بين مطرقة الاحتلال وسنديانة اللصوص.. آثار فلسطين على شفا حفرة !!!

[روز]

قبل حوالي عشر سنوات، قامت المدرسة باصطحابنا في رحله قصيرة لمتحف القصبه الأثري الواقع في حي القيساريه في البلدة القديمة في مدينة نابلس، وابهرنا بروعة المكان الذي يحتوي على الآف القطع الاثريه الثمينه والنادرة، والتي وضعت بطريقة فنيه تسحر العين بجمالها ورونقها.
اليوم عدنا الى ذات المكان، في إطار مهمة صحفية لشبكة "إخباريات" ظننا أننا اخطأنا طريقنا فلم يعد المكان هو المكان، فقد اصبح خاويا على عروشه، الا من بعض الاحجار والاعمدة الاثريه المحطمة والملقاة هنا وهناك بطريقة فوضوية بفعل عمليات القصف والتخريب التي مارستها قوات الاحتلال تجاه هذا المكان، وليس الاحتلال فحسب لم يرحم هذا المكان، فأهله ايضا كانوا سببا كبيرا في مأساته حينما قامت قلة قليلة بسرقة القطع الاثريه الموجوده داخله وتهريبها وبيعها للاسرائيليين بثمن بخس، مفرطين بتراث وطنهم، ومتجاهلين خطورة عملهم ..
خطط مفبركه..
لم تكتفي اسرائيل بسرقة الارض وقتل الانسان الفلسطيني وتهجيره من ارضه, بل تسعى جاهدة الى تهويد الهوية الفلسطينية وطمس معالمها من خلال بسط السيطرة والاستيلاء على كل ما يمت لها بصله، فقد قامت بتجنيد مجموعات وعصابات، للتنقيب عن القطع الاثريه، والكنوز الدفينة لبيعها لهم بأسعار زهيدة متجاهلين القيمة المعنوية التي تعنيها هذه القطع ومفرطين بتراث وطنهم.
وحول الطريقة التي تتم بها سرقة هذه الآثار وبيعها للاسرائيليين يقول مدير شرطة السياحة والاثار في محافظة نابلس العقيد "رائد اسامة" حمد ل"شبكة إخباريات": ان عمليه سرقة الاثار بدأت بشكل فردي، فلم تكن في البداية جريمة منظمة لكنها تطورت ليصبح هؤلاء اللصوص في انتفاضة الاقصى جماعات منظمة يمارسون جريمتهم بشكل منظم تقف وراءهم عصابات وافراد هدفها مسح تاريخ فلسطين وحضارتها الكنعانيه التي يعتقد الاسرائيليين انهم هم اصحاب هذه الحضارة.
ويضيف العقيد حمد قائلا:" لقد تطورت سرقة القطع الاثرية بشكل واضح وازدادت خلال انتفاضة الاقصى الحالية، وذلك بسبب عدم قدرة الشرطة الفلسطينية على الوصول الى العديد من المناطق الاثريه خاصة التي تقع ضمن المنطقةC" " الخاضعة لسيطرة أمنية إسرائيلية، ووجود الحواجز العسكرية التي تعيق تنقل الشرطة الفلسطينية من محافظة لاخرى، وتمنعها من ممارسة عملها، ولذلك يقوم هؤلاء التجار والافراد باستغلال هذا الموضوع لصالحهم، ويقومون بالتنقيب عن الاثار ومن ثم تهريبها بطريقة مفبركة ومنظمة، وتحت حمايه من الجيش الاسرائيلي وبيعها للاسرائيليين بثمن بخس ورخيص".

ليس عذرا...
"قد يتذرع البعض بأن الحاجة والبطاله والفقر دفعتهم للقيام بسرقة تراثهم وبيعه، ولكن ذلك ليس عذرا كافيا فسرقة الاثار ليست فقط جريمة، بل هي خيانه واضحة للوطن لانه يتم فيها التعامل مع الاسرائيليين، بطريقة غير قانونية" هذا ما أكده العقيد رائد في تعقيبه على الاسباب والدوافع التي تجعل مثل هؤلاء الاشخاص يقعون فريسة بيد الاحتلال لبيع اثارات وطنهم باسعار زهيدة حيث عقب بالقول:" لايوجد اي دافع او اي سبب مهما كان لسرقة القطع الاثريه وبيعا للاسرائليين بغض النظر سواء كان التاجر عاطل عن العمل او يعاني من فقر هذا لايغفر له فهناك الكثيرمن الاعمال مهما كانت بسيطة ودخلها محدود الا انها تبقى افضل من ان يقوم هؤلاء السماسرة بسرقة خيرات وطنهم، وكنوزه الدفينة، وبيعها للاحتلال، فالكل يعرف ان فلسطين ارض مليئة بالمواقع الاثريه والخرب والتلال".
وحول عدد القطع الاثريه التي تمت سرقتها خلال الانتفاضة الحالية، أوضح العقيد رائد إنه لا يوجد احصائية دقيقة لعدد القطع الاثرية التي تمت سرقتها، وأضاف:" لكن استطيع القول ان معظم المواقع الاثرية الفلسطينية تعرضت للاعتداءات والسرقة من قبل هؤلاء السماسرة وتم سرقة كم كبير من القطع ونقلها الى داخل اسرائيل وبيعها للخارج، وقد استطاعت شرطة السياحة والاثار استعادة بعض هذه القطع ولكن ليس جميعها بسبب عدم قدرتنا الى الوصول للكثير من المناطق خاصة تلك الخاضعة للسيطرة الإسرائيليه فهناك الكثير من المناطق التي يتم التنقيب فيها عن الاثارات تحت حمايه، وتحت اعين الجيش الاسرائيلي".
ويتابع: "هناك بعض القطع الاثريه التي تم تهريبها وبيعها خارج فلسطين، ويعود السبب الى عدم سيطرتنا على المعابر، وبالتالي هناك اثارات يتم تهريبها وبيعها خارج فلسطين وهناك قطع اثريه يتم جلبها الى فلسطين خاصة من الاردن ويتم ادخالها وبيعها الى تجار اسرائيليين طبعا بثمن بخس وتحت حماية من قوات الاحتلال التي تسهل لهؤلاء التجار عمليه الدخول والخروج عبر المعابر".

سرقوا الغنائم.. والقانون نائم
من المتعارف عليه منذ زمن وحتى اليوم ان القانون والعقوبه تشكل رادعا للانسان، وتمنعه من تكرار أخطاءه خاصة اذا كان ذلك الخطأ كبيرا وفادحا ، وبالتالي فإن غياب القانون وعدم تطبيق العقوبة على من يستحقها تفتح الشهية لتكرارها أكثر من مرة، ترى ما هي عقوبه سرقة الاثارات وبيعها؟؟
وحول العقوبة القانونية التي ينالها تجارالاثار، اكد العقيد رائد ابو حمد انه رغم عدم سيطرتهم على المعابر الا انهم استطاعوا القاء القبض على بعض التجار، وضبطت معهم بعض القطع الاثريه التي كانوا على نيه لتهريبها الى خارج فلسطين وتم التحقيق معهم وادلوا باعترافات تؤكد تورطهم بسرقة الاثارات وتهريبها، ولكن المشكله تكمن في عدم وجود قانون صارم يحدد عقوبة معينة لسرقة الاثارات، حيث اننا لازلنا نطبق القانون الاردني القديم، الذي وضع في الستينات، ولكن الان الجريمة تطورت وتوسعت، ولازال القانون على ماهو عليه لذلك يجب تطوير القانون والعقوبة بحيث تصبح بقدر الجرم المرتكب، حسب ما قال.
ويردف بالقول: "نقوم في شرطة السياحة والاثار بإجراءات عديدة من اجل حماية المواقع الاثرية من الاعتداءات، ويتم ذلك من خلال الزيارات التفقدية لبعض المواقع الاثرية التي نستطيع الوصول اليها، كذلك يتم التعاون مع المجالس المحلية في بعض القرى من اجل الحد من عمليات النهب والتنقيب التي تتعرض لها تلك المواقع، وهناك الكثير من المواطنين ممن لديهم حرص على وطنهم، يقومون بابلاغ الشرطة عن هذه السرقات، ويتم من خلالها التعاون ايضا مع الاجهزة الامنية الاخرى.
وزارات قليلة المهمات...
تعتبر الآثار في فلسطين ثروة وطنية مهمة، وفيها من القطع الأثرية ما يعود الى الاف السنين ولان فلسطين مهد الديانات والحضارات فمن الواجب العمل على حماية تلك الثروة بشتى الطرق ولذلك لابد من وقفة جادة للمؤسسات والوزارات وفي مقدمتها وزارة السياحة للحد من التهور وغياب الوعي لدى كل من تسول له نفسه بالمتاجرة في خيرات بلاده وثرواتها.
وللتعرف على جوانب اخرى لهذا الموضوع التقت "شبكة إخباريات" بمدير الأثار والتراث الثقافي في محافظة نابلس "ضرغام الفارس" الذي أكد أن سرقة الاثار لا تحدث في فلسطين فقط.
وقال:" هناك العديد من الدول خاصة تلك التي قامت على حضارات قديمة مثل مصر والاردن وسوريا بالإضافة الى فلسطين، ولكن الفرق بيننا وبين تلك الدول أننا نعاني من إحتلال، وبالتالي هناك قيود على حركة وزارة الاثار خاصة بعد تقسيم المناطق الىA،B،C وبالتالي خضوع المنطقة C للسيطرة الاسرائيليه، والتي تعتبر من اكثر المناطق تعرضا للسرقة لان وزارة الاثار ممنوعة من القيام بأي نشاط أو حفريات في تلك المناطق إلا بعد التنسيق مع الجيش الاسرائيلي.
ويتابع : لقد شاهدنا مرارا وتكرارا لصوص الاثار يقومون بحفريات وسرقات بحماية الجيش والدوريات الاسرائيلية، كما ان وجود المستوطنات في تلك المناطق سهل عمليه نقل القطع الاثرية للتجار الاسرائيليين عبر تلك المستوطنات، ففي منطقة سبسطية لجأ هؤلاء اللصوص لبيع ما يسرقون لمختار مستوطنة شافي شامرون.
وحول عدد المواقع الاثرية في محافظة نابلس اشار الفارس ان عدد المواقع الاثرية الرئيسية في المحافظة يبلغ 266 موقعا تعرضت معظمها للسرقة والنهب، وهناك مايقارب 1015معلم موزعين مابين تلال وخرب اثرية ومقاصد ومقامات هم خارج نطاق الترسيم وليس من السهل عمل احصائية رسمية بعدد القطع الاثرية المسروقة، وذلك لان هناك عدد منها يتم سرقته دون ان نعلم عنها شيئا.
وحول الدور الذي تقوم به وزارة الاثار الفلسطينية تجاه هذا الموضوع قال الفارس: أن وزارة الأثار تقوم بجانبين في هذا المجال: الاول يتمثل بالدور التوعوي حيث ان الوزارة اصدرت نشرات توعية تم تعميمها من خلال وزارة التربية والتعليم على طلاب المدارس وتعريفهم باهمية الاثار في فلسطين وضرورة المحافظة عليها، كذلك من خلال وزارة الشباب والرياضة ووزارة الثقافة وايضا الحكم المحلي، حتى أن مفتي نابلس اصدر فتوى شرعية بتحريم سرقة الاثار وبيعها للاسرائيليين، كذلك قدمت الفنانه أمية جحا رسما كاريكاتوريا حول سرقة الاثار.
اما الجانب الاخر فهو الجانب الميداني، ويتم ذلك من خلال الزيارات الميدانية لمفتشي الاثار على المواقع الاثرية، ولكن ما يهمنا هنا هي منطقة سبسطية لانها من اكثر المناطق غنى بالاثار، واكثرها تعرضا للسرقة والنهب، ولكننا لانصل اليها بسبب السيطرة الاسرائيلية.

انتبه..
تعتبر حماية المواقع الاثرية مسؤولية لاتتحملها شرطة الاثار والوزارة فحسب، بل هي مسؤولية كل مواطن حر، لديه غيرة على وطنه ومصلحة شعبه، ومن هنا فقد وجه مدير الأثار والتراث القافي في نابلس "ضرغام الفارس" نداءه لكل مواطن بأن حماية الاثار واجب وطني لانها متعلقة بتاريخ أمة وحضارة شعب يحاول الاحتلال طمسها وقال: يجب على المواطن الفلسطيني أن يحمي تلك المواقع التي تكون على مقربة منه، وتحت عينه، وأن لا يعتبر ان هذه المهمة هي لشرطة الاثار، او وزارة الاثار، بل هي مهمتنا جميعا في الحفاظ على ثرواتنا من المعتدين، وبالتالي فإنني أوجه طلبا لكا مواطن بضرورة التبليغ عن أي اعتداء او سرقة تتعرض لها المناطق الاثرية وعلينا أن نقف وقفة جادة تجاه هذا الموضوع

ملطوش