12-03-2010, 12:56 PM
|
#1 | |
|
قلمٌ ثائر
|
عنوان الملف : " ملف متابعة قرار تحويل أراضي من العيساوية إلى حديقة قومية " ، رقم الملف : 1    " متابعة الخبر الذي يقضي بتحويل أجزاء من أراضي العيساوية إلى حديقة قومية " من الأخ " خيّال البلد ْ " قالت أسبوعية “ يروشاليم ” الإسرائيلية اليوم إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس أفشلت وبصورة شبه نهائية إمكانية إقامة مباني للفلسطينيين في العيساوية ، مؤكدةً مصادقتها على تحويل 660 دونماً من الأراضي الواقعة على سفح جبل المكبر إلى حديقة قومية ، والتي كان جزء منها معد لتوسيع البلدة الفلسطينية ، أنه لا يوجد أفضل من التذرع بالمواقع الأثرية لتحقيق وقائع سياسية . وكانت لجنة لتنظيم والبناء في بلدية القدس قد بحثت هذا المخطط قبل خمسة أعوام وأوصت بإيداعه لكن لم يتم إحراز تقدم عليه منذ ذاك الحين . وتم إحراز تقدم على مخطط بناء لتوسيع بلدة العيساوية في الجزء الجنوبي من الأرض، وقررت اللجنة قبل حوالي عامين تقليص المساحة المخصصة للبناء تحت ذريعة وجود بقايا مقبرة قديمة كشف عنها في المنطقة المخصصة للبناء . وقال نائب رئيس بلدية القدس ڤاڤا اللو : توجد خلافات حول إذا ما كان فعلاً قد تم تقليص مساحة بلدة العيساوية وكان من الأفضل تقليص مساحة الحديقة من اجل تمكين هذه الأحياء على احتياطي أراضي للبناء ولمناطق التطوير، لقد أخذوا الآن من الحي أراضي أخرى معدة للبناء، ويؤدي هذا إلى القضاء على مخطط توسيع العيساوية، والذي تجري مداولات حوله منذ خمسة أعوام . وتكمن جذور القرار الحالي بمسودة المخطط الهيكلي الجديد للقدس والذي تقرر فيه تخصيص الأرض مدار الخلاف لبناء مئات من الوحدات السكنية لبلدتي الطور والعيساوية . وتوجه أعضاء في المجلس البلدي من اليمين قبل عدة شهور وفي أعقاب اطلاعهم على مسودة المخطط إلى وزير الداخلية الإسرائيلي ايلي يشاي وطالبوه بعدم السماح بإيداع المخطط في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء وذلك بسبب رغبتهم بإحراز تقدم على مخطط الحديقة على حساب المساحة المخصصة للبناء لفلسطينيين . المصدر : باب العرب " بعض الصور للمنطقة المقصودة من ارشيف منتديات العيساوية "    " فصل العيساوية من الناحية القانونية " اسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي ليس لها قانون مكتوب ، أي ليس لها دستور معمول به ، وهذا ما أوضحته سابقا ً في موضوع : بين هنا وهناك - في ذكرى النكبة ،، ولكن هناك قوانين دولية مطبقة ومعاهدات ومواثيق معمول بها ، ومواد قانون تصدر عن الكنيست الإسرئيلي ، وسوابق قضائية في المحاكم الإسرائيلية ، هذا من ناحية رسمية .. بالإضافة إلى ذلك ، هناك مشاريع دستور مقترحة ، وقواعد إنصاف ، من ناحية غير رسمية ! ومن مشاريع الدستور المقترحة : مشروع مركز " عدالة " .. " مشروع دستور عدالة المقترح لدولة إسرائيل "  طلب الفصل بين بلدة العيساوية و التلة الفرنسية .. هل ستصل إلى المحاكم ؟ سؤال هام جدا ً ،، دعوى سكان التلة الفرنسية ( أضيف له طلب مجلس الطلبة في الجامعة العبرية ) : " المصدر : صحيفة القدس "   الإدعاءات أعلاه ( مبررات الدعوى ) : تحرش جنسي - سطو - إلخ .. هل تعتبر الدعوى أعلاه جنائية وتخضع لأحكام قانون جنائي ضد أشخاص أم إدارية وتخضع لأحكام قانون إداري ضد بلدة بأكملها ؟ طبعا ً ، قاضي الموضوع هو من يحدد ، لذلك سيكون هناك تمييز .. البينات ( وسائل الإثبات ) : شهود ( شهود بيمين أو بغير يمين ) ، معالم واضحة ، وسائل مادية ، إلخ .. لا يكفي إنكار البينات فقط أو إنكار وجودها على أرض الواقع ، بل يجب إقناع القاضي وهذا الأهم .. " مطالب السكان الإسرائليين ومواثيق حقوق الإنسان الدولية المعمول بها بالقانون الإسرائيلي "  مطالبة السكان الإسرائيلين بإقامة جدار فصل تعطيل لحرية السكان العرب الفلسطينيين ، بموجب المادة رقم ( ** ) لسنة 1992 من القانون الدستوري الإسرائيلي ، أعلاه .. مطالب السكان الإسرائيليين ودستور عدالة المقترح ..  تنص المادة الأولى من دستور عدالة المقترح على المساواة والحرية وعدم التمييز ، وأي مخالفة لهذه المادة هو انتقاص لما جاء فيها ..  المادة الخامسة والسادسة من دستور عدالة المقترح تنصان على أن العرب الفلسطينيين هم مواطنون حقيقيون في دولة إسرائيل لهم حقوق وعليهم واجبات ، وهذا يتنافى مع مطالب السكان الإسرائليين الداعية للفصل ..  مطالب السكان الإسرائليين هي انتقاص لحرية الفرد العربي الفلسطيني وكرامته وهدر للعدالة والمساوة في دولة إسرائيل وتعدي من الشعب الإسرائيلي على حقوق الشعب العربي الفلسطيني الإقتصادية والإجتماعية في دولة إسرائيل ، بموجب المادة الثامنة والتاسعة من دستور عدالة المقترح ..  في الباب الثاني من دستور عدالة المقترح الذي يتعلق بالحريات العامة ، جاء في المادة الحادية والعشرين تأكيد على حريات الإنسان الأساسية كما في قوانين حقوق الإنسان ، ومن هذه الحريات الكرامة والمساوة ، التي يسعى السكان الإسرائيليون في التلة الفرنسية لسلبها من الشعب العربي الفلسطيني في العيساوية كمواطنين حقيقيين في دولة إسرائيل ..  استنادا ً للمادة السادسة والعشرين من دستور عدالة المقترح ، إقامة المواطنين الحقيقيين في دولة اسرائيل حق لا يمكن انتقاصه ..  بموجب المادة الثانية والثلاثين من دستور عدالة المقترح ، الفقرة الأولى تنص على حرية التنقل ، والفقرة الثانية تنص على حرية الحركة داخل دولة اسرائيل ، الفقرة الثالثة تنص على عدم جواز انتقاص حق الحركة في نطاق مجتمعين ..  المادة السادسة والثلاثون ، السابعة والثلاثون ، والثامنة والثلاثون على التوالي .. هذه المواد هامة جدا ً لإقامة موقف حجي سليم ..  اشتراط الفصل من قبل السكان الإسرائيليين هو تعدي واضح على النمو المتواصل للشعب العربي الفلسطيني ، بموجب المادة الثامنة والأربعين من قانون عدالة المقترح ، الباب الثاني .. هذا كان ملف هذه القضية ، قضية " ملف قرار تحويل أجزاء من أراضي العيساوية لحديقة قومية " ، سيكون هناك طرح لملفات أخرى .. |
|
|
|
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
|
العرض العادي
