات ولدت من رحم المواجهات المحتدمة والأزمات المشتعلة فلا يمكن اعتبارها مرجعاً جامعاً لعملية صنع القرار وتعريفه.
أنــــواع القـــــرارات
أ - قرارات الفعل:
1- كالمبادرات.
2- تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى.
3- للاختبار (جس النبض).
4- للاستعراض (الردع) أو رفع العلم كما كانت تفعل بريطانيا في أوج قدرتها حينما تريد أن تردع الطرف الآخر فتقوم برفع أعلامها على بوارجها وقطعها البحرية قبال المياه الإقليمية لتلك الدولة وهي كناية عن استعدادها لاختبار القوة.
5- الرسائل على طريقة (إياك اعني..) وبتعبير آخر إجراءات تمارس ضد جهة معينة ولكن الغرض منها إيصال رسالة إلى الطرف الآخر المعني.
ب- قرارات رد الفعل:
1- نتيجة ضغوط داخلية.
2- أو تحركات خارجية (إقليمية أو دولية).
ج- قرارات الامتناع عن الفعل:
1- عن ضعف.
2- عن قدرة (استهانة بالطرف المقابل).
3- للتريث.
اخطــــــر القــــرارات
لا يخفى أن القرارات على تنوعها تتفاوت درجة أهميتها وخطورتها، فكل المسائل فيه في عالم الإنسان تحتاج إلى قرار يحدد مواقفه من الأشياء أو الأحداث التي يمر بها بدءاً من إدارة الأسرة مروراً بالمؤسسة والوزارة والدولة ولا فرق أن تكون هذه القرارات تتم بالفعل أو برد الفعل أو الامتناع عن الفعل.
ولكن أخطرها تلك التي تصيب الأداء المعتاد لأسلوب صنع القرار بالاضطراب والخلل والحيرة، بسبب تضافر عناصر المفاجأة وضيق الوقت والشعور بالخطر الداهم، وقلة المعلومات المتاحة، وانعدام الثقة بين المؤسسات والدوائر المحيطة بصانع القرار، وهذه أمور تجعل عملية اتخاذ القرار المناسب شبه مستحيلة.
فالقرارات الهامة والخطرة تتخذ أثناء إدارة الأزمات الملتهبة وسواء كانت الأزمة داخلية أو خارجية، إقليمية أو دولية، سياسية أو عسكرية، المهم فيها خطر واقعي وتصديق تام لنشوب نزاع أو وقوع فتنة عظمى.
وفي مثل هذه الأزمات التي لا تسمح إلا بأوقات محددة للتعامل مع ظروفها المتغيرة، و تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل المؤثر، وسط درجة عالية من الشك تحيط بكل الخيارات المطروحة، وتحت ضغط نفسي هائل من احتمال تدهور الموقف وفشل العملية برمتها، تتخذ القرارات المصيرية والخطرة وتحدد المواقف بوضوح وعلانية.
وتنبع حنكة صانع القرار ونبوغه وبراعته عندما يقتطف الأمل من وسط احتمالات الفشل العظيمة، واليأس الكامل، والنجاح في هكذا ظروف هو ورقة عبور إلى صناعة قرارات أخرى اكبر واخطر.
مشكلة صنع القرار
عملية صنع القرار لا تقوم على قواعد نظرية وحسابات منطقية فقط حتى يكون الالتزام بها طريقاً للنجاح، وليس هناك إطار مرجعي متكامل يعتمد عليه عند صنع القرار، فما زال الغموض ونقص المعلومات هو المسيطر على الكثير من القرارات الهامة والمصيرية التي عصفت بالساحة الدولية خلال القرن الأخير، والذين يحاولون دراسة عملية صنع القرار، وحتى بعض المشاركين في قرارات هامة سابقاً خفيت عليهم بعض الحلقات المعقدة والمراحل المظلمة التي مر بها القرار.
فالقرارات التي تظهر أمامنا على شكل وثيقة مثلاً لا يمكن أن نصل إلى حقيقتها اعتماداً على ما هو بأيدينا من وثائق ومعلومات، فكل هذه قد لا تفي بشيء عندما نرجع قليلاً وندرس المسألة بعناية وتركيز، وحتى صنّاع القرار في كثير من الأحيان لا يستطيعون أن يقفوا على كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية صنع القرار، وحتى لو كانت لديهم الحقيقة الكاملة فأنهم يحاولون اخفائها عن الدارسين حفاظاً على أسماء من شاركوا فيها من أفراد ومؤسسات أو حماية للمصالح الوطنية والقومية العليا، وربما تضيع الحقيقة عندما تكون المعلومات استعراضية مبالغاً فيها وهذا ما يركز عليه الناجحون، في حين يحجم الفاشلون عن تبيان ابسط الأمور، وإن تكلموا فسيلقون المسؤولية على عاتق من ليس لهم دور واقعي في عملية صنع القرار.
ومن رصيد بعض القرارات التاريخية يحق لنا أن نسجل بعض النقاط الإيجابية التي برع فيها العنصر البشري على ابتداع بعض القرارات الخلاقة لمواجهة بعض الأزمات أو إيجاد بعض المواضيع أو صنع بعض السياسات، والإسهام في إحلال المشاكل والخلافات، ولكن من الخطأ اعتبار هذه النجاحات أو جعلها إطارا مرجعياً متكاملاً لدراسة نسق معين من القرارات بحيث يصلح معياراً معتمداً لتقويم هذه الطائفة أو تلك القرارات، أو نحكم على نظام ما، أو أسلوب معين بأنه الأفضل في صنع القرار، إذ أن لكل قرار من القرارات خصوصياته التي قد تشذ عن القواعد العامة لمنهج ما، أو تتفق معه، دون أن يستتبع هذا الحكم بالضرورة سلامة هذا القرار أو خطأه.
وجميع القرارات النموذجية التي أوردتها كتب التاريخ أن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الإنسان اللامحدودة على الصبر وتخطي العقبات والصعوبات، وأن هذه القدرة على النجاح تكشف التفاوت الغريزي بين بني الإنسان، والامتياز الذي خصه الله تعالى للبعض من البشر دون البعض الآخر، إضافة إلى العوامل الأخرى التي تزيد الفوارق بين الأفراد وتقربها أمثال المستوى الثقافي والخبرات الفنية والبيئة الاجتماعية التي خرج منها، والظروف الصحية التي عاشها والطبائع النفسية من قوة الشخصية وانعدام الإحساس بالمسؤولية.
ومن مجمل ما ذكرنا فإن الكلام عن صناعة القرار لا يخرج عن كونه مدخلاً علمياً محدوداً خاضعاً لجميع الاحتمالات والمناقشات وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ما يعقــّد القرار
أولاً: كثرة البدائل أو ندرتها: فالقرار ترجيح أحد الخيارات من البدائل الصعبة، والتعامل مع هذه البدائل ليس بالأمر الهين، لأن الاختيار - عادة - يتم تحت ضغوط ثقيلة من الأطراف المتعدّدة التي ستتأثر بالقرار بطريقة أو بأخرى، كما أن قلّة البدائل مسألة لا تقل تعقيداً عن سابقتها حيث تتطلب مهارةً عالية في كيفية التعامل مع خيــــارات محدودة أو الخلاص والتملّص من خيار ربما يكون مفروضاً من الجانب المضاد.
ثانيا: ضيق الوقت: وهو عامل مؤثر في عملية صنع القرار واصداره، وفي اغلب الأحيان يعود فشل بعض القرارات إلى أن الوقت لم يتح لاصحاب القرار الفرصة الكافية لدراسة المعلومات المتوفرة لديهم والواصلة إليهم من مختلف المصادر بصورة متأنية تساعدهم على اختيار البديل الأفضل.
وضيق الوقت يحصل في الظروف الاستثنائية التي تتطلّب قرارات سريعة غير عادية وفي نفس الوقت غير مرتجلة.
ثالثاً: سيطرة الشك والقلق: وهذه مسألة لا تنحصر في مرحلة صنع القرار، وإنما تمتد إلى فترة صدور القرار وتنفيذه، فالشكوك ترهق كأهل صانع القرار كلما تضاربت المعلومات وكلما كثرت أو قلت البدائل، كما أن الخوف من عدم النجاح لا يترك عصباً إلا شدَّه إليه، وإلى ذلك يعود سبب قصر عمر بعض القادة وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.
رابعاً: الجانب الآخر من التل: ما عندك من قدرات وما تمتلك من معلومات وبدائل متاحة قد لا توصل القرار إلى مرحلة التنفيذ والنجاح وإنما يجب أن يقترن ذلك بنظرة بعيدة تخترق الحجب لتنظر الجانب الآخر من التل، - إذا كانت الأزمة خارجية - كيف يفكر، ماذا يريد، من بجانبه و...، وهذه النقطة بالتحديد تغلبت عليها بعض الدول المتقدمة عندما أوجدت نماذج (بشرية أو تكنولوجية) تفكر وتعمل كما لو كان الطرف الآخر ماثلاً امامهم، وبواسطة ذلك استطاعوا الحصول على معلومات شبه دقيقة وعلى ردود الأفعال قبل صدورها.
خامساً: قلة ونقص المعلومات وعدم وضوحها: من مستلزمات صنع القرار وجود أرضية واسعة من المعلومات عن الواقع، ونقصد بالمعلومات الحقائق الموضوعية لا الرؤية والانطباعات الشخصية التي غالباً ما تكون ناقصة وغير صحيحة، والاميركان لم يضربوا هيروشيما وناكازاكي بالقنابل النووية الا بعد أن تأكدوا من مصادر معلوماتهم الدقيقة بأن الألمان لم يتوصلوا بعد إلى صنع قنبلتهم النووية، ولو كان عندهم أدنى احتمال حصول تقدم للألمان في هذا الجانب لترددوا أو تراجعوا خوفاً من الضربة الثانية.
سادساً: انعدام الرؤية: وخصوصاً في القرارات المتعلقة بالشأن الخارجي، فهي لا تقوم على رؤية واضحة وصورة صافية، وإنما يشوبها ضباب كثيف يغلف الموقف بستائر من الـــغموض والرمادية التي لا تسمح الا لاصحاب البصيرة النافذة والرؤية الثاقبة بالتقرب منها وكشف مكنوناتها واختراقها ومعالجتها بصورة موضوعية، لذلك يرجع في هكذا مسائل إلى أصحاب الخبرة والتجربة الذي افنوا أعمارهم في تفحص حقائق الأمور وخلفيات الأحداث.
لا تخلو كتب التاريخ من قصص مضحكة مبكية في آن معاً، تكشف عقلية بعض الحكام وحقيقة تصرفاتهم طبعاً ليس المجال محصوراً في مسائل معينة أو سلوكيات محددة، فكل شيء فيهم وحولهم يكشف عن حقائق عديدة، ولعل من أبرزها حب السيطرة، والتفرد بكل القرارات، والاستبداد بمختلف القدرات.
ينقل عن (آغا محمد خان) مؤسس السلسلة القاجارية في إيران انه لم يتوانى في قتل الناس حتى في صلاته!! ففي أحد الأيام وبينما كان (محمد خان) يصلي نقل إليه رئيس الخدم وصول دفعة جديدة من أسرى كرمان، فأشار بيده إلى قتلهم وهو في أثناء الصلاة، فقتلوا جميعاً وكان عددهم يزيد على السبعين شخصاً.
ربما يرى البعض أن مثل هذه القصص أصبحت من الماضي وعالم اليوم من جملة ما يتميز به خضوع جميع قرارات الدول (داخلية وخارجية) إلى سيطرة تامة من السلطات الثلاثة وبعض المؤسسات الدستورية، ومن غير الممكن أن تحدث هكذا أمور وشعوب العالم وصلت إلى مرحلة متقدمة من الوعي والثقافة، ولكننا نصرّ ونقول مع ما يحمل هذا العصر من مزايا وتعقيدات فان اشباه (آغا محمد خان) لا زالوا يحكمون ويتحكمون في رقاب الملايين من البشر.
في عام 1992 وفي مناسبة خاصة التقيت بأحد المسؤولين الكبار من المشرفين على السجون في بلد إسلامي معروف فدار الحديث بيننا عن حقوق السجين والآثار السلبية التي يتركها السجن على نفسيات السجناء، وفي الأثناء سألته عن حدث معين أثر فيه خلال مسؤوليته التي امتدت 7 سنوات، فقال لي وهو يلعن الزمن الذي الجأه الى هكذا وظيفة: قبل سنوات -وقد حدد السنة- عندما امتلأت السجون بالمعتقلين السياسيين واصحاب الرأي والفكر اثر الظروف الصعبة التي مرت بالبلاد، رفعنا عدة تقارير الى اقطاب النظام دعوناهم إلى بناء سجون جديدة أو إطلاق سراح البعض، لان السجون استوعبت اكثر من طاقتها وربما يحدث انفجار لا يمكن السيطرة عليه، يقول: بعد عدة اشهر وصلنا كتاب من رئيس الوزراء يقول فيه بان الأزمة الاقتصادية التي تعصف بالبلاد تمنعنا من إحداث سجون جديدة، والوضع الداخلي لا يسمح بإطلاق سراح المخالفين والمعارضين، لذا فإنني افضل!! إعدام الأفراد المدرجة أسماءهم في القائمة الملحقة لخطورتهم على أمن النظام وفعلاً.. قام المسؤولون بإعدام كل من ورد اسمه في القائمة!!.
بعدها قال لي هل تريد أن تعرف عدد من اعدموا ؟ قلت: لا فرق عندي فان من يقتل فرداً واحداً يقتل المئات، قال: كان عددهم 169 شخصاً، وإني على يقين بان أغلبهم لا يستحقون حتى السجن فكيف الإعدام ؟!!.
هاتان القصتان تكشفان عن عظم المأساة والفجيعة التي يتم بها اتخاذ القرار في عالمنا الإسلامي، فالأشياء تعرف بامثالها، ومن الصغائر تعرف الكبائر فإذا كان القرار يجري بهذه الصورة والضحية إخوانه وأصدقائه، فكيف يكون القرار والحدث اكبر والمقابل غريب ؟!.
إن القرارات انعكاس للطبيعة السيكولوجية التي عاشها ويعيشها الفرد، زائداً الأجواء السوسيولوجية التي تحيط بصانع القرار وتؤثر عليه سلباً أو إيجاباً، فهي تمتد من البيت إلى قيادة دولة مروراً بالمدرسة والمؤسسة والوزارة التي شغلها وهو يتخطى المراحل، فالذي يتفرد بالقرار ويستبد بالقدرات في الغالب يعاني من عقد نفسية تمنع من الاعتماد عليه وان اظهر عكس ذلك والعقدة النفسية ليست حالة طارئة أو ردة فعل يمكن معالجتها وصقلها وإنما هي طبيعة خطرة نابعة من الذات ومن الدوائر الفاسدة المحيطة بها، فهي تحتاج إلى نقلة نوعية وحركة مستمرة لاعادة صياغتها وتغيير ما يحيط بها من دوائر منحرفة ومريضة.
ولأهمية صناعة القرار والتأثيرات المتبادلة بينه وبين الهياكل والمؤسسات التنظيمية والدستورية وانعكاس ذلك على السياسات الداخلية والخارجية ومسارات الرأي العام، سنقوم بدراسة القرار من حيث الماهية أو التعريف أو نوعية القرارات، وأخطارها، ومشاكلها، وصنّاعها، وردود أفعالها و...
ما هــــــو القــــرار؟
على الرغم من أهمية موضوع القرار وارتباطه بالعلوم الاجتماعية – الإدارة العامة، السياسة، الاجتماع، علم النفس الاجتماعي و... – إلاّ أن الجهود التي بذلها أهل الخبرة والاختصاص في توضيح مفهوم القرار أو تعريفه لم تعط الشمولية المطلوبة والتعريف الجامع والأنسب للقرار، لذلك جاءت اغلب التعاريف التي أوردتها المؤسسات ذات العلاقة أو اساتذة القانون والسياسة الدولية، وهي تحمل ثغرات ونواقص كبيرة لا يمكن الرجوع إليها أو الاعتماد عليها ولعل أدق تعريف للقرار يقول بأنه:(اختيار إجراء معين لمواجهة مشكلة ما).
وهذا التعريف أيضا لا يخلو من مآخذ واشكالات كبيرة ومن أهمها:
1- أن الاختيار غالباً ما يقع في الظروف الاعتيادية والأجواء الطبيعية مع وفرة من الخيارات وسيولة من البدائل، أما وقت الأزمات والحالات الطارئة فكثيراً ما تنقطع السبل وتغلق المسالك ولا يبقى إلا خيار واحد للأخذ به، وبعبارة أخرى هناك عملية حصر ومضايقة في بعض الاحيان لسلوك منهج معين أو اعتماد طريق محدد، خطط له الطرف المقابل أو جاء نتيجة ظروف خاصة.
2- كثيراً ما يكون القرار موجوداً في حالة إحجام الجهة المختصة عن إصداره، لعجز أو تريث، فليس من مهام صنّاع القرار الإصدار والتنفيذ، وربما يترتب على بعض القرارات آثار اشد خطورة مما لو لم يصدر قرار، فالقرار عموماً ليس إجراءً في كل الأوقات.
3- القرارات غير منحصرة في المواجهة، فهناك ما يصنع لا يجاد أزمة وخلق قضية، أو لتنفيذ برنامج ورسم سياسة، وهذا ما يشاهد جلياً في اغلب قرارات الدول، نعم يمكن أن تكون هذه النقطة خاصة لقرارات النزاع بين الدول والصراع بين الأطراف المختلفة.
إذن فتعريف القرار عملية ليست سهلة خصوصاً إذا علمنا أن القرارات لا تخضع إلى أطر خاصة أو قواعد محددة، وغالباً القرارات المتميزة والمؤثرة على مختلف الساحات ولدت من رحم المواجهات المحتدمة والأزمات المشتعلة فلا يمكن اعتبارها مرجعاً جامعاً لعملية صنع القرار وتعريفه.
أنــــواع القـــــرارات
أ - قرارات الفعل:
1- كالمبادرات.
2- تنفيذ الاستراتيجيات الكبرى.
3- للاختبار (جس النبض).
4- للاستعراض (الردع) أو رفع العلم كما كانت تفعل بريطانيا في أوج قدرتها حينما تريد أن تردع الطرف الآخر فتقوم برفع أعلامها على بوارجها وقطعها البحرية قبال المياه الإقليمية لتلك الدولة وهي كناية عن استعدادها لاختبار القوة.
5- الرسائل على طريقة (إياك اعني..) وبتعبير آخر إجراءات تمارس ضد جهة معينة ولكن الغرض منها إيصال رسالة إلى الطرف الآخر المعني.
ب- قرارات رد الفعل:
1- نتيجة ضغوط داخلية.
2- أو تحركات خارجية (إقليمية أو دولية).
ج- قرارات الامتناع عن الفعل:
1- عن ضعف.
2- عن قدرة (استهانة بالطرف المقابل).
3- للتريث.
اخطــــــر القــــرارات
لا يخفى أن القرارات على تنوعها تتفاوت درجة أهميتها وخطورتها، فكل المسائل فيه في عالم الإنسان تحتاج إلى قرار يحدد مواقفه من الأشياء أو الأحداث التي يمر بها بدءاً من إدارة الأسرة مروراً بالمؤسسة والوزارة والدولة ولا فرق أن تكون هذه القرارات تتم بالفعل أو برد الفعل أو الامتناع عن الفعل.
ولكن أخطرها تلك التي تصيب الأداء المعتاد لأسلوب صنع القرار بالاضطراب والخلل والحيرة، بسبب تضافر عناصر المفاجأة وضيق الوقت والشعور بالخطر الداهم، وقلة المعلومات المتاحة، وانعدام الثقة بين المؤسسات والدوائر المحيطة بصانع القرار، وهذه أمور تجعل عملية اتخاذ القرار المناسب شبه مستحيلة.
فالقرارات الهامة والخطرة تتخذ أثناء إدارة الأزمات الملتهبة وسواء كانت الأزمة داخلية أو خارجية، إقليمية أو دولية، سياسية أو عسكرية، المهم فيها خطر واقعي وتصديق تام لنشوب نزاع أو وقوع فتنة عظمى.
وفي مثل هذه الأزمات التي لا تسمح إلا بأوقات محددة للتعامل مع ظروفها المتغيرة، و تتزايد فيها الحاجة إلى الفعل المؤثر، وسط درجة عالية من الشك تحيط بكل الخيارات المطروحة، وتحت ضغط نفسي هائل من احتمال تدهور الموقف وفشل العملية برمتها، تتخذ القرارات المصيرية والخطرة وتحدد المواقف بوضوح وعلانية.
وتنبع حنكة صانع القرار ونبوغه وبراعته عندما يقتطف الأمل من وسط احتمالات الفشل العظيمة، واليأس الكامل، والنجاح في هكذا ظروف هو ورقة عبور إلى صناعة قرارات أخرى اكبر واخطر.
مشكلة صنع القرار
عملية صنع القرار لا تقوم على قواعد نظرية وحسابات منطقية فقط حتى يكون الالتزام بها طريقاً للنجاح، وليس هناك إطار مرجعي متكامل يعتمد عليه عند صنع القرار، فما زال الغموض ونقص المعلومات هو المسيطر على الكثير من القرارات الهامة والمصيرية التي عصفت بالساحة الدولية خلال القرن الأخير، والذين يحاولون دراسة عملية صنع القرار، وحتى بعض المشاركين في قرارات هامة سابقاً خفيت عليهم بعض الحلقات المعقدة والمراحل المظلمة التي مر بها القرار.
فالقرارات التي تظهر أمامنا على شكل وثيقة مثلاً لا يمكن أن نصل إلى حقيقتها اعتماداً على ما هو بأيدينا من وثائق ومعلومات، فكل هذه قد لا تفي بشيء عندما نرجع قليلاً وندرس المسألة بعناية وتركيز، وحتى صنّاع القرار في كثير من الأحيان لا يستطيعون أن يقفوا على كل الظروف والملابسات التي أحاطت بعملية صنع القرار، وحتى لو كانت لديهم الحقيقة الكاملة فأنهم يحاولون اخفائها عن الدارسين حفاظاً على أسماء من شاركوا فيها من أفراد ومؤسسات أو حماية للمصالح الوطنية والقومية العليا، وربما تضيع الحقيقة عندما تكون المعلومات استعراضية مبالغاً فيها وهذا ما يركز عليه الناجحون، في حين يحجم الفاشلون عن تبيان ابسط الأمور، وإن تكلموا فسيلقون المسؤولية على عاتق من ليس لهم دور واقعي في عملية صنع القرار.
ومن رصيد بعض القرارات التاريخية يحق لنا أن نسجل بعض النقاط الإيجابية التي برع فيها العنصر البشري على ابتداع بعض القرارات الخلاقة لمواجهة بعض الأزمات أو إيجاد بعض المواضيع أو صنع بعض السياسات، والإسهام في إحلال المشاكل والخلافات، ولكن من الخطأ اعتبار هذه النجاحات أو جعلها إطارا مرجعياً متكاملاً لدراسة نسق معين من القرارات بحيث يصلح معياراً معتمداً لتقويم هذه الطائفة أو تلك القرارات، أو نحكم على نظام ما، أو أسلوب معين بأنه الأفضل في صنع القرار، إذ أن لكل قرار من القرارات خصوصياته التي قد تشذ عن القواعد العامة لمنهج ما، أو تتفق معه، دون أن يستتبع هذا الحكم بالضرورة سلامة هذا القرار أو خطأه.
وجميع القرارات النموذجية التي أوردتها كتب التاريخ أن دلت على شيء فإنما تدل على قدرة الإنسان اللامحدودة على الصبر وتخطي العقبات والصعوبات، وأن هذه القدرة على النجاح تكشف التفاوت الغريزي بين بني الإنسان، والامتياز الذي خصه الله تعالى للبعض من البشر دون البعض الآخر، إضافة إلى العوامل الأخرى التي تزيد الفوارق بين الأفراد وتقربها أمثال المستوى الثقافي والخبرات الفنية والبيئة الاجتماعية التي خرج منها، والظروف الصحية التي عاشها والطبائع النفسية من قوة الشخصية وانعدام الإحساس بالمسؤولية.
ومن مجمل ما ذكرنا فإن الكلام عن صناعة القرار لا يخرج عن كونه مدخلاً علمياً محدوداً خاضعاً لجميع الاحتمالات والمناقشات وما لا يدرك كله لا يترك جله.
ما يعقــّد القرار
أولاً: كثرة البدائل أو ندرتها: فالقرار ترجيح أحد الخيارات من البدائل الصعبة، والتعامل مع هذه البدائل ليس بالأمر الهين، لأن الاختيار - عادة - يتم تحت ضغوط ثقيلة من الأطراف المتعدّدة التي ستتأثر بالقرار بطريقة أو بأخرى، كما أن قلّة البدائل مسألة لا تقل تعقيداً عن سابقتها حيث تتطلب مهارةً عالية في كيفية التعامل مع خيــــارات محدودة أو الخلاص والتملّص من خيار ربما يكون مفروضاً من الجانب المضاد.
ثانيا: ضيق الوقت: وهو عامل مؤثر في عملية صنع القرار واصداره، وفي اغلب الأحيان يعود فشل بعض القرارات إلى أن الوقت لم يتح لاصحاب القرار الفرصة الكافية لدراسة المعلومات المتوفرة لديهم والواصلة إليهم من مختلف المصادر بصورة متأنية تساعدهم على اختيار البديل الأفضل.
وضيق الوقت يحصل في الظروف الاستثنائية التي تتطلّب قرارات سريعة غير عادية وفي نفس الوقت غير مرتجلة.
ثالثاً: سيطرة الشك والقلق: وهذه مسألة لا تنحصر في مرحلة صنع القرار، وإنما تمتد إلى فترة صدور القرار وتنفيذه، فالشكوك ترهق كأهل صانع القرار كلما تضاربت المعلومات وكلما كثرت أو قلت البدائل، كما أن الخوف من عدم النجاح لا يترك عصباً إلا شدَّه إليه، وإلى ذلك يعود سبب قصر عمر بعض القادة وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.
رابعاً: الجانب الآخر من التل: ما عندك من قدرات وما تمتلك من معلومات وبدائل متاحة قد لا توصل القرار إلى مرحلة التنفيذ والنجاح وإنما يجب أن يقترن ذلك بنظرة بعيدة تخترق الحجب لتنظر الجانب الآخر من التل، - إذا كانت الأزمة خارجية - كيف يفكر، ماذا يريد، من بجانبه و...، وهذه النقطة بالتحديد تغلبت عليها بعض الدول المتقدمة عندما أوجدت نماذج (بشرية أو تكنولوجية) تفكر وتعمل كما لو كان الطرف الآخر ماثلاً امامهم، وبواسطة ذلك استطاعوا الحصول على معلومات شبه دقيقة وعلى ردود الأفعال قبل صدورها.
خامساً: قلة ونقص المعلومات وعدم وضوحها: من مستلزمات صنع القرار وجود أرضية واسعة من المعلومات عن الواقع، ونقصد بالمعلومات الحقائق الموضوعية لا الرؤية والانطباعات الشخصية التي غالباً ما تكون ناقصة وغير صحيحة، والاميركان لم يضربوا هيروشيما وناكازاكي بالقنابل النووية الا بعد أن تأكدوا من مصادر معلوماتهم الدقيقة بأن الألمان لم يتوصلوا بعد إلى صنع قنبلتهم النووية، ولو كان عندهم أدنى احتمال حصول تقدم للألمان في هذا الجانب لترددوا أو تراجعوا خوفاً من الضربة الثانية.
سادساً: انعدام الرؤية: وخصوصاً في القرارات المتعلقة بالشأن الخارجي، فهي لا تقوم على رؤية واضحة وصورة صافية، وإنما يشوبها ضباب كثيف يغلف الموقف بستائر من الـــغموض والرمادية التي لا تسمح الا لاصحاب البصيرة النافذة والرؤية الثاقبة بالتقرب منها وكشف مكنوناتها واختراقها ومعالجتها بصورة موضوعية، لذلك يرجع في هكذا مسائل إلى أصحاب الخبرة والتجربة الذي افنوا أعمارهم في تفحص حقائق الأمور وخلفيات الأحداث.