أبرز ما جاء في تقرير غولدستون حول حرب غزة

[عقاب]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

تقرير غولدستون حول حرب غزة ... ابرز ما جاء فيه ...وردود الفعل حوله "بعد تأجيل اقراره"

أبرز ما جاء بتقرير غولدستون

سيتأجل القرار حول تقرير غولدستون إلى مارس/آذار المقبل (الفرنسية)

قرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل، وذلك بطلب من وفد السلطة الفلسطينية، حسب ما أكدته مصادر دبلوماسية وصحفية عربية وغربية.

ويعد تقرير غولدستون ضربة موجعة لإسرائيل وحاولت جاهدة لمنع تمريره حيث إنه أكد في أكثر من فقرة انتهاك جيشها للقانون الإنساني الدولي وارتكاب جرائم حرب أثناء العدوان على قطاع غزة.

وهذا أبرز ما جاء في التقرير
تطرق التقرير إلى حصار قطاع غزة مؤكدا أنه شمل منع دخول البضائع إلى القطاع وإغلاق المعابر أمام تنقل الناس والبضائع والخدمات، وفي بعض الأحيان ولأيام قطع إمدادات الوقود والكهرباء عن القطاع. وأشار إلى أن الحصار أدى إلى تردي الأوضاع الاقتصادية في غزة وخلق حالة طارئة نتيجة إضعاف قطاعات الصحة والمياه والخدمات الأخرى أثناء الحرب.

كما أشار التقرير إلى عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي الذي استمر من تاريخ 27 ديسمبر/كانون الأول 2008 حتى 18 يناير/كانون الثاني 2009.

وقال إن عدد الضحايا تراوح بين 1387 و1417، مشيرا إلى أن السلطات في غزة أوردت استشهاد 1444 بينما الحكومة الإسرائيلية تضع هذا الرقم عن 1166.


من آثار العدوان الإسرائيلي على غزة (الأوروبية-أرشيف)
وأضاف أنه بناء على المعلومات التي وفرتها مصادر غير حكومية تثير نسبة المدنيين القتلى قلقا بالغا حول الطريقة التي نفذت بها إسرائيل عملياتها العسكرية في غزة.

وذكر التقرير أن إسرائيل شنت عدة هجمات على مبان وأفراد، وأشار إلى اهتمام اللجنة خاصة بقصف مبنى المجلس التشريعي والسجن الرئيسي في غزة، وأكد أن اللجنة ترفض الموقف الإسرائيلي الذي يرى في هذه المنشآت جزءا من "البنية التحتية الإرهابية لحركة حماس" مؤكدا أنه لا يوجد دليل على أن هذه المنشآت استخدمت في العمليات العسكرية.

وأشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمراكز الشرطة الفلسطينية في القطاع التي أدت لاستشهاد نحو 240 شرطيا، وقال إنه بغض النظر عن وجود عدد كبير من أنصار الحركة أو الجماعات المسلحة بين أفراد الشرطة تبقى شرطة غزة "وكالة مدنية لتعزيز القانون". وأن قصفهم يشكل انتهاكا للقانون الإنساني الدولي.

وبرأ التقرير ساحة المقاومة الفلسطينية في غزة من مزاعم اتخاذ المدنيين دروعا بشرية، وقال إنه ربما لم ينجح المقاتلون الفلسطينيون في جميع الأوقات بعزل أنفسهم عن السكان المدنيين، إلا أن اللجنة لم تجد دليلا على أن الجماعات الفلسطينية المسلحة قادت المدنيين إلى المناطق التي تشن منها الهجمات أو أجبروهم على البقاء في المكان الذي تنطلق منه.

من ناحية ثانية أشار التقرير إلى أنه تحقق من أربع حالات استخدم فيها الجيش الإسرائيلي المدنيين الفلسطينيين دروعا بشرية، منبها إلى أن مثل هذا السلوك يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي ويشكل جريمة حرب.


كما قال التقرير إن اللجنة لم تجد دليلا على مزاعم بأن المقاتلين الفلسطينيين شنوا هجمات من المستشفيات أو أنهم اتخذوا سيارات الإسعاف وسائل لنقل المقاتلين، كما استثنى أن يكون المقاتلون لجؤوا للاختباء في مقار الأمم المتحدة أثناء العمليات العسكرية، رغم إشارته إلى أنهم ربما نفذوا هجمات في محيط هذه المقار أو المستشفيات.


مدرسة تديرها الأونروا في بيت لاهيا دمرها القصف الإسرائيلي (الفرنسية-أرشيف)
قصف الأونروا
كما أشار التقرير إلى القصف الإسرائيلي لمقر الأونروا، رغم أنه كان ملجأ لما بين 600 و700 مدني، وقال إن تصرف القوات المسلحة الإسرائيلية هذا ينتهك متطلبات القانون الدولي العرفي باتخاذ كل الاحتياطات لتجنب مقتل المدنيين. كما انتقد الهجوم الإسرائيلي على مستشفى الوفاء في مدينة غزة وتقاطع الفاخورة قرب مدرسة تابعة للأونروا في جباليا كانت تؤوي 1300 مدني.

وانتقد التقرير كذلك استخدام إسرائيل لأسلحة بعينها مثل قنابل الفوسفور الأبيض والقذائف المسمارية، وقال إنه رغم أن القانون الدولي لا يجرم حتى الآن استخدام الفوسفور الأبيض وجدت اللجنة أن استخدامها في المناطق المأهولة كان متهورا بشكل منهجي.

وأشار التقرير إلى تقارير فلسطينيين وأطباء أجانب تقول إن الجيش الإسرائيلي استخدم قنابل دايم ضد المدنيين، منبها إلى خطورة هذه القنابل رغم أنها غير محظورة في القانون الدولي، كما أشارت إلى مزاعم باستخدام الجيش لقنابل اليورانيوم المنضب وغير المنضب، لكن التقرير قال إن اللجنة لم تواصل تحقيقاتها حول هذه المزاعم.

وفي مكان آخر أشار التقرير إلى هجمات الجيش الإسرائيلي على أسس الحياة المدنية في قطاع غزة، كتدمير البنية الصناعية التحتية والإنتاج الغذائي ومنشآت المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي والسكن. وهو ما يشكل -حسب التقرير- انتهاكا للقانون الدولي العرفي، ويمكن أن يشكل جريمة حرب.



المؤتمر الإسلامي تؤكد والسلطة الفلسطينية تنفيواشنطن والسلطة أجلتا تقرير غولدستون


أكدت منظمة المؤتمر الإسلامي أن الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية اتفقتا سويا على قرار الأمم المتحدة بتأجيل التصويت على تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة. لكن مصادر السلطة نفت أن تكون طلبت التأجيل.

وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.

لكن رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات نفى في تصريحات نقلتها الجزيرة أن تكون السلطة طلبت سحب القرار.

من جهته اعتبر دكتور غسان الخطيب مدير المركز الإعلامي الحكومي الفلسطيني في اتصال مع الجزيرة تأجيل القرار مخيبا للآمال بالنسبة للفلسطينيين سواء كانوا مسؤولين أو على المستوى الشعبي.


خريشة: الفلسطينيون ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار (رويترز-أرشيف)
الأطراف الصديقة
ونفى الخطيب أن تكون السلطة الوطنية طلبت تأجيل القرار، وإنما الأطراف الصديقة التي تتعاون مع الجانب الفلسطيني هي التي ارتأت أن من المصلحة تأجيل التصويت. وقال الخطيب إنه لا يستبعد وجود ضغوط لكنها لم تكن مقتصرة على الجانب الفلسطيني فقط وإنما على الأطراف الأخرى.

أما أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني محمود الرمحي نفى أن تكون الدول العربية طلبت التأجيل، مؤكدا أن من طلب تأجيل التصويت هو السلطة الفلسطينية.

وقال للجزيرة إن محاولة التبرير بأن الدول العربية هي من أراد ذلك أمر "غير صحيح"، واعتبر طلب السلطة تأجيل إصدار القرار "طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني وتنكر لدماء وجرحى غزة".

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد قرر تأجيل التصويت على تقرير القاضي غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل. وكان من المقرر أن يصوت المجلس الجمعة على قرار يدين تقاعس إسرائيل عن التعاون مع فريق الأمم المتحدة للتحقيق في جرائم الحرب.

رؤية أميركية
وبرر مايكل بوسنر مساعد وزيرة الخارجية الأميركية التأجيل بتأثيره على محادثات السلام بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.


كلينتون اتصلت بعباس بشأن رفض التقرير وفق مصادر فلسطينية (الأوروبية-أرشيف)
ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول فلسطيني قوله إن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وروسيا طالبوا السلطة الفلسطينية بدعم التأجيل. وقال بوسنر إن السلطة وافقت وسئل عما إذا كانت هذه الخطوة تهدف إلى حماية إسرائيل فقال "أعتقد أنها في مصلحة الجميع".

من جانبه قال المراقب الفلسطيني الدائم لدى الأمم المتحدة إبراهيم خريشة إن الفلسطينيين ليس لديهم الحق من الأساس بطلب سحب القرار، مفسرا ما جرى بأنه كان نتيجة اتفاق دول أفريقية وعربية وإسلامية على تأجيل النظر في القرار لدورة المجلس المقبلة.

وفي إشارة إلى الضغوط الأميركية, نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن خريشة قوله "نحن لا نريد أن نضع العقبات أمامهم", في إشارة إلى تحذيرات من واشنطن بتعثر عملية السلام.

ضغوط وفجوة
وكانت مصادر فلسطينية مطلعة قد كشفت للجزيرة نت أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس تلقى خلال اليومين الأخيرين اتصالين من وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التي دعته إلى عدم الموافقة على ما جاء في التقرير بدعوى أنه "سيعمق الفجوة التي قل اتساعها مؤخرا مع الإسرائيليين".

وحسب المصادر تعرض عباس لضغوط شديدة من رئيس حكومة تصريف الأعمال سلام فياض لدفعه للموافقة على سحب الإقرار الفلسطيني الذي يعني اعتماد التقرير وبدء الإجراءات العملية لتنفيذ توصياته.

ووفقا للمصادر تذرع فياض بالوضع الاقتصادي وإمكانية عرقلة عمل شركة اتصالات فلسطينية جديدة واستغلال إسرائيل والإدارة الأميركية للموافقة الفلسطينية على التقرير بغية التراجع عن تعهدات بالعمل على تسوية سلمية للصراع.


مشعل: من العار أن يدعو صوت فلسطيني لتأجيل القرار (الفرنسية)
الاحتلال والعار
وفي التطورات قال خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن من العار أن يدعو صوت فلسطيني لتأجيل النظر في نتائج لجنة التحقيق في حرب غزة التي رأسها المبعوث الدولي غولدستون.

واتهم فوزي برهوم المسؤول في حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمحاولة إنقاذ إسرائيل من مشاهدة قادتها يمثلون أمام المحاكم الدولية. وقال برهوم إن حماس تصر على وقوف "قادة الاحتلال" أمام المحاكم الدولية مجرمي حرب وأن أي شخص يحاول منع حدوث ذلك سيعد شريكا في الجريمة.

من جهته قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني إن تقرير غولدستون لم يسحب وإنه لا يزال على جدول أعمال مجلس حقوق الإنسان وقال "لقد تأجل فحسب".

ووفقا لوكالة رويترز طلبت باكستان نيابة عن الدول العربية والإسلامية والأفريقية الراعية للقرار من المجلس رسميا تأجيل التصويت على نص القرار حتى موعد انعقاد الجلسة الاعتيادية التالية للمجلس في مارس/آذار.

بدورها حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة بقطاع غزة من أن تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي. وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان المجتمع الدولي بوقف ما سماه سياسة الازدواج.

"
يطالب تقرير غولدستون مجلس الأمن برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية المشتبه بتورطهم في الجرائم وتقديمهم للقضاء خلال ستة أشهر
"
اتصالات وانتقاد
وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد قالت مساء أمس إن السلطة الفلسطينية قررت سحب دعمها لمشروع القرار. ومارست إسرائيل الأيام الماضية ضغوطا مناهضة للتقرير, وصعدت من الانتقاد العلني له ووصفته بأنه غير متوازن ومنحاز.

وكان التقرير الذي يتهم كلا من إسرائيل وحركة حماس بارتكاب جرائم حرب من المفترض أن يحال لمجلس الأمن الدولي. ويدعو غولدستون مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة لتبني التقرير الذي انتهى إلى "ارتكاب الجيش الإسرائيلي والنشطاء الفلسطينيين لجرائم حرب".

كما يطالب غولدستون مجلس الأمن برفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية على حد سواء مع المشتبه بتورطهم في تلك الجرائم وتقديمهم للقضاء خلال ستة أشهر.




حماس تحذر من حرب جديدة إذا أهمل التقريرإسرائيل تسعى لإجهاض تقرير غولدستون

الحرب الإسرائيلية الأخيرة ألحقت دمارا واسعا بغزة (الفرنسية)


يُصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في وقت لاحق اليوم قراره النهائي إزاء تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة.

وقال مراسل الجزيرة في جنيف إن هناك رهان قوة بين مجموعتين, الأولى تسعى لتمرير التقرير كما هو دون تعديل, والثانية تسعى لإجهاضه.

وأشار المراسل إلى أنها المرة الأولى التي يقدم فيها تقرير موثق بالقرائن والأدلة لمجلس حقوق الإنسان ضد إسرائيل, قائلا إن المنظمات الحقوقية ترى أن هناك فرصة لإعادة المصداقية للأمم المتحدة.

وينظر إلى الأمر كما يقول المراسل على أنه فرصة ذهبية لإدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لتأكيد التوجه نحو تعزيز حقوق الإنسان لو أرادت. كما وصف المراسل التقرير بأنه وسيلة غير مسبوقة لملاحقة إسرائيل قضائيا.

وقال المراسل إن الولايات المتحدة تسعى لعدم إدانة إسرائيل والاكتفاء فقط بمجرد إعلامها بالتقرير.

وأشار إلى رفض الولايات المتحدة "المساواة على الصعيد الأخلاقي بين إسرائيل، التي قال إنها دولة ديمقراطية من حقها الدفاع عن نفسها، وحركة حماس. كما يدعو الموقف الأميركي إلى استخدام المراجعة القضائية المحلية للتحقيق والمتابعة.

نتنياهو حذّر من تبني تقرير غولدستون (الأوروبية -أرشيف)
هجوم إسرائيلي
في هذه الأثناء مارست إسرائيل ضغوطا مناهضة للتقرير, وصعدت من الانتقاد العلني له ووصفته بأنه غير متوازن ومنحاز.

واستبق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التصويت بدعوة مجلس حقوق الإنسان إلى عدم تبنيه, قائلا إن التصديق على التقرير وتوصياته سيوجه ضربة قاسية إلى عملية السلام في المنطقة.

وقال نتنياهو إنه "لن يكون بمقدور إسرائيل اتخاذ مزيد من الخطوات وأن تقدم على مخاطر من أجل السلام إذا حرمت من حق الدفاع عن النفس".

وفي تصريحات صحفية قال داني أيالون نائب وزير الخارجية الإسرائيلي إن حكومة نتنياهو تناقش إمكانية إنشاء لجنة مستقلة لبحث إدارة الجيش لحرب غزة.

حماس تحذر
في المقابل حذرت الحكومة الفلسطينية المقالة في قطاع غزة من أن تجاهل الأمم المتحدة لتقرير غولدستون وعدم البناء عليه سيشكل تمهيدا لحرب جديدة بغطاء دولي.

وطالب الناطق باسم الحكومة المقالة طاهر النونو في بيان المجتمع الدولي بوقف ما سماه سياسة الازدواج في المعايير التي يقوم بها لصالح إسرائيل والتعامل معها خارج إطار ونطاق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، داعيا إلى إلزامها باحترام هذه القوانين وتطبيقها.

كما اعتبر أن "نجاح جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة يتطلب وقف الغرور والعدوان الإسرائيلي الدائم على شعبنا الفلسطيني ومنع اعتداءاته الحالية والمستقبلية واتخاذ إجراءات عقابية ضد أي خروقات وجرائم ترتكب بحق الإنسانية وبحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال".

السلطة تنفي
أما السلطة الفلسطينية فقد نفت أنباء ذكرتها صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن عزمها سحب اعترافها وإقرارها بتقرير غولدستون نتيجة ضغوط إسرائيلية وأميركية.

وفي هذا الصدد قال رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات في تصريح له إن الأنباء عن عدم دعم التقرير غير صحيحة، لافتًا إلى أن السلطة الفلسطينية تتمتع بصفة مراقب في مجلس حقوق الإنسان الذي سيعرض أمامه التقرير. وأوضح أن التقرير مقدم أصلاً من قبل منظمة المؤتمر الإسلامي.

وكانت صحيفة هآرتس الإسرائيلية قد قالت مساء أمس إن السلطة الفلسطينية قررت سحب مشروع قرار يدعم تقرير لجنة غولدستون.

كما اشترطت إسرائيل قبل أيام سحب السلطة الفلسطينية موافقتها على التقرير الذي يدين إسرائيل بارتكاب جرائم حرب أثناء حربها بغزة مقابل السماح لشركة اتصالات فلسطينية جديدة بالعمل وإعطائها الترددات اللازمة.

يشار إلى أن التقرير الذي يتهم كلا من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بارتكاب جرائم حرب, سيحال إلى مجلس الأمن الدولي في حالة التصويت عليه بلجنة حقوق الإنسان.

ويحث ريتشارد غولدستون الذي قاد تحقيق الأمم المتحدة بشأن أحداث غزة مجلس حقوق الإنسان المؤلف من 47 دولة على تبني التقرير الذي انتهى إلى "ارتكاب الجيش الإسرائيلي والنشطاء الفلسطينيين لجرائم حرب".

كما حث غولدستون مجلس الأمن على رفع الأمر إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إذا لم تحقق السلطات الإسرائيلية أو الفلسطينية على حد سواء مع المشتبه في تورطهم في هذه الجرائم وتقدمهم للقضاء في غضون ستة أشهر.



أمنستي تأسف لتأجيل تقريرغولدستون

خان: يجب على واشنطن دراسة التقرير وطلب إحالته إلى مجلس الأمن الدولي (رويترز-أرشيف)

طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي) الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بإحالة تقرير القاضي ريتشارد غولدستون إلى مجلس الأمن فورا والذي أجّل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراره بشأنه إلى الدورة القادمة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل.

وأعربت العفو الدولية عن أسفها لقرار التأجيل على التصويت. ودعت مجلس الأمن إلى وضع لجنة مستقلة من الخبراء لمراقبة تشكيل إسرائيل وحماس للجان تحقيق في الممارسات التي وردت في التقرير.

وكانت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أرين خان قد حثت الحكومة الأميركية على فحص نتائج التحقيق التي أوردها القاضي ريتشارد غولدستون في تقريره.

وقالت في حديث مع الجزيرة الخميس "يجب على البيت الأبيض الآن أن يدرس ذلك التقرير، ويطلب من الأمين العام للأمم المتحدة إحالته إلى مجلس الأمن الدولي".

وأضافت أن "من مسؤولية مجلس الأمن الدولي أن يأخذ هذا التقرير بنفس القدر من الجدية التي أبداها تجاه تقارير أخرى، مثل تلك المتعلقة بالوضع في دارفور، لا يجوز أن تكون هناك معايير مزدوجة فيما يتعلق بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية". كما نفت خان أن تكون نتائج تحقيق القاضي غولدستون متحيزة ضد إسرائيل.

وكان من المفترض أن يصدر الجمعة قرار بشأن تقرير غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة, لكن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرر تأجيل التصويت إلى الدورة المقبلة التي تبدأ في مارس/آذار المقبل.

وقال الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي أكمل الدين إحسان أوغلو إن التأجيل جاء بناء على اتفاق أميركي مع السلطة الفلسطينية قبلت به منظمة المؤتمر الإسلامي.

ونقل مراسل الجزيرة في جنيف أن الوفد الفلسطيني طلب التأجيل بناء على ضغوط أميركية وروسية.

كما أشار المراسل إلى ضغوط أميركية مورست على الفلسطينيين لسحب القرار، ونقل عن فلسطينيين بجنيف أن الأميركيين تذرعوا بأنهم يعدون لمشروع سلام بالمنطقة، وأن إقرار التقرير من شأنه أن يعطل هذا المشروع.

وكان تحالف من 50 منظمة غير حكومية لها صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان قد قرر تبني تقرير غولدستون، رغم قرار المجلس تأجيل التصويت عليه للدورة المقبلة.

وقابل أغلب الحاضرين في الجلسة القرار بالدهشة لمساندة 33 دولة من أصل 47 هي أعضاء المجلس للتصديق عليه، وكان من المتوقع أن يصادق المجلس على التقرير بتأييد تلك الأغلبية ما سيمهد لاتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إسرائيل.


منظمات تتبنى تقرير غولدستون

قرار المجلس قوبل باستنكار حقوقيين كانوا يأملون المصادقة على التقرير (الجزيرة نت)


تامر أبو العينين- جنيف

قرر تحالف من 50 منظمة غير حكومية لها صفة مراقب بمجلس حقوق الإنسان، تبني تقرير القاضي ريتشارد غولدستون الخاص بالحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، رغم قرار المجلس تأجيل التصويت عليه للدورة المقبلة في مارس/آذار بطلب من السلطة الفلسطينية.

فقد قابل أغلب الحاضرين في الجلسة القرار بالدهشة لمساندة 33 دولة من أصل 47 هي أعضاء المجلس للتصديق عليه، وكان من المتوقع أن يصادق المجلس على التقرير بتأييد تلك الأغلبية مما سيمهد لاتخاذ خطوات أكثر صرامة ضد إسرائيل.

ويقوم الناشط الحقوقي ناجي حرج بتكليف من هذا التحالف بجمع توقيعات المزيد من المنظمات غير الحكومية للتوقيع على عريضة تطالب مجلس حقوق الإنسان باعتماد التقرير احتراما لحقوق الضحايا وانتصارا للقانون الإنساني الدولي.

وترددت مصطلحات مثل "فضيحة سياسية" و"خيانة أخلاقية" و"عدم وعي سياسي" على ألسنة العديد من أعضاء المنظمات غير الحكومية التي كانت تعول على قرار المجلس بتأييد التقرير تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ضد مجرمي الحرب المتورطين في الحرب على غزة.


ناجي حرج أبدى خشيته من ضياع أهمية التقرير مقابل وعود وهمية (الجزيرة نت)
سلبيات التأجيل
ويقول ناجي حرج للجزيرة نت "إن مؤيدي حقوق الإنسان يتخوفون مما سيحدث تحت الطاولة وخلف الكواليس من الآن وحتى دورة مارس/آذار 2010 من الإسراف في تقديم وعود هي سراب ولن تتحول إلى واقع مثلما حدث ذلك دائما".

ويشير حرج -المحاضر بالجامعة الدولية بجنيف- إلى "وجود احتمال أكيد باتخاذ إسرائيل إجراءات صورية سيصورها الغرب على أنها إجراءات قانونية تتطلب من المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المعنية الانتظار إلى ما ستؤول إليه الأمور، وبالتالي فسيتم تمييع الخطوات القانونية التي ينص عليها تقرير غولدستون بما في ذلك الانتقال إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وقال مصدر مطلع للجزيرة نت إن السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بجنيف إبراهيم خريشة قد أوضح في اجتماع مغلق صباح الجمعة ضم المجموعات العربية والإسلامية والأفريقية وأميركا اللاتينية وحركة عدم الانحياز مبررات حكومته لتأجيل النظر في تقرير غولدستون إلى مارس/آذار المقبل.

لكن مصادر أخرى ذكرت للجزيرة نت أن بعض الدول التي أيدت التصويت على التقرير قد أعربت عن استيائها من الموقف الفلسطيني لاسيما بعد الجهد الجهيد الذي بذلته داخل مجلس حقوق الإنسان لتأييده ومواجهة احتجاجات الولايات المتحدة وإسرائيل وضغوط الاتحاد الأوروبي.

خيبة أمل

إلياس الخوري رأى أن موقف السلطة الفلسطينية محبط للغاية (الجزيرة نت)

وقال ممثل اتحاد الحقوقيين العرب بالأمم المتحدة في جنيف إلياس الخوري للجزيرة نت "إن هذا القرار مخيب للآمال ومحبط لكل الجهود المضنية التي بذلتها جميع الأطراف المؤيدة للحق العربي لدعم تقرير غولدستون المتميز بكل المقاييس".

وأكد أن "خطورة الخطوة التي أقدمت عليها الحكومة الفلسطينية تكمن في أن هذا التقرير هو سابقة من نوعها في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تدخل لأول مرة القضاء الجنائي الدولي ومتخصصون على قدر عال من الحرفية والحياد لتسجيل جرائم حرب غزة، ووجدت إسرائيل صعوبة في اتهام غولدستون بالعداء للسامية لأنه يهودي الديانة".

وأشار إلى أن قراءة التقرير بإمعان ودراسة لما جاء فيه قد ملأت قلوب الإسرائيليين بالرعب واهتزت قيادة إسرائيل، لأنها أصبحت على بعد أمتار قليلة من المثول أمام العدالة الدولية.

ويعتقد الخوري أن المنظمات غير الحكومية المؤيدة للحق العربي "لن تتراجع عن مواقفها، لكن المشكلة ستظهر في بعض الدول المؤيدة لنا إذ ستفكر مليا فيما حدث لتطرح على نفسها السؤال في مواقف مشابهة مستقبلا : لماذا يجب علي أن أكون ملكيا أكثر من الملك؟".

" انتها الخبر "

بعد كل ماورد بعاليه ندع للمتصفح حريه الرآي في ما ورد ... وهل من يقف اليوم على هرم سلطة
اوسلو اهلآ لثقه ان يؤمن على حقوق شعب كامل مغتصبه ارضه ومسلوبه حقوقه ؟!!!

[ندين]

اذا لم تستحي ففعل ما تشاء
السلطة باعت دجاجة من ذهب بحديد من تنك
كما قال رئيس اللجنة العربية لحقوق الانسان

حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم عليك بهم وبأسيادهم اليهود والأمريكان

احترامي

[عقاب]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

احترامي لك ندين

وحسبنا الله ونعم الوكيل أكيد

وتحيتي لك على التعليق