مبـــــــــادئ و أهــــــــداف الحــــــــزب( الـــــديــــــمــــقـــراطــــي )

[(جبهاوي وافتخر)]

المبــــــاديء


أولا‏ : ‏الحرية‏ :‏

الحرية‏ ‏هي‏ ‏القيمة‏ ‏العليا‏ ‏والمبدأ‏ ‏الأصيل‏ ‏الذي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏حياة‏ ‏الفرد‏ ‏والمجتمع‏. ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏الكفاح‏ ‏من‏ ‏أجل‏ ‏الحرية‏ ‏يمثل‏ ‏قاسما‏ ‏مشتركا‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏الشعوب‏ ‏والأمم‏، ‏لأن‏ ‏حريتها‏ ‏واستقلالها‏ ‏هي‏ ‏الشرط‏ ‏الأول‏ ‏لشعورها‏ ‏بكرامتها‏ ‏وتحقيق‏ ‏نهضتها‏، ‏فإن‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏ ‏تمثل‏ ‏أيضا‏ ‏الشرط‏ ‏الأول‏، ‏والضروري‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏لإبداعه‏ ‏وإطلاق‏ ‏طاقاته‏, ‏وتعظيم‏ ‏إنجازاته‏، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لترقية‏ ‏أداء‏ ‏المجتمع‏ ‏كله‏، ‏وانطلاقه‏ ‏علي‏ ‏طريق‏ ‏التقدم‏ ‏والرقي‏، ‏فلا‏ ‏معني‏ ‏لحرية‏ ‏الوطن‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏، ‏ولا‏ ‏مغزي‏ ‏لحرية‏ ‏المجتمع‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏.
‏
ولقد‏ ‏تزامن‏ ‏كفاح‏ ‏الشعب‏ ‏المصري‏ ‏طلبا‏ ‏للاستقلال‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حرية‏ ‏وطنه‏، ‏مع‏ ‏كفاحه‏ ‏للمطالبة‏ ‏بالدستور‏ ‏والديمقراطية‏، ‏والمواطنة‏، ‏من‏ ‏أجل‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏ ‏الفرد‏. ‏وتثبت‏ ‏التجربة‏ ‏المصرية‏ ‏المعاصرة‏، ‏منذ‏ ‏العقد‏ ‏الثاني‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الماضي‏ ‏وحتي‏ ‏اليوم‏، ‏وعبر‏ ‏التجربتين‏ ‏الليبرالية‏، ‏والسلطوية‏ ..، ‏ارتباط‏ ‏هذين‏ ‏البعدين‏ ‏للحرية‏، ‏وأن‏ ‏حرية‏ ‏الوطن‏ ‏المصري‏، ‏ارتبطت‏ ‏وجودا‏ ‏وعدما‏ ‏بحرية‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏.‏

والحرية‏ ‏بهذا‏ ‏المعني‏ ‏هي‏ ‏شرط‏ ‏لازم‏ ‏للديمقراطية‏ : ‏لأن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تنطوي‏ ‏علي‏ ‏طغيان‏ ‏الجماعة‏ ‏علي‏ ‏الفرد‏، ‏وعلي‏ ‏ظلم‏ ‏الأغلبية‏ ‏للأقلية‏، ‏أو‏ ‏علي‏ ‏سيادة‏ ‏شكل‏ ‏الديمقراطية‏ ‏دون‏ ‏جوهرها‏.‏

* وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏، ‏تتحدد‏ ‏الحريات‏ ‏الواجبة‏ ‏الاحترام‏ ‏فيما‏ ‏يلي‏ :‏

‏(‏أ‏) ‏الحريات‏ ‏المتعلقة‏ ‏بشخص‏ ‏المواطن‏ :‏

والتي‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏القسط‏ ‏الأدني‏ ‏من‏ ‏الحريات‏ ‏والحقوق‏ ‏المرتبطة‏ ‏بالوجود‏ ‏الآدمي‏ ‏للمواطن‏ ‏الفرد‏، ‏والتي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏لأي‏ ‏سلطة‏ ‏أن‏ ‏تتناولها‏ ‏بالإلغاء‏ ‏أو‏ ‏التقييد‏. ‏هذه‏ ‏الحريات‏ ‏جاءت‏ ‏ضمن‏ ‏الحقوق‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏، ‏والذي‏ ‏وقعت‏ ‏مصر‏ ‏عليه‏, ‏وتشمل‏ ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏والحرية‏ ‏والأمان‏ ‏علي‏ ‏شخصه‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التنقل‏ ‏داخل‏ ‏إقليم‏ ‏الدولة‏ ‏واختيار‏ ‏محل‏ ‏إقامته‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التملك‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏الزواج‏ ‏بما‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تيسر‏ ‏الدولة‏ ‏له‏ ‏هذا‏ ‏الحق‏ ‏لا‏ ‏أن‏ ‏تجعله‏ ‏مستحيلا‏ ‏أو‏ ‏شديد‏ ‏الصعوبة‏، ‏وحق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏حرمة‏ ‏مسكنه‏ ‏بما‏ ‏يلزم‏ ‏الدولة‏ ‏بألا‏ ‏تعتدي‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الحرمة‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏ظروف‏ ‏استثنائية‏ ‏مبررة‏، ‏وتحت‏ ‏إشراف‏ ‏قضائي‏. ‏وأخيرا‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏القضاء‏ ‏العادل‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏من‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏، ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏اعتقال‏ ‏أو‏ ‏احتجاز‏ ‏أو‏ ‏نفي‏ ‏أي‏ ‏مواطن‏ ‏تعسفيا‏، ‏وعدم‏ ‏جواز‏ ‏إخضاع‏ ‏المواطن‏ ‏للتعذيب‏ ‏أو‏ ‏للمعاملة‏ ‏الحاطة‏ ‏بالكرامة‏.‏


‏(‏ب‏) ‏الحريات‏ ‏المعنوية‏ ‏أو‏ ‏الفكرية‏ :‏

والتي‏ ‏تعني‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏آراءه‏ ‏كما‏ ‏يشاء‏, ‏وأن‏ ‏يعلن‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏القانون‏، ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏توفير‏ ‏حريات‏ ‏معينة‏، ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏الحق‏ ‏في‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏، ‏وحرية‏ ‏الصحافة‏، ‏وحرية‏ ‏الإعلام‏، ‏والحرية‏ ‏الدينية‏ ‏وحرية‏ ‏العبادة‏، ‏وحرية‏ ‏الانتماء‏ ‏للنقابات‏ ‏والجمعيات‏.‏



‏(‏ج‏) ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ :‏

وتتضمن‏ ‏هذه‏ ‏الحريات‏ (‏والحقوق‏) ‏حق‏ ‏الانتخاب‏، ‏وحق‏ ‏الترشيح‏، ‏وحق‏ ‏إبداء‏ ‏الرأي‏ ‏في‏ ‏الشئون‏ ‏العامة‏ ‏بكافة‏ ‏الأساليب‏ ‏المشروعة‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏التظاهر‏ ‏والاعتصام‏ ‏والإضراب‏، ‏وحق‏ ‏إنشاء‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ‏والجمعيات‏، ‏والمشاركة‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏أنشطتها‏، ‏وحق‏ ‏تقلد‏ ‏الوظائف‏ ‏العامة‏.‏

‏

(‏د‏) ‏الحقوق‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏ :‏

وفي‏ ‏مقدمتها‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏التعليم‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏المجاني‏ (‏علي‏ ‏الأقل‏ ‏في‏ ‏المراحل‏ ‏الأولي‏)، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏العمل‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏مسكن‏ ‏ملائم‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏تكوين‏ ‏النقابات‏ ‏والاتحادات‏ ‏والجمعيات‏ ‏والانضمام‏ ‏إليها‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏التظاهر‏ ‏والإضراب‏، ‏والحق‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏رعاية‏ ‏صحية‏ ‏ملائمة‏، ‏والحقوق‏ ‏الخاصة‏ ‏بالمرأة‏ ‏والأسرة‏ ‏والطفل‏.‏



ثانيا‏ : ‏العدالة‏ :‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ (‏الحرية‏) ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏التسليم‏ ‏بحريات‏ ‏أو‏ ‏حقوق‏ ‏معينة‏ ‏للمواطن‏، ‏فإن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يتعلق‏ ‏بحتمية‏ ‏تحقق‏ ‏تلك‏ ‏الحريات‏، ‏وحصول‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏علي‏ ‏حقه‏. ‏وبهذا‏ ‏المعني‏، ‏فإن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يرتبط‏ ‏بمستويين‏: ‏

الأول‏ ‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كمبدأ‏ ‏حاكم‏ ‏للنظام‏ ‏السياسي‏ ‏ككل‏ ‏عليه‏ ‏أن‏ ‏يلتزم‏ ‏بها‏ ‏ويحرص‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏مؤسساته‏، ‏ووضع‏ ‏وتنفيذ‏ ‏سياساته‏، ‏ويخضع‏ ‏للمساءلة‏ ‏عن‏ ‏انتهاكها‏..‏

ولا‏ ‏يكفي‏ ‏للمجتمع‏ ‏أن‏ ‏يوفر‏ ‏الحريات‏ ‏العامة‏ ‏لأفراده‏، ‏ولكنه‏ ‏يجب‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏يضع‏ ‏بعض‏ ‏القيود‏ ‏التي‏ ‏تحول‏ ‏دون‏ ‏حصول‏ ‏بعض‏ ‏الفئات‏ ‏أو‏ ‏الأفراد‏ ‏علي‏ ‏مزايا‏ ‏خاصة‏ ‏تميزهم‏ ‏عن‏ ‏غيرهم‏. ‏وبعبارة‏ ‏أخري‏، ‏فإنه‏ ‏لا‏ ‏يكفي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هناك‏ ‏فرص‏ ‏متاحة‏ ‏للجميع‏ ‏لتعديل‏ ‏أوضاعهم‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والاقتصادية‏، ‏بل‏ ‏ينبغي‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏تتوافر‏ ‏الظروف‏ ‏لمنح‏ ‏الفئات‏ ‏الأقل‏ ‏حظا‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏ظروفا‏ ‏مواتية‏ ‏لتحسين‏ ‏أوضاعهم، ‏بما‏ ‏يحقق‏ "‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏". ‏

وتتحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ - ‏بالأساس‏ - ‏من‏ ‏خلال‏ ‏التزام‏ ‏الدولة‏ ‏بتقديم‏ ‏خدمات‏ ‏أساسية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏، ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏فقر‏ ‏المواطن‏ ‏أو‏ ‏تدني‏ ‏دخله‏ (‏أيا‏ ‏كان‏) ‏حائلا‏ ‏دون‏ ‏وصولها‏ ‏إليه‏، ‏وهي‏ :‏

‏1- ‏التعليم‏ ‏عالي‏ ‏الجودة‏.‏
‏2- ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏الناجعة‏.‏
‏3- ‏التأمين‏ ‏الاجتماعي‏ ‏الشامل‏.‏
‏4- ‏الرعاية‏ ‏الخاصة‏ ‏للأسر‏ ‏والفئات‏ ‏شديدة‏ ‏الفقر‏.‏
‏5- ‏البيئة‏ ‏النظيفة‏ ‏والصحية‏.‏

المستوي‏ ‏الثاني‏، ‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كنظام‏ ‏يتجسد‏ ‏في‏ ‏السلطة‏ ‏القضائية‏، ‏التي‏ ‏تشكل‏ ‏إحدي‏ ‏مكونات‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏, ‏والتي‏ ‏يرتبط‏ ‏تعبيرها‏ ‏عن‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏، ‏وتجسيدها‏ ‏له‏، ‏باستقلالها‏ ‏عن‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏، ‏وجودا‏ ‏وعدما‏. ‏ومن‏ ‏هذا‏ ‏المنظور‏ ‏فإن‏ "‏استقلال‏ ‏القضاء‏" ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏الدعائم‏ ‏الأساسية‏ ‏للنظام‏ ‏الديمقراطي‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏المساس‏ ‏بها‏ ‏أو‏ ‏التحايل‏ ‏عليها‏.‏

كذلك‏ ‏فإن‏ "‏استقلال‏ ‏القضاء‏" ‏لا‏ ‏تتحقق‏ ‏فعاليته‏ ‏الكاملة‏، ‏إلا‏ ‏مع‏ ‏الاحترام‏ ‏الكامل‏ ‏لمبدأ‏ "‏سيادة‏ ‏القانون‏" ‏كأحد‏ ‏المباديء‏ ‏الأساسية‏ ‏للحكم‏ ‏الديمقراطي‏، ‏ومع‏ ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏المحاكم‏ ‏الاستثنائية‏ ‏وكافة‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏المقيدة‏ ‏للحريات‏.‏



ثالثا‏ : ‏الديمقراطية

و نقصد بها تحديدا الديمقرطية الليبرالية التي تعرفها النظم‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏العالم‏: ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏العريقة‏ ‏في‏ ‏أوروبا‏ ‏وفي‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏ .. ‏وحتي‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏الراسخة‏ ‏في‏ ‏اليابان‏ ‏والهند‏ ‏في‏ ‏آسيا‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏بلاد‏ ‏العالم‏. ‏ومع‏ ‏التسليم‏ ‏الكامل‏ ‏بالخصوصية‏ ‏الثقافية‏ ‏والحضارية‏ ‏التي‏ ‏تطبع‏ ‏تلك‏ ‏الديمقراطيات‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏العالم‏، ‏فإن‏ ‏ملامحها‏ ‏الفكرية‏ ‏والنظامية‏ ‏والسياسية‏ ‏لا‏ ‏تتغير: ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏اختيار‏ ‏الشعب‏ ‏لحكامه‏، ‏والقائمين‏ ‏علي‏ ‏أموره‏، ‏بالانتخاب‏ ‏الحر‏ ‏المباشر‏، ‏لفترات‏ ‏محددة‏ ‏متفق‏ ‏عليها‏، ‏ورقابته‏ ‏الجادة‏ ‏علي‏ ‏سياساتهم‏ ‏وأولوياتهم‏، ‏وحتي‏ ‏توفير‏ ‏وضمان‏ ‏الحريات‏ ‏السياسية‏ ‏والاقتصادية‏ ‏والاجتماعية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المواطنين‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏ ‏أو‏ ‏تمييز‏.‏

وهذه‏ ‏الديمقراطية‏ -‏ثانيا‏- ‏لا‏ ‏تقتصر‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏حقوق‏ ‏وحريات‏ ‏الانتخاب‏ ‏والترشيح‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏العامة‏، ‏ولكنها‏ ‏قبل‏ ‏ذلك‏ ‏كله‏ ‏منظومة‏ ‏متكاملة‏ ‏من‏ ‏القيم‏ ‏والمفاهيم‏ ‏والسلوكيات‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏محلا‏ ‏للتنشئة‏ ‏السياسية‏ ‏للمواطنين‏ ‏جميعا‏، ‏وجزءا‏ ‏لا‏ ‏يتجزأ‏ ‏من‏ ‏العملية‏ ‏التعليمية‏ ‏والتربوية‏ ‏للتلاميذ‏ ‏في‏ ‏مراحل‏ ‏تعليمهم‏ ‏المتوالية‏، ‏ومن‏ ‏الرسالة‏ ‏الإعلامية‏ ‏والثقافية‏ ‏لكافة‏ ‏المؤسسات‏ ‏الإعلامية‏ ‏والثقافية‏.‏

وهذه‏ ‏الديمقراطية‏ -‏ثالثا‏- ‏ليست‏ ‏مجرد‏ ‏غاية‏ ‏في‏ ‏ذاتها‏، ‏بل‏ ‏هي‏ ‏وسيلة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الرفاه‏ ‏والعدالة‏ ‏للمواطنين‏. ‏إن‏ ‏الديمقراطية‏ ‏ليست‏ ‏مجرد‏ ‏نظام‏ ‏يبيح‏ ‏المعارضة‏، ‏وحريات‏ ‏التعبير‏ ‏بكل‏ ‏صورها‏ ‏فقط،، ‏ولكنها‏ ‏أسلوب‏ ‏متكامل‏ ‏للحكم‏: ‏يضمن‏ ‏وصول‏ ‏أفضل‏ ‏العناصر‏ ‏إلي‏ ‏المراتب‏ ‏القيادية‏، ‏ويضمن‏ ‏وضع‏ ‏أفضل‏ ‏السياسات‏ ‏للوفاء‏ ‏بحاجات‏ ‏المواطنين‏، ‏ويوفر‏ ‏أطرا‏ ‏منظمة‏ ‏لمحاسبة‏ ‏المسئولين‏، ‏وتقييم‏ ‏السياسات‏ ‏ونقدها‏، ‏أولا‏ ‏بأول‏، ‏وبمعايير‏ ‏موضوعية‏ ‏تراعي‏ ‏مصالح‏ ‏كل‏ ‏أبناء‏ ‏الوطن‏.‏

وبهذا‏ ‏المعني‏ ‏تكون‏ ‏الديمقراطية‏ ‏هي‏ ‏المدخل‏ ‏لسياسات‏ ‏اقتصادية‏ ‏سليمة‏ ‏توفر‏ ‏العمل‏ ‏للعاطلين‏، ‏وتجتذب‏ ‏رؤوس‏ ‏الأموال‏ ‏الخارجية‏ ‏وتشجعها‏ ‏علي‏ ‏الاستثمار‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏المجالات‏، ‏وتسهم‏ ‏في‏ ‏رفع‏ ‏المعيشة‏ ‏للمواطنين‏. ‏وهي‏ ‏المدخل‏ ‏لسياسات‏ ‏عامة‏ ‏كفء‏ ‏ورشيدة‏ ‏في‏ ‏التعليم‏, ‏والصحة‏، ‏والإسكان‏، ‏والثقافة‏ .. ‏تكون‏ ‏أكثر‏ ‏قدرة‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بحاجات‏ ‏المواطنين‏ ‏وترقية‏ ‏أدائهم‏. ‏وهي‏ ‏التي‏ ‏تمكن‏ ‏من‏ ‏محاسبة‏ ‏المقصرين‏، ‏ومكافأة‏ ‏الأكفاء‏ ‏المجتهدين‏ ‏من‏ ‏المسئولين‏، ‏وتمكن‏ ‏من‏ ‏تقييم‏ ‏السياسات‏ ‏العامة‏، ‏وكشف‏ ‏أوجه‏ ‏قصورها‏.‏



رابعا‏ : ‏المواطنة‏ :‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏الحرية‏ ‏ينطوي‏ ‏علي‏ ‏إقرار‏ ‏حقوق‏ ‏وحريات‏ ‏معينة‏ ‏للمواطن‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏انتهاكها، ‏وإذا‏ ‏كان‏ ‏مبدأ‏ ‏العدالة‏ ‏يتعلق‏ ‏بحتمية‏ ‏تحقق‏ ‏تلك‏ ‏الحريات‏ ‏وحصول‏ ‏كل‏ ‏ذي‏ ‏حق‏ ‏علي‏ ‏حقه‏، ‏فإن‏ ‏المواطنة‏ ‏تتعلق‏ ‏بضرورة‏ ‏حصول‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏تلك‏ ‏الحقوق‏، ‏وتمتعهم‏ ‏بتلك‏ ‏الحريات‏، ‏بدو‏ ‏ن‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏بسبب‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية، ‏أو‏ ‏الجنس‏، ‏أو‏ ‏الدين، ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏الإقليمي‏ .. ‏الخ‏. ‏المواطنة‏ - ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ - ‏هي‏ ‏تجسيد‏ ‏لمبدأ‏ ‏المساواة‏ ‏بين‏ ‏أفراد‏ ‏المجتمع‏ ‏في‏ ‏الحصول‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏الحقوق‏ ‏والتمتع‏ ‏بكافة‏ ‏الحريات‏، ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏الواجبات‏ ‏الملقاة‏ ‏علي‏ ‏عاتقهم‏.‏

إن‏ ‏المواطنة‏ - ‏من‏ ‏حيث‏ ‏المضمون‏ - ‏هي‏ ‏تجسيد‏ ‏للعلاقة‏ ‏بين‏ ‏المواطن‏ ‏والدولة‏، ‏حيث‏ ‏يرتبط‏ ‏ولاء‏ ‏المواطن‏ ‏للدولة‏، ‏بحمايتها‏ ‏له‏، ‏ويرتبط‏ ‏بتمتعه‏ ‏بحقوقه‏ ‏بوفائه‏ ‏بمسئولياته‏. ‏وإذا‏ ‏كانت‏ ‏أهم‏ ‏مسئوليات‏ ‏المواطنة‏ ‏تتمثل‏ ‏في‏ ‏الولاء، ‏ودفع‏ ‏الضرائب‏، ‏وأداء‏ ‏الخدمة‏ ‏العسكرية‏ .. ‏فإن‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ - ‏التي‏ ‏سبقت‏ ‏الإشارة‏ ‏إليها‏ - ‏تقع‏ ‏الحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏المدنية‏ ‏والسياسية‏. ‏ويعني‏ ‏هذا‏ - ‏بعبارة‏ ‏أخري‏ - ‏أن‏ ‏المواطنة‏ ‏تمثل‏ ‏شرطا‏ ‏رئيسيا‏ ‏مسبقا‏ ‏للديمقراطية‏، ‏وإن‏ ‏تمتع‏ ‏المواطن‏ ‏بالديمقراطية‏ - ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏ ‏بكافة‏ ‏صورها‏ - ‏هو‏ ‏المقابل‏ ‏لوفائه‏ ‏بالتزاماته‏ ‏تجاه‏ ‏الدولة‏ .‏

وإذا‏ ‏كان‏ ‏المواطنون‏ ‏كافة‏ ‏يلتزمون‏ ‏بواجبات‏ ‏واحدة‏ ‏إزاء‏ ‏الدولة‏، ‏يصبح‏ ‏من‏ ‏حقهم‏ ‏أن‏ ‏يتمتعوا‏ ‏جميعا‏ ‏بحقوق‏ ‏وحريات‏ ‏واحدة‏، ‏بدون‏ ‏أي‏ ‏تمييز‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏أساس‏ ‏كان‏، ‏سواء‏ ‏كان‏ ‏الدين‏ ‏أو‏ ‏الجنس‏ ‏أو‏ ‏العرق‏ ‏أو‏ ‏الطبقة‏ ‏الاجتماعية‏ ‏أو‏ ‏الانتماء‏ ‏الإقليمي‏.‏

إن‏ ‏المواطنة‏ ‏هي‏ ‏الأساس‏ ‏الوحيد‏ ‏لتعامل‏ ‏الدولة‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏. ‏وينطبق‏ ‏هذا‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏ ‏علي‏ ‏المواطنين‏ ‏المصريين‏ : ‏المسيحيين‏ ‏والمسلمين‏, ‏الذين‏ ‏شهدت‏ ‏العلاقة‏ ‏بينهما‏ - ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏بالذات‏ - ‏توترات‏, ‏ارتبطت‏ - ‏من‏ ‏ناحية‏ - ‏بالقهر‏ ‏السياسي‏، ‏والمشاكل‏ ‏الاقتصادية‏ - ‏الاجتماعية‏ ‏التي‏ ‏ينوء‏ ‏تحت‏ ‏وطأتها‏ ‏المصريون‏ ‏جميعا‏، ‏والتي‏ ‏وجدت‏ ‏تنفيسا‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏مظاهر‏ ‏التعصب‏ ‏الديني‏ ‏المقيت، ‏وفي‏ ‏احتقانات‏ ‏وتوترات‏ ‏طائفية، ‏وارتبطت‏ - ‏من‏ ‏ناحية‏ ‏أخري‏ - ‏بمظاهر‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏المواطنين‏ ‏المسيحيين‏ ‏التي‏ ‏دفعتهم‏ ‏للاحتجاج‏ ‏عليها‏ ‏والمطالبة‏ ‏بإزالتها‏. ‏إن‏ ‏التمسك‏ ‏بالمواطنة‏ ‏كمبدأ، ‏و‏ ‏كممارسة‏ ‏فعلية‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏المستويات‏ ‏وفي‏ ‏كل‏ ‏المجالات، ‏هو‏ ‏الحل‏ ‏الحاسم‏ ‏الوحيد‏ ‏لكل‏ ‏تلك‏ ‏التوترات‏ ‏والتشوهات‏ ‏التي‏ ‏لحقت‏ ‏بروح‏ ‏مصر‏ ‏المتحضرة‏ ‏والمتسامحة‏.‏




خامسا‏ : ‏الدور‏ ‏المصري‏ :‏

‏"‏مصر‏ ‏أم‏ ‏الدنيا‏" ‏هو‏ ‏تعبير‏ ‏شائع‏ ‏بيننا‏ ‏نحن‏ ‏المصريين‏، ‏يقصد‏ ‏به‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏من‏ ‏أقدم‏ ‏الأمم‏ ‏وأقدم‏ "‏الدول‏" ‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الأرض‏، ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أقدمها‏ ! .. ‏ويقصد‏ ‏به‏ ‏أيضا‏ ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏العمق‏ ‏الزمني‏ ‏والحضاري‏ ‏لمصر‏ ‏أكسبها‏ ‏حكمة‏ ‏ودورا‏ ‏ورسالة‏.‏

غير‏ ‏أن‏ ‏دور‏ ‏مصر‏ ‏ورسالتها‏، ‏لا‏ ‏يرتبط‏ ‏فقط‏ ‏بعمرها‏ ‏المديد‏ ‏وحضارتها‏ ‏الضاربة‏ ‏بجذورها‏ ‏في‏ ‏أعماق‏ ‏التاريخ، ‏وأنها‏ ‏يرتبط‏ ‏أيضا‏ ‏بموقعها‏ ‏الفريد‏ : ‏فمصر‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏أقصي‏ ‏شمال‏ ‏شرق‏ ‏إفريقيا‏, ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ - ‏من‏ ‏خلال‏ ‏شبه‏ ‏جزيرة‏ ‏سيناء‏ ‏تحديدا‏ - ‏تمثل‏ ‏حلقة‏ ‏الوصل‏ ‏بين‏ ‏إفريقيا‏ ‏وآسيا‏. ‏ومصر‏ ‏قريبة‏ ‏من‏ ‏أوروبا، ‏فلا‏ ‏يفصلها‏ ‏عنها‏ - ‏سوي‏ ‏البحر‏ ‏المتوسط‏ - ‏أو‏ ‏هو‏ - ‏في‏ ‏الواقع‏ - ‏يربطهما‏ ‏معا‏! ‏وبذلك‏ ‏الموقع، ‏فإن‏ ‏مصر‏ (‏الإفريقية‏ - ‏الآسيوية، ‏المتوسطية‏)! ‏احتلت‏ ‏مكانا‏ ‏فريدا‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏القديم‏.‏

ولذلك‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏مصادفة‏ ‏أن‏ ‏كانت‏ ‏مصر‏ ‏هدفا‏ ‏ومطمعا‏ ‏لكافة‏ ‏الامبراطوريات‏ ‏الكبري‏ ‏في‏ ‏التاريخ، ‏منذ‏ ‏العصر‏ ‏الفرعوني‏, ‏حتي‏ ‏العصر‏ ‏الحديث‏، ‏ولكنها‏ ‏كانت‏ ‏دائما‏ - ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ - ‏مصدر‏ ‏إشعاع‏ ‏وتنوير‏، ‏وكانت‏ ‏هي‏ ‏التي‏ ‏حمت‏ ‏المشرق‏ ‏العربي‏ ‏من‏ ‏الخطر‏ ‏الصليبي‏، ‏والخطر‏ ‏المغولي‏.‏
وفي‏ ‏واقع‏ ‏الأمر، ‏فقد‏ ‏تفاعل‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏العريق، ‏مع‏ ‏موقعها‏ ‏الفريد‏ ‏ليجعل‏ ‏منها‏ ‏قلبا‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏، ‏وللعالم‏ ‏الإسلامي‏. ‏وارتبط‏ ‏ازدهار‏ ‏مصر‏ ‏وتقدمها‏ ‏الداخلي‏ - ‏علي‏ ‏مر‏ ‏التاريخ‏ - ‏بازدهار‏ ‏انتعاش‏ ‏دورها‏ ‏الخارجي‏، ‏عربيا‏ ‏وإسلاميا‏.‏

في‏ ‏ضوء‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق،‏فإننا‏ ‏نعتقد‏ ‏بأن‏ ‏سياسة‏ ‏مصر‏ ‏الخارجية، ‏وعلاقاتها‏ ‏الدولية‏، ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تنطلق‏ ‏من‏ ‏الإيمان‏ ‏الراسخ‏ ‏بدور‏ ‏رائد‏ ‏لها‏ ‏خاصة‏ ‏علي‏ ‏المستويين‏ ‏العربي‏ ‏والإسلامي، ‏وأن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏يمثل‏ - ‏في‏ ‏ذاته‏ - ‏مصدرا‏ ‏لقوتها‏ ‏الذاتية، ‏تماما‏ ‏مثلما‏ ‏ندرك‏ ‏إن‏ ‏قوتها‏ ‏الذاتية‏ ‏هي‏ ‏مصدر‏ ‏أساسي‏ ‏لفاعلية‏ ‏دورها‏ ‏الخارجي‏.‏

واليوم‏ - ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ - ‏نري‏ ‏أن‏ ‏هناك‏ ‏طلبا‏ ‏وإلحاحا‏ ‏علي‏ ‏دور‏ ‏لقيادة‏ ‏فاعلة‏ ‏ورشيدة‏ ‏للعالم‏ ‏العربي‏ ‏وللعالم‏ ‏الإسلامي، ‏في‏ ‏سياق‏ ‏النظام‏ ‏الدولي‏ ‏الراهن‏،‏الذي‏ ‏أعقب‏ ‏سقوط‏ ‏الاتحاد‏ ‏السوفيتي‏ ‏وأحداث‏ ‏سبتمبر‏ 2001 ‏في‏ ‏الولايات‏ ‏المتحدة‏. ‏ونعتقد‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏هي‏ ‏المؤهلة‏ - ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏أية‏ ‏دولة‏ ‏عربية‏ ‏أو‏ ‏إسلامية‏ ‏أخري‏ - ‏للقيام‏ ‏بهذا‏ ‏الدور‏. ‏ولكننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أيضا‏ - ‏وبنفس‏ ‏اليقين‏ - ‏أن‏ ‏هذا‏ ‏الدور‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تلعبه‏ ‏إلا‏ ‏مصر‏ ‏الحرة‏ ‏الديمقراطية، ‏المزدهرة‏ ‏اقتصاديا، ‏المنفتحة‏ ‏ثقافيا‏ ‏وحضاريا‏. ‏






أهداف‏ ‏الحزب



أولا‏: ‏التحول‏ ‏السريع‏ ‏والجذري‏ ‏والشامل‏ ‏نحو‏ ‏نظام‏ ‏ديمقراطي‏ ‏حقيقي‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏من‏ ‏خلال‏ :‏

‏1- ‏وضع‏ ‏دستور‏ ‏جديد‏ ‏لمصر، ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏ومباديء‏ ‏ديمقراطية‏ ‏ليبرالية‏.‏
‏2- ‏إلغاء‏ ‏قانون‏ ‏الطواريء، ‏وإعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏الشروط‏ ‏التي‏ ‏توجب‏ ‏فرض‏ ‏حالة‏ ‏الطواريء‏ ‏بما‏ ‏يقيدها‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏الأسباب‏ ‏والمدة‏ ‏التي‏ ‏تفرض‏ ‏فيها‏.‏
‏3- ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏القوانين‏ ‏الاستثنائية‏ ‏المقيدة‏ ‏للحريات‏.‏
‏4- ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏أنواع‏ ‏المحاكم‏ ‏الاستثنائية‏.‏
‏5- ‏إطلاق‏ ‏حرية‏ ‏تكوين‏ ‏الأحزاب، ‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏الأحزاب‏ ‏التي‏ ‏تتناقض‏ ‏صراحة‏ (‏بحكم‏ ‏مبادئها‏ ‏أو‏ ‏تنظيمها‏) ‏مع‏ ‏النظام‏ ‏الديمقراطي‏.‏
‏6- ‏إلغاء‏ ‏كافة‏ ‏القيود‏ ‏علي‏ ‏حرية‏ ‏تكوين، ‏ونشاط‏ ‏منظمات‏ ‏المجتمع‏ ‏المدني، ‏من‏ ‏جمعيات‏ ‏أهلية‏ ‏ونقابات‏ ‏واتحادات‏... ‏إلخ‏. ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏تعديل‏ ‏القوانين‏ ‏المنظمة‏ ‏لها‏.‏
‏7- ‏تحرير‏ ‏الصحافة‏ ‏القومية، ‏والانهاء‏ ‏الكامل‏ ‏للقبضة‏ ‏الحكومية‏ ‏والأمنية‏ ‏عليها، ‏وإعادة‏ ‏تنظيم‏ ‏أوضاعها‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏استقلاليتها‏ ‏والأختيار‏ ‏الذاتي‏ ‏لقياداتها‏ ‏وفق‏ ‏المعايير‏ ‏المهنية، ‏وحسن‏ ‏إدارتها‏ ‏علي‏ ‏أسس‏ ‏اقتصادية‏ ‏سليمة‏ ‏وشفافة‏.‏
‏8- ‏تحرير‏ ‏الإعلام‏ ‏المرئي‏ ‏والمسموع‏ ‏من‏ ‏السيطرة‏ ‏الحكومية‏ ‏والأمنية‏ ‏ووضع‏ ‏القواعد‏ ‏التي‏ ‏تضمن‏ ‏استقلاليته‏ ‏وإدارته‏ ‏لعمله‏ ‏وفق‏ ‏المعايير‏ ‏المهنية، ‏وإلغاء‏ ‏كافة‏ ‏التشريعات‏ ‏واللوائح‏ ‏التي‏ ‏تتناقض‏ ‏مع‏ ‏مقتضيات‏ ‏تحرره‏ ‏واستقلاليته‏.‏
‏9- ‏إلغاء‏ ‏جهاز‏ ‏مباحث‏ ‏أمن‏ ‏الدولة، ‏والتحقيق‏ ‏في‏ ‏أدائه‏ ‏السابق‏ ‏بواسطة‏ ‏لجنة‏ ‏محايدة‏.‏
‏10- ‏التحول‏ ‏الجاد‏ ‏والحاسم‏ ‏والمدروس‏ ‏نحو‏ ‏اللامركزية‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الدولة‏، ‏وإطلاق‏ ‏العنان‏ ‏لكافة‏ ‏الأفكار‏ ‏والتصورات‏ ‏لنقل‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏القرارات‏ ‏والتشريعات‏ ‏والاجراءات‏ ‏التنفيذية‏ ‏إلي‏ ‏مستوي‏ ‏المحلي‏. ‏ويتكامل‏ ‏مع‏ ‏هذا‏ ‏إعادة‏ ‏صياغة‏ ‏التشريعات‏ ‏والقوانين‏ ‏واللوائح‏ ‏التي‏ ‏تنظم‏ ‏العملية‏ ‏الديمقراطية‏ ‏علي‏ ‏المستويات‏ ‏المحلية‏ ‏بدءا‏ ‏من‏ ‏المحافظات‏ ‏وإلي‏ ‏مستوي‏ ‏القري‏ ‏والمدن‏ ‏والأحياء‏، ‏وبما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏انتخاب‏ ‏المحافظين‏ ‏والمسئولين ‏الأدني‏ ‏للحكم‏ ‏المحلي‏, ‏وضمان‏ ‏حسن‏ ‏تسييرهم‏ ‏لعملهم، ‏والمراقبة‏ ‏الشعبية‏ ‏الفعالة‏ ‏علي‏ ‏أدائهم‏.‏



ثانيا‏: ‏المواجهة‏ ‏الجادة‏ ‏والحاسمة‏ ‏لكافة‏ ‏صور‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏استشرت‏ ‏مؤخرا‏ ‏في‏ ‏مصر‏, ‏وخاصة‏ ‏من‏ ‏خلال‏:‏

‏1- ‏التحقيق‏ ‏الفوري‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏أنواع‏ ‏الوقائع‏ ‏أو‏ ‏الأقوال‏ ‏أو‏ ‏الشائعات‏ ‏بصرف‏ ‏النظر‏ ‏عن‏ ‏مكانة‏ ‏أو‏ ‏منصب‏ ‏الشخص‏ ‏موضع‏ ‏الاتهام‏ ‏وتوفير‏ ‏الشفافية‏ ‏والعلانية‏ ‏الكاملة‏ ‏لتلك‏ ‏التحقيقات‏.‏
‏2- ‏ملاحقة‏ ‏الهاربين‏ ‏خارج‏ ‏البلاد‏ ‏من‏ ‏الفاسدين‏، ‏والمتهمين‏ ‏في‏ ‏قضايا‏ ‏النصب‏ ‏وتبديد‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏والاهمال،‏وغيرها‏ .. ‏والسعي‏ ‏لدي‏ ‏الجهات‏ ‏الخارجية‏ ‏لاستعادتهم‏ ‏لمحاكمتهم‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏ومحاسبة‏ ‏كل‏ ‏الذين‏ ‏ساعدوهم‏ ‏علي‏ ‏الهرب‏ ‏أو‏ ‏التسلل‏ ‏خارج‏ ‏البلاد‏.‏
‏3- ‏تقنين‏ ‏وتنظيم‏ ‏العلاقة‏ ‏بين‏ ‏المسئولين‏ ‏السياسيين‏ ‏والتنفيذيين‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏المستويات، ‏وبين‏ ‏الاثرياء‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏وتحقيق‏ ‏الشفافية‏ ‏الكاملة‏ ‏في‏ ‏تلك‏ ‏العلاقات‏ ‏بما‏ ‏يمنع‏ ‏التداخل‏ ‏بينهما‏، ‏وبما‏ ‏يضمن‏ ‏ألا‏ ‏تكون‏ ‏تلك‏ ‏العلاقة‏ ‏مدخلا‏ ‏لفساد‏ ‏التنفيذيين، ‏أو‏ ‏للمارسات‏ ‏المستغلة‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏للأثرياء‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏.‏
‏4- ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏أجور‏ ‏ودخول‏ ‏الموظفين‏ ‏الصغار‏ ‏وموظفي‏ ‏الحكم‏ ‏المحلي، ‏وفي‏ ‏أسعار‏ ‏ورسوم‏ ‏الخدمات‏ ‏وتعريفات‏ ‏النقل‏ ‏بما‏ ‏يقلل‏ ‏من‏ ‏احتمالات‏ ‏الرشوة‏ ‏والفساد، ‏ومخالفة‏ ‏القوانين‏ ‏واللوائح‏.‏
‏5- ‏إعادة‏ ‏تنظيم‏ ‏أجهزة‏ ‏الرقابة، ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏سلامة‏ ‏عملها‏ ‏وفقا‏ ‏للقانون، ‏وبما‏ ‏يؤدي‏ ‏إلي‏ ‏فعالية‏ ‏هذا‏ ‏الأداء‏ ‏في‏ ‏مواجهة‏ ‏الفساد‏ ‏وانتهاك‏ ‏القوانين، ‏والأخذ‏ ‏الجاد‏ ‏بملاحظاتها‏ ‏وتحقيقاتها‏.‏
‏6- ‏دعوة‏ ‏وتشجيع‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏الابلاغ‏ ‏عن‏ ‏حالات‏ ‏الفساد‏ ‏التي‏ ‏يصادفونها‏، ‏ويعلمون‏ ‏بها‏.



ثالثا‏: ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏السياسة‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الراهنة‏ ‏بكافة‏ ‏عناصرها‏ ‏أخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏البطالة‏ ‏هي‏ ‏أهم‏ ‏القضايا‏ ‏علي‏ ‏الاطلاق‏ ‏التي‏ ‏يستوجب‏ ‏حشد‏ ‏كافة‏ ‏الطاقات‏ ‏واتباع‏ ‏كافة‏ ‏السياسات‏ ‏لمواجتها‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يلزم‏ -‏علي‏ ‏وجه‏ ‏الخصوص‏:‏

‏1- ‏التهيئة‏ ‏الجادة‏ ‏والفورية‏ ‏للبنية‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والسياسية‏ ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بجذب‏ ‏الاستثمارات‏ ‏الأجنبية‏ ‏والعربية‏،‏أخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏التحول‏ ‏الجاد‏ ‏إلي‏ ‏النظام‏ ‏الديمقراطي‏ - ‏بما‏ ‏ينطوي‏ ‏عليه‏ ‏من‏ ‏العمل‏ ‏المؤسسي‏، ‏وسيادة‏ ‏القانون‏ ‏والانضباط‏ ‏ومواجهة‏ ‏الفساد‏ - ‏تمثل‏ ‏أهم‏ ‏عناصر‏ ‏جذب‏ ‏الاستثمار‏، ‏وبالتالي‏ ‏توفير‏ ‏فرص‏ ‏العمل‏ ‏للالوف‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏المصريين‏.‏
2- ‏إعادة‏ ‏النظر‏ ‏في‏ ‏سياسة‏ "‏الخصخصة‏" ‏وفي‏ ‏ضرورتها‏ ‏الاقتصادية‏ ‏والإدارية‏ ‏بما‏ ‏يضمن‏ ‏أقصي‏ ‏قدر‏ ‏من‏ ‏الشفافية‏ ‏في‏ ‏ممارساتها، ‏وأكبر‏ ‏عائد‏ ‏منها‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏ضرورة‏ ‏اعطاء‏ ‏الأولويات‏ ‏في‏ ‏شراء‏ ‏الأصول‏ ‏المبيعة‏ ‏لجمهور‏ ‏المصريين‏.‏
‏3- ‏توفير‏ ‏الإدارة‏ ‏العصرية‏، ‏والمستقلة، ‏والنزيهة‏ ‏للمرافق‏ ‏والمشروعات‏ ‏العامة، ‏ووحدات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ .. ‏التي‏ ‏تحترم‏ ‏القواعد‏ ‏والمعايير‏ ‏الاقتصادية، ‏وتنظر‏ - ‏في‏ ‏الوقت‏ ‏نفسه‏ - ‏بعين‏ ‏الرعاية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏، ‏ومستويات‏ ‏دخله‏ ‏وانفاقه‏، ‏ويدخل‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏إمكانية‏ ‏الاستعانة‏ ‏بخبرات‏ ‏غير‏ ‏مصرية‏ ‏في‏ ‏عمليات‏ ‏الإدارة‏ ‏والرقابة‏ ‏بما‏ ‏يحقق‏ ‏أفضل‏ ‏أداء‏، ‏وبما‏ ‏يوفر‏ ‏امكانات‏ ‏التعلم‏ ‏والتطوير‏ ‏الإداري‏ ‏والتنظيمي، ‏ومحاولة‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏المستويات‏ ‏والمعدلات‏ ‏العالمية‏.‏
‏4- ‏تهيئة‏ ‏كافة‏ ‏الظروف‏ ‏لانشاء‏ ‏وعمل‏ ‏وازدهار‏ ‏المشروعات‏ ‏الخاصة، ‏وتحويل‏ ‏شعارات‏ ‏و‏"‏تذليل‏ ‏عقبات‏ ‏الاستثمار‏" ‏إلي‏ ‏واقع‏ ‏فعلي‏ ‏ملموس‏ ‏للمستثمرين‏ ‏المصريين‏ .. ‏مع‏ ‏ضرورة‏ ‏الوصول‏ -‏بشكل‏ ‏خاص‏- ‏إلي‏ ‏صيغة‏ ‏واضحة‏ ‏لاطلاق‏ ‏يد‏ ‏البنوك‏ ‏في‏ ‏الاقراض‏ ‏وتمويل‏ ‏المشروعات‏ ‏بلا‏ ‏خوف‏ ‏ولا‏ ‏ارتعاش‏ ‏مع‏ ‏ضمان‏ ‏الحفاظ‏ ‏علي‏ ‏هذه‏ ‏الأموال، ‏أسوة‏ ‏بما‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏البلاد‏ ‏ذات‏ ‏الظروف‏ ‏المشابهة‏.‏
‏5- ‏التشجيع‏ - ‏بوجه‏ ‏خاص‏ ‏وعلي‏ ‏نحو‏ ‏خلاق‏ - ‏علي‏ ‏انشاء‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏في‏ ‏الريف‏ ‏والحضر‏ ‏علي‏ ‏حد‏ ‏سواء‏، ‏وانشاء‏ ‏وابتداع‏ ‏كافة‏ ‏المنافذ‏ ‏والوسائل‏ ‏لتبصير‏ ‏صغار‏ ‏المستثمرين‏ ‏والشباب‏ ‏بالنوعيات‏ ‏المتعددة‏ ‏والجديدة‏ ‏للمشروعات‏ ‏الصغيرة، ‏والاقتداء‏ - ‏في‏ ‏سبيل‏ ‏ذلك‏ - ‏بالنماذج‏ ‏الرائعة‏ ‏في‏ ‏الصين‏، ‏والهند‏ ‏وغيرها‏ ‏من‏ ‏البلاد‏ ‏التي‏ ‏انطلقت‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏الطريق‏, ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏أكثر‏ ‏المجالات‏ ‏تعقيدا‏ ‏مثل‏ ‏الكمبيوتر‏ ‏وتكنولوجيا‏ ‏المعلومات‏ ‏بكافة‏ ‏صورها‏. ‏
وفي‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ - ‏مجال‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ - ‏ربما‏ ‏كان‏ ‏مفيدا‏ ‏تزكية‏ ‏المنافسة‏ ‏بين‏ ‏المحافظات‏ ‏المختلفة‏ (‏وفي‏ ‏ظل‏ ‏تدعيم‏ ‏اللامركزية‏, ‏وتحرير‏ ‏الحكم‏ ‏المحلي‏) ‏في‏ ‏مجال‏ ‏تشجيع‏ ‏ورعاية‏ ‏واتساع‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏، ‏والمكافأة‏ ‏السخية‏ ‏للمشروعات‏ ‏المبدعة‏ ‏والجديدة‏.‏
‏6- ‏تهيئة‏ ‏وتشجيع‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏علي‏ ‏استيعاب‏ ‏تكنولوجيا‏ ‏المعلومات‏، ‏والتعامل‏ ‏الخلاق‏ ‏معها‏، ‏والاستفادة‏ ‏من‏ ‏البنية‏ ‏التحتية‏ ‏الجيدة‏ ‏المتوفرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الأن‏ ‏للاتصالات‏ ‏وشبكة‏ ‏الانترنت‏، ‏ويقع‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏تلك‏ ‏الأهداف‏ ‏تدريب‏ ‏الشباب‏ ‏علي‏ ‏الابداع‏ ‏والاختراع‏ ‏في‏ ‏مجال‏ ‏البرمجيات، ‏ووضع‏ ‏برامج‏ ‏عاجلة‏ ‏للتنقيب‏ ‏عن‏ ‏المواهب‏ ‏البارزة‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المجال، ‏ورعايتها‏ ‏بشكل‏ ‏خاص‏، ‏بما‏ ‏يطلق‏ ‏طاقاتها‏، ‏وبما‏ ‏يشجع‏ ‏الآخرين‏ ‏علي‏ ‏الاقتداء‏ ‏بها‏.‏
‏7- ‏إعداد‏ ‏برامج‏ ‏قومية‏ ‏واسعة‏ ‏النطاق‏ ‏لتدريب‏ ‏الشباب‏ (‏وتعويض‏ ‏القصور‏ ‏في‏ ‏مؤهلاتهم‏ ‏الدراسية‏) ‏لتأهيلهم‏ ‏ورفع‏ ‏مستواهم‏ ‏بما‏ ‏يؤهلهم‏ ‏أكثر‏ ‏للعمل‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏أو‏ ‏الخارج، ‏مع‏ ‏إمكانية‏ ‏أن‏ ‏يتم‏ ‏ذلك‏ ‏بالتنسيق‏ ‏مع‏ ‏جهات‏ ‏عربية‏ ‏وأجنبية، ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تستورد‏ ‏العمالة‏ ‏المصرية‏.‏
‏8- ‏أطلاع‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏علي‏ ‏مصير‏ ‏مدخرات‏ ‏المواطنين‏ ‏في‏ ‏هيئتي‏ ‏التأمينات‏ ‏الاجتماعية‏ (‏والتي‏ ‏تقدر‏ ‏بحوالي‏ 220 ‏مليار‏ ‏جنيه‏) ‏ودواعي‏ ‏دمج‏ ‏وزارة‏ ‏التأمينات‏ ‏مع‏ ‏وزارة‏ ‏المالية، ‏وكشف‏ ‏الكيفية‏ ‏التي‏ ‏يتم‏ ‏بها‏ ‏سداد‏ ‏المعاشات‏.‏
‏9- ‏اخضاع‏ ‏كافة‏ ‏الموارد‏ ‏في‏ ‏الدولة‏ ‏للمراقبة‏ ‏البرلمانية‏ ‏والشعبية‏، ‏وتحقيق‏ ‏الشفافية‏ ‏الكاملة‏ ‏في‏ ‏انفاقها‏ ‏بلا‏ ‏استثناء‏ ‏لأي‏ ‏جهة‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏أضيق‏ ‏الحدود‏ ‏المرتبطة‏ ‏فقط‏ ‏بالأمن‏ ‏العسكري‏ ‏التي‏ ‏تقرها‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية، ‏وتحدد‏ ‏ضوابطها‏.‏



رابعا‏: ‏القضاء‏ ‏الفوري‏ ‏علي‏ ‏الأمية‏ :‏

أنه‏ ‏مما‏ ‏يشعرنا‏ ‏كمصريين‏ ‏بالخجل‏ ‏ونحن‏ ‏في‏ ‏العقد‏ ‏الأول‏ ‏من‏ ‏القرن‏ ‏الواحد‏ ‏والعشرين‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏نسبة‏ ‏الأمية‏ ‏في‏ ‏بلادنا‏ ‏حوالي‏ 40% ‏وأن‏ ‏تكون‏ - ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏المجال‏ - ‏في‏ ‏مرتبة‏ ‏أقل‏ ‏من‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الدول‏ ‏العربية‏ ‏والأفريقية‏! ‏بما‏ ‏يضع‏ ‏مصر‏ ‏بين‏ ‏تسعة‏ ‏بلدان‏ ‏توجد‏ ‏بها‏ ‏أعلي‏ ‏نسبة‏ ‏أمية‏ ‏في‏ ‏العالم‏!‏

أن‏ ‏تلك‏ ‏الحقيقة‏ ‏تقع‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏المؤشرات‏ ‏علي‏ ‏فشل‏ ‏النظام‏ ‏السياسي‏ ‏المصري‏ ‏طوال‏ ‏ما‏ ‏يزيد‏ ‏عن‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏في‏ ‏المواجهة‏ ‏الجادة‏ ‏للمشاكل‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏والتي‏ ‏تنحدر‏ ‏بطاقات‏ ‏وقدرات‏ ‏الانسان‏ ‏المصري‏!‏

أننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أن‏ ‏الحل‏ ‏الحاسم‏ ‏والسريع‏ ‏لتلك‏ ‏المشكلة‏ ‏أمر‏ ‏ممكن‏ ‏فقط‏ ‏إذا‏ ‏توافرت‏ ‏الأرادة‏ ‏الحقيقية‏ ‏لذلك، ‏وهناك‏ ‏عشرات‏ ‏الأفكار‏ ‏والابداعات‏ ‏بشأن‏ ‏الطريقة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏بها‏ ‏التخلص‏ ‏من‏ ‏الأمية‏ ‏بشكل‏ ‏فوري‏ ‏ونهائي، ‏خاصة‏ ‏تلك‏ ‏التي‏ ‏تعتمد‏ ‏علي‏ ‏حشد‏ ‏الشباب‏ ‏للقيام‏ ‏بالمهمة‏، ‏وتقدم‏ ‏حوافز‏ ‏قوية‏ (‏ايجابية‏ ‏وسلبية‏) ‏للتعليم‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏مكافحة‏ ‏التسرب‏ ‏المشين‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ ‏والذي‏ ‏تعاني‏ ‏منه‏ ‏المناطق‏ ‏الريفية‏ ‏والأشد‏ ‏فقرا‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏



خامسا‏: ‏الاصلاح‏ ‏التعليمي‏ :‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏التدهور‏ ‏سمة‏ ‏شاملة‏ ‏لنواحي‏ ‏الحياة‏ ‏المختلفة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فإن‏ ‏تدهور‏ ‏التعليم‏ ‏يعكس‏ ‏أكثر‏ ‏صور‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ ‏خطوة‏ ‏وأبعدها‏ ‏أثرا‏ ‏علي‏ ‏الاطلاق‏. ‏ويسري‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ - ‏للأسف‏ ‏الشديد‏ - ‏علي‏ ‏التعليم‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الجامعي، ‏بمراحلة‏ ‏وأنواعه‏ ‏المختلفة‏: ‏الحضانة‏ ‏والابتدائي‏ ‏والاعدادي‏ ‏والثانوي‏، ‏والتعليم‏ ‏العام‏، ‏والخاص، ‏والأزهري‏. ‏وكذلك‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ (‏العام‏ ‏والخاص‏) ‏والذي‏ ‏فجع‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏المصري‏ ‏مؤخرا‏ ‏بالاحصاءات‏ ‏والتقويمات‏ ‏الدولية‏ ‏بشأنه‏ ‏والتي‏ ‏لم‏ ‏تدرج‏ ‏جامعة‏ ‏مصرية‏ ‏واحدة‏ ‏ضمن‏ ‏أفضل‏ ‏خمسمائة‏ ‏جامعة‏ ‏في‏ ‏العالم‏.‏

هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لعقد‏ ‏مؤتمرين‏ ‏قوميين‏ ‏شاملين، ‏أحدهما‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الجامعي، ‏والآخر‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏. ‏وينبغي‏ ‏أن‏ ‏يضم‏ ‏المؤتمر‏ ‏الأول‏ ‏ممثلين‏ ‏عن‏ ‏المعلمين‏ ‏المصريين،‏يعبرون‏ ‏فيه‏ ‏بصدق‏ ‏عن‏ ‏متاعبهم‏ ‏ومطالبهم، ‏وممثلين‏ ‏عن‏ ‏المؤسسات‏ ‏التعليمية‏ ‏بأنواعها‏ ‏المختلفة، ‏وكبار‏ ‏الخبراء‏ ‏في‏ ‏التعليم‏ ‏والتربية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ .. ‏ويكون‏ ‏الهدف‏ ‏هو‏ ‏ايقاف‏ ‏التدهور‏ ‏الذي‏ ‏مني‏ ‏به‏ ‏التعليم‏، ‏واقتراح‏ ‏الآليات‏ ‏والسياسات‏ ‏التي‏ ‏تسمح‏ ‏باستعادة‏ ‏هيبة‏ ‏المعلم‏، ‏وقيمة‏ ‏المدرسة، ‏ويقضي‏ ‏علي‏ ‏سرطان‏ ‏الدروس‏ ‏الخصوصية‏. ‏

وينبغي‏ ‏أن‏ ‏يضم‏ ‏المؤتمر‏ ‏الثاني‏ ‏عن‏ ‏التعليم‏ ‏الجامعي‏ - ‏كبار‏ ‏الأساتذة‏ ‏الاجلاء‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏، ‏وممثلين‏ ‏للفئات‏ ‏المختلفة‏ ‏للطلبة، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كبار‏ ‏خبراء‏ ‏التعليم‏ ‏والشخصيات‏ ‏العامة، ‏وينبغي‏ ‏أن‏ ‏تطرح‏ ‏كافة‏ ‏القضايا‏ ‏الجامعية‏ ‏بكل‏ ‏وضوح‏ ‏وشفافية‏، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏محنة‏ ‏البحث‏ ‏العلمي‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏، ‏وكارثة‏ ‏تدخل‏ ‏الأجهزة‏ ‏الأمنية‏ ‏في‏ ‏الحياة‏ ‏الجامعية، ‏والآثار‏ ‏المدمرة‏ ‏التي‏ ‏ترتبت‏ ‏علي‏ ‏حظر‏ ‏العمل‏ ‏السياسي‏ ‏في‏ ‏الجامعات‏ .. ‏وهي‏ - ‏وغيرها‏ - ‏عوامل‏ ‏أدت‏ ‏إلي‏ ‏انحطاط‏ ‏مخيف‏ ‏في‏ ‏مستوي‏ ‏الغالبية‏ ‏العظمي‏ ‏من‏ ‏خريجي‏ ‏الجامعات‏ ‏المصرية، ‏وعدم‏ ‏قدرتهم‏ ‏بأي‏ ‏شكل‏ ‏علي‏ ‏المنافسة‏ ‏في‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏مصريا‏ ‏أو‏ ‏خارجيا‏.‏



سادسا‏ : ‏التنمية‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏ :‏

وفقا‏ ‏للتعريف‏ ‏الجامع‏ ‏الذي‏ ‏اعتبرته‏ ‏اليونسكو‏ ‏في‏ ‏عام‏ 1982 ‏فإن‏ ‏الثقافة‏ ‏تشمل‏ : ‏جميع‏ ‏السمات‏ ‏الروحية‏ ‏والمادية‏ ‏والفكرية‏ ‏والعاطفية‏ ‏التي‏ ‏تميز‏ ‏مجتمعا‏ ‏بعينه‏ ‏أو‏ ‏قوي‏ ‏اجتماعية‏ ‏بعينها‏، ‏وتشمل‏ : ‏الفنون‏ ‏والآداب‏ ‏وطرائق‏ ‏الحياة، ‏كما‏ ‏تشمل‏ ‏الحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏للإنسان‏ ‏والقيم‏ ‏والتقاليد‏ ‏والمعتقدات‏. ‏وليس‏ ‏من‏ ‏قبيل‏ ‏المبالغة‏ ‏القول‏ ‏بأن‏ ‏ثقافة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ - ‏بكل‏ ‏تلك‏ ‏العناصر‏ - ‏قد‏ ‏شهدت‏ ‏تدهورا‏ ‏غير‏ ‏مسبوق‏ ‏في‏ ‏العقود‏ ‏الثلاثة‏ ‏الأخيرة‏ ‏ارتبط‏ - ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏بالانتشار‏ ‏المشين‏ ‏للأمية، ‏وسط‏ ‏ظروف‏ ‏اقتصادية‏ - ‏اجتماعية‏ ‏وسياسية‏ ‏بائسة، ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏بتدني‏ ‏وتشتت‏ ‏الرسائل‏ ‏الثقافية‏ ‏التي‏ ‏يتلقاها‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏اليوم‏ ‏من‏ ‏المصادر‏ ‏الثقافية‏ ‏المختلفة، ‏مثل‏ ‏أجهزة‏ ‏الإعلام‏، ‏والدعاة‏ ‏الدينيون‏ ‏في‏ ‏المساجد‏ ‏والكنائس، ‏والمؤسسات‏ ‏التعليمية‏، ‏والوسائط‏ ‏والأجهزة‏ ‏الثقافية‏ ‏مثل‏ ‏السينما‏ ‏والمسرح‏. ‏لقد‏ ‏انعكس‏ ‏هذا‏ ‏التدهور‏ ‏علي‏ ‏الحالة‏ ‏الثقافية‏ ‏للإنسان‏ ‏المصري‏ ..، ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏مقلق‏ ‏ومخيف، ‏وتكالبت‏ ‏ظروف‏ ‏الفقر‏، ‏والاستبداد، ‏والفساد‏ .. ‏لتنشر‏ ‏وسط‏ ‏ملايين‏ ‏الشباب‏ ‏قيم‏ ‏التفاهة، ‏والسطحية، ‏والخرافة، ‏والسلبية‏، ‏والفردية، ‏والعزوف‏ ‏عن‏ ‏العمل‏ ‏الجماعي‏! .. ‏وزاد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏أن‏ ‏ظهور‏ ‏وانتشار‏ ‏الوسائط‏ ‏الثقافية‏ ‏الجديدة‏ - ‏مثل‏ ‏القنوات‏ ‏الفضائية‏ ‏والانترنت‏ ‏والبريد‏ ‏الالكتروني‏ - ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏حالة‏ ‏من‏ ‏التشتت‏ ‏الثقافي‏ ‏غير‏ ‏المسبوق، ‏بين‏ ‏أقليات‏ ‏من‏ ‏الشباب‏ ‏المتعلم‏ ‏تعليما‏ ‏أجنبيا‏ ‏والمرتبط‏ ‏بالعالم‏ ‏الخارجي‏، ‏المنفصل‏ ‏عن‏ ‏مجتمعه‏ - ‏وبين‏ ‏أغلبية‏ ‏منعزلة‏ ‏عن‏ ‏العالم‏، ‏ومنكفئة‏ ‏علي‏ ‏همومها‏ ‏وقيمها‏ ‏المنعزلة، ‏الخائفة‏ ‏والمترددة‏ !‏

إننا‏ ‏ندق‏ ‏ناقوس‏ ‏الخطر، ‏وننبه‏ ‏إلي‏ ‏هذا‏ ‏التخريب‏ ‏الذي‏ ‏أصاب‏ ‏ثقافة‏ ‏الإنسان‏ ‏المصري‏ ‏وعقليته‏ ‏وسلوكياته‏، ‏ونؤكد‏ ‏أن‏ ‏مفتاح‏ ‏مواجهة‏ ‏تلك‏ ‏المحنة‏ ‏هو‏ ‏نشر‏ ‏الحرية‏ ‏والديمقراطية‏ ‏قيما‏ ‏وسلوكا‏ ..، ‏بما‏ ‏يسمح‏ ‏بالتغيير‏ ‏الجذري‏ ‏للرسالة‏ ‏الإعلامية، ‏وللرسائل‏ ‏الثقافية‏ ‏المختلفة‏، ‏وللخطاب‏ ‏الديني‏، ‏والمناهج‏ ‏التعليمية‏ .. ‏والانتقال‏ ‏من‏ ‏ثقافة‏ ‏الاستبداد‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الحرية، ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الخوف‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الشجاعة‏ ‏والثقة‏ ‏بالنفس، ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الانعزال‏ ‏والفردية‏ ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏التعاون‏ ‏والجماعية‏ .., ‏ومن‏ ‏ثقافة‏ ‏الخرافة‏ ‏والجهل‏ .. ‏إلي‏ ‏ثقافة‏ ‏الحقائق‏ ‏والعلم‏ !‏



سابعا‏ : ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏كافة‏ ‏صور‏ ‏التمييز‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏ديني‏ :‏

انطلاق‏ ‏من‏ ‏مبدأ‏ ‏المواطنة‏، ‏واتساقا‏ ‏من‏ ‏شعار‏ "‏الدين‏ ‏لله‏ ‏والوطن‏ ‏للجميع‏" ‏الذي‏ ‏أبدعته‏ ‏الثورة‏ ‏الوطنية‏ ‏المصرية‏ ‏في‏ 1919 ‏فإن‏ ‏أحد‏ ‏الأهداف‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏نحرص‏ ‏عليها‏ ‏بلا‏ ‏أي‏ ‏التباس‏ ‏أو‏ ‏غموض‏ ‏هو‏ ‏القضاء‏ ‏علي‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏للتمييز‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏العقيدة‏ ‏الدينية، ‏وإدانة‏ ‏أي‏ ‏طرف‏ ‏يمارس‏ ‏ذلك‏ ‏التمييز‏ ‏ضد‏ ‏طرف‏ ‏آخر‏. ‏وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏ ‏يكون‏ ‏من‏ ‏غير‏ ‏المشروع‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏ ‏حرمان‏ ‏المسيحي‏ ‏من‏ ‏تولي‏ ‏أية‏ ‏منصب‏ ‏عام‏ ‏أو‏ ‏أي‏ ‏وظيفة‏ ‏حكومية، ‏كما‏ ‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏ممارسة‏ ‏أي‏ ‏شكل‏ ‏آخر‏ ‏من‏ ‏أشكال‏ ‏التفرقة‏ ‏ضد‏ ‏المسيحيين، ‏بما‏ ‏في‏ ‏ذلك‏ ‏بناء‏ ‏دور‏ ‏العبادة‏ ‏وممارسة‏ ‏الشعائر‏ ‏الدينية‏ ‏فيها‏.‏



ثامنا‏ : ‏إزالة‏ ‏التفرقة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏علي‏ ‏أية‏ ‏أسس‏ ‏اجتماعية‏ ‏أو‏ ‏ثقافية‏ :‏

تفرض‏ ‏مباديء‏ ‏العدالة‏، ‏والمساواة‏ ‏بين‏ ‏المواطنين‏ ‏رفض‏ ‏ومقاومة‏ ‏أي‏ ‏تفرقة‏ ‏بينهم‏ ‏علي‏ ‏أساس‏ ‏اجتماعي‏ ‏أو‏ ‏إقليمي‏ ‏أو‏ ‏ثقافي، ‏علي‏ ‏هذا‏ ‏الأساس‏ ‏فإننا‏ ‏ننظر‏ ‏بكل‏ ‏قلق‏ ‏إلي‏ ‏التفاوت‏ ‏المتنامي‏ ‏بين‏ ‏الريف‏ ‏والمدن، ‏وإلي‏ ‏الظروف‏ ‏غير‏ ‏العادلة‏ ‏التي‏ ‏يشكو‏ ‏منها‏ ‏فئات‏ ‏ذات‏ ‏انتماءات‏ ‏ثقافية‏ ‏أو‏ ‏إقليمية‏ ‏متمايزة‏ ‏مثل‏ ‏أبناء‏ ‏النوبة، ‏وبدو‏ ‏سيناء‏. ‏وكذلك‏ ‏المضايقات‏ ‏أو‏ ‏الملاحقات‏ ‏التي‏ ‏يتعرض‏ ‏لها‏ ‏أتباع‏ ‏المذهب‏ ‏الشيعي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ .. ‏الخ‏.‏

من‏ ‏جانب‏ ‏آخر‏ ‏فإننا‏ ‏نعتقد‏ ‏أن‏ ‏الظروف‏ ‏بالغة‏ ‏التدني‏ ‏التي‏ ‏يعيش‏ ‏فيها‏ ‏ملايين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏المناطق‏ ‏العشوائية‏ ‏الفقيرة‏ ‏سواء‏ ‏حول‏ ‏العاصمة‏، ‏وفي‏ ‏جيوب‏ ‏كثيرة‏ ‏منتشرة‏ ‏علي‏ ‏امتداد‏ ‏البلاد‏ ‏لا‏ ‏تمثل‏ ‏فقط‏ ‏انتهاكا‏ ‏مؤكدا‏ ‏للحقوق‏ ‏والحريات‏ ‏لملايين‏ ‏المواطنين، ‏ولكنها‏ ‏أيضا‏ ‏تمثل‏ ‏قنابل‏ ‏موقوتة‏ ‏قابلة‏ ‏للانفجار، ‏علي‏ ‏نحو‏ ‏يصعب‏ ‏التحكم‏ ‏فيه‏ ‏أو‏ ‏تقدير‏ ‏آثاره‏.‏



تاسعا‏ : ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏كريم‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏:‏

في‏ ‏مواجهة‏ ‏التدني‏ ‏المتزايد‏ ‏للرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏وخاصة‏ ‏بالنسبة‏ ‏لمحدودي‏ ‏الدخل‏ ‏والفقراء‏، ‏ينبغي‏ ‏العمل‏ ‏علي‏ ‏توفير‏ ‏حد‏ ‏أدني‏ ‏كريم‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏أيا‏ ‏كان‏ ‏وضعه‏ ‏الاجتماعي،, ‏وإمكاناته‏ ‏الاقتصادية‏. ‏ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏شروطا‏ ‏وأوضاعا‏ ‏إضافية‏ ‏تسهم‏ ‏في‏ ‏تدني‏ ‏الأوضاع‏ ‏الصحية‏ ‏مثل‏ ‏تدهور‏ ‏مستوي‏ ‏التعليم، ‏وعدم‏ ‏وجود‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي، ‏وسوء‏ ‏التغذية، ‏ورداءة‏ ‏المسكن‏ .. ‏وتلوث‏ ‏البيئة‏ ..، ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يستحيل‏ ‏معه‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏أوضاع‏ ‏صحية‏ ‏كريمة‏. ‏إن‏ ‏الإصلاح‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏هذه‏ ‏النواحي‏ ‏ضروري‏ ‏للوصول‏ ‏إلي‏ ‏المستوي‏ ‏المطلوب‏ ‏من‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏للمواطن‏.‏

ومع‏ ‏ذلك، ‏فقد‏ ‏آن‏ ‏الأوان‏ ‏للمعالجة‏ ‏الجادة‏ ‏لقضية‏ ‏الرعاية‏ ‏الصحية، ‏والانتقال‏ ‏من‏ ‏الأحاديث‏ ‏والمشروعات‏ ‏والمقترحات‏ ‏النظرية‏ ‏العديدة‏ ‏إلي‏ ‏تطبيق‏ ‏فعلي‏ ‏لمشروع‏ ‏قومي‏ ‏جاد‏ ‏للتأمين‏ ‏الصحي‏ ‏الشامل‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏ليشمل‏ ‏كافة‏ ‏المواطنين، ‏خاصة‏ ‏الطبقات‏ ‏الفقيرة‏، ‏والتي‏ ‏يتركز‏ ‏أكثرها‏ ‏بالذات‏ ‏في‏ ‏صعيد‏ ‏مصر‏.‏



عاشرا‏ : ‏النهوض‏ ‏بالرياضة‏ ‏والتربية‏ ‏البدنية‏ ‏للمواطن‏ :‏

لاشك‏ ‏أن‏ ‏التدهور‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الرياضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ (‏فيما‏ ‏عدا‏ ‏استثناءات‏ ‏محدودة‏) ‏هو‏ ‏نتاج‏ ‏طبيعي‏ ‏للتدهور‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏الأخري‏، ‏غير‏ ‏أن‏ ‏الرياضة‏ ‏في‏ ‏حياة‏ ‏الشعوب‏ ‏لم‏ ‏تكن‏ ‏أبدا‏ ‏ترفا‏ ‏أو‏ ‏مجالا‏ ‏للتسلية‏، ‏فالرياضة‏ ‏تدعم‏ ‏البنيان‏ ‏البشري، ‏وتزيد‏ ‏من‏ ‏طاقته‏ ‏وتنمي‏ ‏سلوكياته‏ ‏الشخصية‏ ‏والاجتماعية‏، ‏وتعبر‏ ‏عن‏ ‏قدراته‏ ‏وطموحاته‏.‏

ولقد‏ ‏أثر‏ ‏الانهيار‏ ‏الذي‏ ‏حدث‏ ‏في‏ ‏المجال‏ ‏الرياضي‏ ‏في‏ ‏مصر‏ - ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏علي‏ ‏ممارس‏ ‏الرياضة، ‏وإنما‏ ‏امتد‏ ‏ليشمل‏ ‏أجهزتها‏ ‏الإدارية‏ ‏والفنية، ‏والصحافة‏، ‏والإعلام‏ ‏الرياضي، ‏والجماهير‏.‏

لذلك‏ ‏فإننا‏ ‏نري‏ ‏أن‏ ‏تهميش‏ ‏الممارسة‏ ‏الرياضية‏ ‏في‏ ‏مصر، ‏قد‏ ‏أثر‏ ‏سلبا‏ ‏علي‏ ‏السلوكيات‏ ‏والقيم‏، ‏وأن‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏بالتالي‏ ‏أن‏ ‏ندعو‏ ‏إلي‏ ‏النهوض‏ ‏بالرياضة‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏عدد‏ ‏من‏ ‏الخطوات‏ ‏الأساسية‏، ‏في‏ ‏مقدمتها‏ : ‏إعادة‏ ‏مناهج‏ ‏التربية‏ ‏الرياضية‏ ‏كأحد‏ ‏المواد‏ ‏الأساسية‏ ‏في‏ ‏مرحلة‏ ‏التعليم‏ ‏الإلزامي‏، ‏ودعم‏ ‏دور‏ ‏المحليات‏ ‏في‏ ‏توسيع‏ ‏القاعدة‏ ‏الرياضية، ‏وحفز‏ ‏الشباب‏ ‏علي‏ ‏التفوق‏ ‏الرياضي‏، ‏والتوسع‏ ‏في‏ ‏إنشاء‏ ‏مراكز‏ ‏رعاية‏ ‏الموهوبين‏ ‏رياضيا‏، ‏وإحياء‏ ‏دعم‏ ‏المسابقات‏ ‏الرياضية‏ ‏بين‏ ‏المدارس‏ ‏والجامعات‏.‏



حادي‏ ‏عشر‏ : ‏توفير‏ ‏المسكن‏ ‏الكريم‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ :‏

توفير‏ ‏المسكن‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏الحقوق‏ ‏الأساسية‏ ‏للمواطن‏ ‏المصري‏ ‏والتي‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تلتزم‏ ‏الدولة‏ ‏بتهيئة‏ ‏كافة‏ ‏الظروف‏ ‏للتمكين‏ ‏من‏ ‏الحصول‏ ‏عليه‏. ‏إن‏ ‏ظاهرة‏ ‏سكن‏ ‏ملايين‏ ‏المصريين‏ ‏في‏ ‏المقابر، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏الإسكان‏ ‏العشوائي‏ ‏المتدني‏ ‏الذي‏ ‏يعيش‏ ‏فيه‏ ‏ملايين‏ ‏آخرين‏ ..، ‏هي‏ ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏المشاكل‏ ‏التي‏ ‏ينبغي‏ ‏التصدي‏ ‏لها‏ ‏بكل‏ ‏جدية‏. ‏وأخذا‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏المشاكل‏، ‏مثل‏ ‏غيرها‏ ‏من‏ ‏المشاكل‏ ‏الأخري، ‏يستحيل‏ ‏حلها‏ ‏منفردا‏ ‏عن‏ ‏المشاكل‏ ‏الأخري‏ .. ‏يظل‏ ‏من‏ ‏الضروري‏ ‏وضع‏ ‏الخطط‏ ‏والسياسات‏ ‏الكفيلة‏ ‏بتوفير‏ ‏المسكن‏ ‏الملائم‏ ‏لكل‏ ‏مواطن‏. ‏وفي‏ ‏حين‏ ‏يتكفل‏ ‏القطاع‏ ‏الخاص‏ ‏بتوفير‏ ‏النوعيات‏ ‏الفاخرة‏ ‏من‏ ‏الإسكان‏ ‏للطبقات‏ ‏المتوسطة‏ ‏والعليا، ‏فإن‏ ‏واجب‏ ‏الدولة‏ - ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏ينبغي‏ ‏أن‏ ‏تتنصل‏ ‏منه‏ - ‏هو‏ ‏توفير‏ ‏المسكن‏ ‏للفئات‏ ‏الدنيا‏ ‏والفقيرة‏، ‏وابتكار‏ ‏الآليات‏ ‏لتمليك‏ ‏تلك‏ ‏الفئات‏ ‏مساكنها‏ ‏بشروط‏ ‏ميسرة‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏إمكانياتهم‏.‏



ثاني‏ ‏عشر‏ : ‏الضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏للفقراء‏ :‏

وفقا‏ ‏لتقديرات‏ ‏دراسات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فإن ما يقرب من 40%‏ ‏من‏ ‏المصريين‏ (‏أي‏ ‏حوالي 28 مليون‏ ) ‏يعيشون‏ ‏تحت‏ ‏خط‏ ‏الفقر‏ (‏ويقصد‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏يعيشون‏ ‏بأقل‏ ‏مما يعادل دولار واحد ‏يوميا‏). ‏وفي‏ ‏مواجهة‏ ‏ذلك‏، ‏لابد‏ ‏من‏ ‏وضع‏ ‏برنامج‏ ‏قومي‏ ‏للضمان‏ ‏الاجتماعي‏ ‏يستهدف‏ ‏تلك‏ ‏الملايين‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏التي‏ ‏تعاني‏ ‏في‏ ‏وقت‏ ‏واحد‏ ‏من‏ ‏الفقر‏ ‏والأمية‏ ‏والمستوي‏ ‏المتدني‏ ‏من‏ ‏التعليم‏ (‏أو‏ ‏اللاتعليم‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏)، ‏وسوء‏ ‏الحالة‏ ‏الصحية، ‏والتفكك‏ ‏الأسري‏ .. ‏إن‏ ‏هذا‏ ‏القطاع‏ ‏من‏ ‏الأسر‏ ‏المصرية‏ ‏يستلزم‏ ‏تدخلا‏ ‏عاجلا‏ ‏علي‏ ‏عدة‏ ‏مستويات‏، ‏لا‏ ‏يقتصر‏ ‏علي‏ ‏مجرد‏ ‏تقديم‏ ‏دعم‏ ‏مالي‏ ‏محدود‏، ‏ولكنها‏ ‏تحتاج‏ ‏إلي‏ ‏دعم‏ ‏متواصل‏ ‏للخدمات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏والصحية‏، ‏ونهجا‏ ‏جديدا‏ ‏يضمن‏ ‏وصول‏ ‏ذلك‏ ‏الدعم‏ ‏عبر‏ ‏الأجهزة‏ ‏البيروقراطية‏ ‏التي‏ ‏اعتادت‏ ‏تجاهلها‏.‏



ثالث‏ ‏عشر‏ : ‏النهوض‏ ‏بالمرأة‏ :‏

بالرغم‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏حققت‏ ‏تقدما‏ ‏معقولا‏ ‏في‏ ‏بعض‏ ‏المجالات‏، ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏وضعها‏ ‏بشكل‏ ‏عام‏ ‏ما‏ ‏يزال‏ ‏يحتاج‏ ‏إلي‏ ‏كثير‏ ‏من‏ ‏الجهود‏ ‏الجادة‏ ‏والمتواصلة‏. ‏فما‏ ‏تزال‏ ‏أوضاع‏ ‏المرأة‏ - ‏وفقا‏ ‏لكافة‏ ‏مؤشرات‏ ‏التنمية‏ ‏البشرية‏ - ‏أقل‏ ‏من‏ ‏الرجل‏ ‏سواء‏ ‏في‏ ‏معدلات‏ ‏التعليم‏ ‏أو‏ ‏الدخل‏ ‏أو‏ ‏الحالة‏ ‏الصحية‏، ‏أو‏ ‏المشاركة‏ ‏السياسية‏.‏

ولا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏الرأي‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏قد‏ ‏فجع‏ ‏لتدني‏ ‏نسب‏ ‏ترشيح‏ ‏المرأة‏ ‏في‏ ‏الانتخابات‏ ‏التشريعية‏ ‏الأخيرة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏من‏ ‏كافة‏ ‏الأحزاب‏ ‏السياسية‏ ..‏

إن‏ ‏التقدم‏ ‏نحو‏ ‏التمكين‏ ‏الكامل‏ ‏للمرأة‏، ‏والسير‏ ‏قدما‏ ‏نحو‏ ‏إعطائها‏ ‏كافة‏ ‏الفرص‏ ‏المساوية‏ ‏للرجل‏ .. ‏هو‏ ‏أحد‏ ‏الأهداف‏ ‏الرئيسية‏ ‏التي‏ ‏يتوخاها‏ ‏حزبنا، ‏والتي‏ ‏سوف‏ ‏يعمل‏ ‏علي‏ ‏ترجمتها‏ ‏في‏ ‏بنيانه‏ ‏وهياكله‏ ‏التنظيمية‏، ‏وكذلك‏ ‏في‏ ‏نشاطه‏ ‏وممارساته‏، ‏فضلا‏ ‏عن‏ ‏كونها‏ ‏في‏ ‏صلب‏ ‏برامجه‏ ‏وسياساته‏.‏




رابع‏ ‏عشر‏ : ‏تحسين‏ ‏البيئة‏ :‏

يعتبر‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏خاصة‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بتلوث‏ ‏الهواء‏ ‏ومياه‏ ‏الشرب‏ ‏من‏ ‏أكبر‏ ‏المعدلات‏ ‏في‏ ‏العالم‏، ‏وهو‏ ‏أمر‏ ‏يؤثر‏ ‏مباشرة‏ ‏علي‏ ‏صحة‏ ‏المواطن‏ ‏المصري‏ ‏وإنتاجيته‏. ‏ولذلك‏ ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لإيجاد‏ ‏وعي‏ ‏شعبي‏ ‏ودعم‏ ‏سياسي‏ ‏لقضية‏ ‏حماية‏ ‏البيئة‏ ‏والحد‏ ‏من‏ ‏تلوثها‏. ‏ويستلزم‏ ‏ذلك‏ ‏وضع‏ ‏معايير‏ ‏موضوعية‏ ‏وجادة‏ ‏للتحكم‏ ‏في‏ ‏تلوث‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏وضبط‏ ‏تلوث‏ ‏المياه‏ ‏والهواء‏ ‏الناتج‏ ‏عن‏ ‏النشاط‏ ‏الصناعي‏ ‏بصورة‏ ‏فعالة‏، ‏والتصرف‏ ‏في‏ ‏المخلفات‏ ‏الصلبة‏، ‏ومعالجة‏ ‏مياه‏ ‏الصرف‏ ‏الصحي‏ ‏والمجاري‏.‏
وفضلا‏ ‏عن‏ ‏ذلك‏، ‏فإن‏ ‏هناك‏ ‏حاجة‏ ‏لوجود‏ ‏تصور‏ ‏استراتيجي‏ ‏للأثر‏ ‏البيئي‏ ‏للمشروعات‏ ‏الكبري‏ ‏للبنية‏ ‏الأساسية‏ ‏واستراتيجيات‏ ‏التنمية‏ ‏ذات‏ ‏الأثر‏ ‏علي‏ ‏البيئة‏.‏
وهناك‏ ‏حاجة‏ ‏ماسة‏ ‏لنشر‏ ‏واستخدام‏ ‏نظم‏ ‏الرصد‏ ‏والتقويم‏ ‏البيئي‏ ‏بصورة‏ ‏جادة‏ ‏ومسئولة‏ ‏علي‏ ‏المستوي‏ ‏القومي‏ ‏والمحلي‏, ‏وحث‏ ‏الجامعات‏ ‏ومراكز‏ ‏البحوث‏ ‏المحلية‏ ‏علي‏ ‏الاهتمام‏ ‏بقضايا‏ ‏البيئة‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏



خامس‏ ‏عشر‏ : ‏إحياء‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏ودورها‏ ‏الخارجي‏ :‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏أحد‏ ‏المباديء‏ ‏الأساسية‏ ‏لحزبنا‏ ‏هو‏ ‏الإيمان‏ ‏بدور‏ ‏مصر‏ ‏خارجيا‏، ‏إزاء‏ ‏الإقليم‏ ‏الذي‏ ‏نوجد‏ ‏فيه‏، ‏وأزاء‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏حولها‏، ‏فإننا‏ ‏نعي‏ ‏أن‏ ‏ذلك‏ ‏الدور‏ ‏إنما‏ ‏سوف‏ ‏يستند‏ - ‏أولا‏ ‏وأخيرا‏ - ‏علي‏ ‏نمو‏ ‏قدرات‏ ‏مصر‏ ‏وحيويتها‏ ‏الذاتية‏، ‏بعبارة‏ ‏أخري‏, ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏تصور‏ ‏سياسة‏ ‏خارجية‏ ‏مصرية‏ ‏فعالة‏، ‏ولا‏ ‏دورا‏ ‏مصريا‏ ‏حقيقيا‏، ‏إلا‏ ‏بوجود‏ ‏مصر‏ ‏القوية‏ "‏داخليا‏" : ‏سياسيا‏ ‏واقتصاديا‏ ‏واجتماعيا‏ ‏وثقافيا‏.‏

كذلك‏ ‏فإن‏ ‏الأداء‏ ‏الفعال‏ ‏لهذا‏ ‏الدور‏ ‏يستلزم‏ ‏ابتداء‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏جهاز‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏المصرية‏ ‏علي‏ ‏أعلي‏ ‏مستوي‏ ‏من‏ ‏الكفاءة‏ ‏والفاعلية‏، ‏وأن‏ ‏تناط‏ ‏به‏ ‏بالفعل‏ ‏مسئوليات‏ ‏ومهام‏ ‏تتناسب‏ ‏مع‏ ‏يزخر‏ ‏به‏ ‏من‏ ‏قدرات‏ ‏وخبرات‏.‏

وفي‏ ‏هذا‏ ‏السياق‏، ‏فلا‏ ‏مفر‏ ‏من‏ ‏أن‏ ‏تنهض‏ ‏مصر‏ ‏بمسئولياتها‏ ‏العربية‏ ‏والإسلامية‏ ‏والدولية‏، ‏والتي‏ ‏يفترض‏ ‏أن‏ ‏تكون‏ ‏هي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏الوفاء‏ ‏بها‏. ‏

‏- ‏فعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تعود‏ ‏لدور‏ ‏فاعل‏ ‏عربيا‏، ‏ليس‏ ‏فقط‏ ‏فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏باستكمال‏ ‏حل‏ ‏الصراع‏ ‏العربي‏ - ‏الإسرائيلي‏ ‏وإنما‏ ‏أيضا‏ ‏لإعادة‏ ‏بناء‏ ‏العراق‏ ‏وتخلصه‏ ‏من‏ ‏قوات‏ ‏الاحتلال‏، ‏ولدعم‏ ‏عمليات‏ ‏التطور‏ ‏الديمقراطي‏ ‏في‏ ‏كافة‏ ‏الأقطار‏ ‏العربية‏، ‏وعدم‏ ‏التسامح‏ ‏والتهاون‏ ‏إزاء‏ ‏النظم‏ ‏المستبدة‏ ‏التي‏ ‏أهدرت‏ ‏ثروة‏ ‏وكرامة‏ ‏شعوبها‏، ‏ودعم‏ ‏التعاون‏ ‏الاقتصادي‏ ‏العربي‏، ‏واستعادة‏ ‏مكانة‏ ‏مصر‏ ‏الثقافية‏ ‏والإعلامية‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏العربي‏.‏

‏- ‏وعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تدرك‏ ‏أنها‏ - ‏وليس‏ ‏أي‏ ‏بلد‏ ‏آخر‏ - ‏هي‏ ‏الأقدر‏ ‏علي‏ ‏قيادة‏ ‏التغيير‏ ‏في‏ ‏العالم‏ ‏الإسلامي‏، ‏وعلي‏ ‏تقديم‏ ‏الصورة‏ ‏الأمثل‏ ‏للإسلام‏، ‏وعلي‏ ‏إزالة‏ ‏ما‏ ‏علق‏ ‏في‏ ‏ذهن‏ ‏العالم‏ ‏من‏ ‏مثالب‏ ‏ربطت‏ ‏بين‏ ‏الإسلام‏، ‏وبين‏ ‏الإرهاب‏ ‏والتخلف‏ ‏والاستبداد‏. ‏ويمثل‏ ‏تطوير‏ ‏الأزهر‏، ‏وإعادته‏ ‏إلي‏ ‏دوره‏ ‏الأصلي‏ ‏وعصوره‏ ‏الزاهرة‏، ‏في‏ ‏مقدمة‏ ‏الآليات‏ ‏التي‏ ‏تمتلكها‏ ‏مصر‏ ‏للوفاء‏ ‏بذلك‏ ‏الدور‏ ‏إسلاميا‏.‏

‏- ‏ولمصر‏ ‏أدوارها‏ ‏الرائدة‏ ‏التي‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏استعادتها‏ ‏وتعزيزها‏ ‏علي‏ ‏مستوي‏ ‏إفريقيا‏، ‏والبحر‏ ‏المتوسط‏, ‏والشرق‏ ‏الأوسط‏.‏
إن‏ ‏وفاء‏ ‏مصر‏ ‏بأدوارها‏ ‏تلك‏، ‏من‏ ‏خلال‏ ‏كوادرها‏ ‏الدبلوماسية‏ ‏والسياسية‏ ‏والعلمية‏ ‏المدربة‏، ‏سوف‏ ‏يكون‏ ‏أحد‏ ‏المصادر‏ ‏الأساسية‏ ‏لدعم‏ ‏العالم‏ ‏لها‏، ‏وتعزيز‏ ‏تطورها‏ ‏الداخلي‏ : ‏اقتصاديا‏ ‏وثقافيا‏ ‏وسياسيا‏.‏



سادس‏ ‏عشر‏ : ‏بناء‏ ‏نموذج‏ ‏لحزب‏ ‏ديمقراطي‏ :‏

إذا‏ ‏كان‏ ‏حزبنا‏ ‏يضع‏ ‏علي‏ ‏رأس‏ ‏أولوياته‏ ‏ومهامه‏ ‏علي‏ ‏الإطلاق‏، ‏بناء‏ ‏الديمقراطية‏ ‏في‏ ‏مصر‏، ‏فلا‏ ‏شك‏ ‏أن‏ ‏مصدافيته‏ ‏في‏ ‏تبني‏ ‏هذا‏ ‏الهدف‏، ‏وقدرته‏ ‏علي‏ ‏تحقيقه‏ ‏ترتبط‏ - ‏أول‏ ‏ما‏ ‏ترتبط‏ - ‏باحترام‏ ‏الديمقراطية‏ ‏وتطبيقها‏ ‏في‏ ‏بنيانه‏ ‏وتشكيلاته‏ ‏وسياساته‏. ‏إننا‏ ‏في‏ ‏حزب‏ "الجبهة الديمقراطية‏" ‏نعقد‏ ‏العزم‏ ‏علي‏ ‏أن‏ ‏نبني‏ ‏مؤسسة‏ ‏ديمقراطية‏ ‏بكل‏ ‏معني‏ ‏الكلمة‏، ‏مؤسسة‏ ‏تطابق‏ ‏بين‏ ‏أقوالها‏ ‏وأفعالها‏، ‏بين‏ ‏شعاراتها‏ ‏وتطبيقاتها‏. ‏وبذلك‏ ‏يمكنها‏، ‏ويحق‏ ‏لها‏، ‏أن‏ ‏تعمل‏ - ‏بكل‏ ‏قوة‏ ‏وثقة‏ - ‏علي‏ ‏بناء‏ ‏مصر‏ ‏الديمقراطية‏.‏


والان فيكم تتعرفو على الحزب الديمقراطي واهدافه

تحياتي

(جبهاوي وافتخر)

[*لين*]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية .
مشكوره ألك كتير علي الموضوع
وتعبناك معنا
مع تحياتي
جبهويه

[ابو كايد]

بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بل مسلم وأفتخــــــــــــــــر

فكــــــــــــــــــــــــــــــــون ‏ :‏

الحرية‏ ‏هي‏ ‏القيمة‏ ‏العليا‏ ‏والمبدأ‏ ‏الأصيل‏ ‏الذي‏ ‏ينبغي

...............، ‏فلا‏ ‏معني‏ ‏لحرية‏ ‏الوطن‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏المواطن‏،


‏أن‏ ‏يحكم‏ ‏حياة‏ ‏الفرد‏ ‏والمجتمع‏................ ‏ولا‏ ‏مغزي‏ ‏لحرية‏ ‏المجتمع‏ ‏بدون‏ ‏حرية‏ ‏الفرد‏. هذا ما يدعوا له إسلامنا المعلم الأول
قبل كل هذه الأحزاب والمبادية لوضعية التي ما أنزل الله بها من سلطان
فكون هذا الموضوع منقول فما الغرض منه طالما هو شأن مصري
وليس فلسطني وأعني ما أقولـــــــــــــــه
وإن تخللته أفكار تهم العامة والخاصة بمن هم معنيون بهذه الحزاب
وما هي يا ولدي سوى شعارات رنانة طنانة
في ظاهرها الرحمة ومن قبلها العذاب وفي باطنها الكفر والإلحاد

فطغيان الجماعة على الفرد وحتى على نفسها
يتمثل بالبعد عن منهج الإسلام




‏ حول ما ورد في النص................


شو إعلان عالمي ومحلي وضحك على اللحى والرقص على جراح الشعوب
المعــــذرة:.......
هذا ياولدي كله شعارات المكاتب فلا ينطلي عليك مثل هذا الهراء
إن كنت على علم ومعرفة تامة لما قمت بنقله ولا أدري

‏(‏ب‏) ‏الحريات‏ ‏المعنوية‏ ‏أو‏ ‏الفكرية‏ :‏

والتي‏ ‏تعني‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏آراءه‏ ‏كما‏ ‏يشاء‏,
‏هذه‏ ‏الحريات‏ ‏جاءت‏ ‏ضمن‏ ‏الحقوق‏ ‏التي‏ ‏نص‏ ‏عليها ‏ ‏الإعلان‏ ‏العالمي‏ ‏لحقوق‏ ‏الإنسان‏، ..........
‏وأن‏ ‏يعلن‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏إطار‏ ‏القانون......... ‏والحرية‏ ‏الدينية‏ ‏وحرية‏ ‏العبادة‏، .......

طالما هو ق انون غير رباني ووضعي فعلى الدنيا السلام
هل تعتقد بأن الحرية الدينية تتمثل في تنفيذ العبادات صلاة صوم وزكاة فحسب
"الدين لله والحكم لشعب "والوطن للجميع
الدين علم شامل ومعرفة وسياسة وإقتصاد وإجتماع وقضاء
وتعليم ورعاية صحية وضمان إجتماعي وحرية إبداء الرأي
وعدالة إجتماعية و متابعة المظالم

، ‏وحقوق‏ ‏عامة وخاصة على جميع المستويات ‏ ‏لشيخ والمرأة‏ ‏والأسرة‏ ‏والطفل‏.
وللشؤون المدنية والعسكرية وللحاكم والمحكوم
وللمؤسساتالخاصة والعامة كلهم سواسية كأسنان المشط‏
فالكل مسؤول ومسؤول عن رعيته وما وُكِل إليه
يحاسب عليها في الدنيا والآخرة كان من يكون
فهناك قيود وروابط شرعية ملزمة للجميع بحكم أن الشرع لجام المؤمن
والقرآن والسنة وباقي مصادر التشريع الإسلامي تتحكم في هذا كله
لذا لا معنى لهذه الأحزاب ومبادئها الوضعية
الحق والباطل لا يلتقيان والكفر والإيمان لا يستويان
فلا يستوي من يقول الله ربي ومن يقول لا إلهوالحياة مادة
فالطريق واضحة كفر أم إيمان

نحن دعاة ولسنا قضاة..... فأمر الخلق يتولى أمرهم رب العزة

ومن عقائد أهل السنة والجماعة
( لا نكفر أحداً بذنب ما لم يستحله )
جاء في الحديث النبوي الشريف ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد)

وقال الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه
" نحن قوم اعزنا الله بالاسلام فاذا ابتغينا العزة بغيره اذلنا الله "
فلنعد لإسلامنا ونترك الحزب الديموقراطي وسخام الطين وعزريــــــــــن وغراب البين


ستتحقق‏ ‏العدالة‏ ‏الاجتماعية‏ - ‏بالأساس‏ -
فقط من خلال الإسلام حيـــــــــــــــث

‏1- ‏التعليم‏ ‏عالي‏ ‏الجودة‏.‏
‏2- ‏الرعاية‏ ‏الصحية‏ ‏الناجعة‏.‏
‏3- ‏التأمين‏ ‏الاجتماعي‏ ‏الشامل‏.‏
‏4- ‏الرعاية‏ ‏الخاصة‏ ‏للأسر‏ ‏والفئات‏ ‏شديدة‏ ‏الفقر‏.‏
‏5- ‏البيئة‏ ‏النظيفة‏ ‏والصحية‏.‏

لا مستوي‏ ‏أول ولا ثاني وثالث ورابع ........ألخ
‏هو‏ ‏العدالة‏ ‏كنظام‏ شاملة في جميع المجالات
‏ كم ولا‏لا‏ ‏يجوز‏ ‏المساس‏ ‏بشرع الله والتحايل عليه بشكل أم بآخر
فالبشر هم بشر بغض النظر عن أجناسهموألوانهم وموقعهم الجغرافي
لهم حقوق وعليهم واجبات ورب العزةخلقم وأدرى بهم
فهو يلبي متطلبات فطرتهم
‏فلم كل هذا التحايل تحت إسم هذه الأحزاب
لتكن لنا شخصيتنا المستقلة وكرامتنا في الإنتماء ‏


فتقوى الله هي ‏الغاية‏ ‏ ‏والوسيلة‏ ‏لتحقيق‏ ‏الرفاه‏ ‏والعدالة‏ ‏للبشر
‏

والان لسنا بحاجة للتعرف على الحزب الديمقراطي واهدافه
بل القائمين عليه أخذوا ما يناسبهم وتركوا ما لايناسبهم
واعتمدوا قوانين وضعية لم تحكم بما أنزل الله والله أعلم هذا علمي
وأطلب الهداية والرشد والصواب للجميــــــــــــــــــــــــــع


بوركتــــم

(جبهاوي وافتخر)

على هذا النقل
يا ريت كل هذه الأفكار تناقش لا أن نعتمدها نسخ ولصق
وقد لا يعيها البعض ممن يقوم برد مشكور وممتاز ورائع
ومشكور كتير على هذا الموضـــــــــــــــــــــوع

[بنت الاسلام]

بسم الله الرحمن الرحيم
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
اخى جبهاوى وافتخر
اقول وبالله التوفيق والسداد ان شاء الله
تقول لك بنت الاسلام وتفتخر
كان من باب اولى ان تقول
مسلم وافتخر
لاننا حق علينا ان نفتخر باعظم ديانه على الوجود
نور الله بصيرتك وفقهك فى دينك الحنيف
حتى تيقن ما الذىاحق واولى ان نفتخر به !!!!!!!!
كل هذه المبادىء التى ذكرتها وبل
فاكثر من ذالك وجد عندنا فى الشريعة الاسلامية
ولو تراجع القران الكريم
وتبحث السنة النبويه
لوجدت ان قضيتنا بحاجة لرجال صدقوا ما عاهدوا الله
يقول الله في كتابه الكريم: {من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفوراً رحيما}.. الأحزاب
بحاجة لان يوقن كل الفصائل الفلسطينية
ان فقط الاسلام هو الحل
وانه حق عليهم ان يجتمعوا على قلب رجل واحد
ومن قديم الازل لم تحرر القدس الا عن طريق رجال كعمر بن الخطاب وصلاح الدين الايوبى
ولم يكونوا منتمين ولا لاى حزب
بل منتمين ومتوحدين على كلمة لا اله الا الله
محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم
كل احداث اقتراب الخلافة الاسلامية قد اقتربت
ولكن هيهات طالما نحن متفرقين احزابا وستبق السفينة فى عرض البحر
لان كل له كلمته فلنتوحد لترسو سفينتا عند المسجد الاقصى ليصلى بنا الخليفة المنتظر
فالوقت لم يحن ومرهون بالوحدة الاسلاميه
اقول قولى هذا واستغفره والله على ما اقول شهيد

[ابن جبهه]

مشكور يا اخ جبهاوي وافتخر مع تحياتي
ابن
جبهه
جش

[فيديل]

عمي الحج هذا الحزب الديمقراطي المصري ..ما بهمنا كفلسطينين ...كنك ناقله على اساس ان بخص جبهتكم الديمكراتيه ..بس
بعيد كثير لا يتناسب معكم

[اسيرة الالم]

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ... لك مني أجمل تحية . موفق بإذن الله ... لك مني أجمل تحية .