[قاتل الصهاينة]

المحامي فهمي شبانة يعقد مؤتمرا صحفيا جديدا


كشف المحامى فهمي شبانه مدير أمن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية سابقا اليوم ، عن قضايا جديدة ، " تتعلق بتهم فساد في ،

السلطة الوطنية الفلسطينية " ، موضحا بأنه " توصل مع الرئاسة الفلسطينية إلى تفاهمات بواسطة رجال الخير وتعهدات أن يتم متابعة ملفات الفساد بعيدا عن الإعلام والاحتفاظ بحقه في مراقبة كيفية السير بها لضمان عدم إهمالها وإلقائها في سلة المهملات .
وأكد شبانة خلال مؤتمر صحفي عقده بالقدس " أن المؤتمر ليس ضد الرئيس أبو مازن شخصيا بل على العكس فاتخاذه قرارات ومواقف جريئة بمحاربة الفاسدين وإقصائهم عن حلبة المسؤولية ستؤدي إلى التفاف شعبي كامل حوله ويقوي موقفه التفاوضي والانتخابي أيضا ".
وكشف شبانة عن قيام " احد مستشاري الرئيس عباس بمحاولة منعه من حماية العقار المملوك لمنظمة التحرير الفلسطينية والواقع بالقرب من المسجد الأقصى المبارك في منطقة المصرارة وهو ما يعرف باسم عقار العارف وقام بتعطيل خطواتي في حماية هذا العقار من التسريب وهو اليوم بحيازة الكنيسة العالمية التي تديرها دوائر صهيونية وأرفق صورة للعقار " ، وقال : " هناك تفاصيل كثيرة بهذا الموضوع ".
وكشف شبانة " قيام مسؤولين بملف القدس بتكليف احد محامي السلطة الفلسطينية ويدفعون له أموال باهظة من أموال الدعم العربي والإسلامي بالدفاع عن عقار يقع في القدس قريبا من المسجد الأقصى بالشيخ جراح الذي قام بمحاولة تسليم هذا العقار لإسرائيل تحت ذريعة أن العقار يمتلكه فلسطينيون يقيمون بالخارج ".
وقال شبانة : " هذه قمة الخيانة لهولاء القابعين في الشتات والذين يحلمون بعودتهم لأرض الوطن ليجدوا أننا قد سربنا أملاكهم ، وقد تمكنت بحمد الله من إيقاف ذلك وبعد اعتراضي على هذه الفضيحة والخيانة استعد هؤلاء أن يوقفوا عمل هذا المحامي ولكنهم استمروا في إيكال مزيد من القضايا الحساسة له لغاية اليوم ولم يرتدعوا من اعتراضي على هذه الخيانة مما يدفعني إلى اتهامهم بالتورط مع هذا المحامي ووجوب محاسبتهم واتهامهم بالخيانة العظمى " .

وأضاف شبانة : " حول قيام ضابط لأمن فلسطيني يدعى ( م - د ) بالشروع في بيع عقار يقع بمحاذاة المسجد الأقصى بباب حطة لمستوطنين حيث قام أصحاب البيت الموجودون بالأردن بتكليف هذا الضابط ببيع عقارهم المذكور ولكنه ذهب يبحث عن مشتري يهودي لزيادة عمولته حتى وصل إلى من يدفع له عمولة على البيع من المستوطنين بمبلغ مائة ألف دينار أردني وقد تم ضبطه والتحقيق معه واعترف بخيانته ومحاولته تسريب العقار وبدل أن يقدم للمحاكمة بتهمة الخيانة العظمى تم التقرير بالاكتفاء بحجزه يومين مدة التحقيق وليس سجنه بل ترقيته من وظيفة مرافق لأحد الألوية في الأمن إلى العمل في الأمن بمنطقة القدس ".
وشدد شباة على " أنه يدعم موقف الرئيس أبو مازن أن لا يخضع لأي ضغوط إسرائيلية وغيرها ليتنازل عن الثوابت الفلسطينية ".
وقال : " ان ما نشرته بالأيام الماضية وما سأنشره في الأيام القادمة ليس له أي هدف سياسي وإنما مطلب شعبي بمحاربة الفساد والفاسدين مهما كانت مناصبهم ومواقعهم ".
وأضاف : " إن توقيت الإعلان جاء مصادفة ولا يوجد أي هدف سياسي من خلفه حيث أنني كنت سجينا منذ 18/2/2009 في السجون الإسرائيلية ومنذ اللحظة الأولى التي استطعت أن اجمع بيناني قمت بالإعلان عن جزء يسير مما لدي وستبدي لكم الأيام كثيرا من الحقائق ".
وأوضح شبانة " أن سياسة إظهار الجزرة والعصا لن تؤتي ثمارها معي حتى التهديد بالاستعانة بإسرائيل لإسكاته لن تؤتي نفعا لأنهم جربوا هذه المحاولات بالسابق "، كما قال .
وحول قضية رئيس ديوان القدس بالرئاسة رفيق الحسيني.. كشف شبانة " قيامه بمتابعة إحدى قضايا الفساد الأخلاقي واستغلال النفوذ ضد رئيس ديوان الرئيس محمود عباس رفيق الحسيني بقرار من رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء توفيق الطيراوي وبعد أن أتم عمله المطلوب بتاريخ 2/6/2008 تنصل الطيراوي من تحمل مسؤولياته وتم ايقافه عن العمل من قبل الرئيس أبو مازن لمدة عشرة ايام بعد اكثر من خمسة اشهر من التصوير الذي تم لرفيق الحسيني ".
وأضاف شبانة : " وبعد اطلاع الرئيس على الحقيقة بواسطة احد مندوبي الرئيس وعودته للعمل في 30/11/2009 وترقيتي بتاريخ 21/12/2009 وتعييني مديرا لأمن جهاز المخابرات العامة في الضفة الغربية وعلى ضوء اعتقالي من قبل الحكومة الإسرائيلية وزجي في سجونها بتاريخ 18/2/2009 بناء على طلب من المدعو رفيق الحسيني وبعض الخونة وبعد استبدال سجني بفرض الاقامة الجبرية علي منذ 1/4/2009 ولغاية اليوم وبعد أن استنفدت كل الطرق الممكنة لإيصال صوتي للرئيس أبو مازن لإنصاف الحق ومراسلته لرئيس الوزراء وللأخ أبو علاء قريع وللوزير محمد اشتية وللسيد ياسر عبد ربه ولكافة رؤساء الاجهزة الامنية ولرئيس المحكمة الحركية السيد رفيق النتشة ولمستشار الرئيس لشؤون المحافظات اللواء الحاج إسماعيل جبر وحتى لمنزل الرئيس محمود عباس وللوزير حسين الشيخ ولعضو اللجنة التنفيذية الدكتور اسعد عبد الرحمن وللمندوب السابق للرئيس وبعد قيام الحكومة الإسرائيلية بإصدار قرار بهدم منزلي في الطور وبعد أن امتنعت السلطة الفلسطينية ومحافظ القدس عدنان الحسيني من تعيين محام لي امام المحاكم الاسرائيلية التي تطالب بسجني لمدة 34 سنه واتهامي بالتجسس على دولة اسرائيل وتهديد رفيق الحسيني وتشكيل مجموعات مقدسية لملاحقة الجواسيس والعملاء وتجار الاراضي الذين يبيعون للمستوطنين ".

قاتل الصهاينة