ثائر ابو لبدة
28-12-2009, 03:59 AM
قضية علي الكرد تضع باب العمود في مهب الريح ..
وجهات إسرائيلية تستعد للقبض على أملاكه !
http://arabic.pnn.ps/images/newsite/special/alkurd01.jpg
القدس / ميسة أبو غزالة / خاص / PNN - هدف واحد يسعى إليه الدائنون والمطالبون بديونهم من
المواطن علي الكرد كما هو نفسه يهدف .. وهو الحفاظ على الأملاك المقدسية من التسريب
والضياع .
أربعة محلات في باب العمود ومحلات في شارعي صلاح الدين والزهراء وأراض في بيت حنينا
وبيت صفافا ، مهددة بالتسريب لجهات إسرائيلية ما لم يتم مساعدته من قبل السلطة بشكل خاص ،
وإنهاء مشكلة ديونه للمواطنين ، وللعلم فإن تاجرا يهوديا وهو احد المستثمرين معه يهدد برفع قضية
لاستعادة أمواله منه وربما سيتم الحجز على أملاكه وبالتالي سيتم التسريب لا محالة .
ففي الاعتصام الذي نظمه مواطنون متضررون من قضية المواطن الكرد مقابل أحد محلاته في باب
العمود ظهر اليوم السبت ، حيث طالبوا السلطة الفلسطينية بإيجاد حل لقضيتهم وإنهاء معاناتهم بما
يضمن عدم تسريب الأملاك للجمعيات الاستيطانية .
مطالبون ومطالب وتحذيرات ..
حكم هديب رئيس اللجنة المقدسية لمتابعة إفلاس الصراف علي الكرد قال :" أن همنا الأول هو الحفاظ
على عقارات القدس وعدم تسريبها للإسرائيليين " ، مناشدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
الحكومة د. سلام فياض نيابة عن الأهالي بالعمل لوضع حد نهائي لهذه القضية التي بدأت مطلع العام
الجاري .
وأوضح هديب أن المتضررين من قضية الكرد هم أكثر من 10 آلاف شخص يمثلون كافة شرائح
المجتمع ( أطباء وأساتذة ومدراء ومهندسين وعمال وتجار ...)، وقال :" إننا من منطلق حرصنا
على القدس ووحدة أهلها وعقاراتها وعدم استغلال الاحتلال لأي خلاف وقضية للسيطرة على مزيد
من العقارات الفلسطينية فنحن نناشد كافة أحرار العالم بالعمل على إيجاد حل لهذه القضية علماً أن
هناك الكثير من الضمانات المتوفرة لسداد الديون التي تخص الأسر الفلسطينية في المدينة في مدى
معقول".
وأشار إلى أن جزءا من هذه العقارات قد تم رهنه لبعض الدائنين وينتهي اجله في كانون الأول القادم ،
مما يهدد هذه العقارات القيمة بالضياع مقابل ديون تقل قيمتها عن 10% أو اقل من قيمة هذه
العقارات الحقيقية، مضيفا أن اللجنة المقدسية على اتصال دائم مع الصراف علي الكرد لدعمه في
موقفه الرافض للبيع للجهات الإسرائيلية، حيث يتعرض الكرد لضغوطات متزايدة قد تؤدي إلى نتائج
لا يتوخاها أي وطني فلسطيني حريص على القدس وعلى عدم تسريب أي من عقاراتها للمتطرفين
الإسرائيليين الذين مستعدون لدفع أموال طائلة بالمقابل السيطرة على أي عقار بالمدينة .
وأوضح أن هناك أربعة محلات تجارية للكرد على مدخل باب العمود إضافة إلى أراضي في بيت
صفافا وبيت حنينا ومحلات أخرى في شارعي صلاح الدين والزهراء، وقال :"المطلوب من السلطة
قرض بقيمة 15 مليون دولار فقط لتسديد المواطنين جزء من أموالها وليستطيع الكرد العمل مجددا،
نريد حلا جماعيا للقضية ولا نريد حلول فردية والاهم مم ذلك هو حماية بوابة القدس".
وتساءل :"ما مصير البوابة إذا تم السيطرة على محلات الكرد الأربعة... فالتاجر عليهم السلام
والقدس كذلك".
وأكد هديب أن هناك شخصا مشبوها حاول شراء الأوراق من المواطنين المقدسيين المتضررين لرفع
قضية ضد الكرد وبالتالي السيطرة على الأملاك وتسريبها لكن الأهالي كانوا يقظين لهذه المحاولة
وباءت بالفشل.
وتابع :"لقد تم تشكيل لجنة من رئيس الوزراء د. سلام فياض تضم محافظ القدس ووزير الداخلية
لوضع إليه قابلة للتطبيق لحل هذه القضية، ورغم أن شوطا قد قطع باتجاه الحل إلا أن جهود هذه
اللجان لم تسفر حتى الآن عن وضع حل لهذه المسألة المفتوحة التي لا زالت مخاطرها قائمة مما قد
يدخلنا في دوامة من التداعيات والتعقيد واتساع نطاق المشكلة ليطال أرواح وممتلكات المواطنين"،
وأعرب عن خشيته في تدخل الجانب الإسرائيلي لاستثمار المشكلة لصالح خدمة أهدافه في تهويد
المدينة المقدسة.
وشدد على أهمية حشد كل الجهود والطاقات وتكريسها لخدمة القضية الفلسطينية وتحقيق أهداف شعبنا
في إطار ما، محذرا من احتمال انفجار الوضع في أي لحظة خاصة وان المهلة المعطاة لتسوية هذه
المسألة قد انقضت فيما تتزايد ضغوط الأهالي المتضررين، وقال :"نناشد كل الضمائر الحية بالعالم
والتي ترفع القدس شعارا لها أن تحمي عقارات المدينة وبوابتها الرئيسية " .
نرفض البيع لليهود لاسترجاع أموالنا ..
وطالب احد المتضررين من هذه القضية (الذي فضل عدم ذكر اسمه) بحماية الأقصى بشكل أساسي
وقال :"أن بوابة باب العمود هي بوابة عربية وهي وجه البلد، حسب المخططات الإسرائيلية فمن
المقرر –إذا تم شراء أملاك الكرد- أن يوضع مجسم للهيكل ونجمة داود إضافة إلى العلم الإسرائيلي،
وبالتالي سيكون صورة المدينة للسياح وللأجيال القادمة بأنها مدينة يهودية"..
وتابع :"نريد حماية العقارات ونرفض البيع لليهود لاسترجاع أموالنا، والقضية لا تعتبر قضية نصب
أو احتيال فالقضية سياسية وطنية عربية إسلامية".
وقد أعرب هديب عن خيبة أمله من موقف المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي اعتبرت القضية قضية
"نصب واحتيال" وتناست الموقع التاريخي المهدد بالضياع، وقال :"للأسف الشديد لا يوجد رؤية
واضحة للمدينة ولو كان الرئيس الراحل أبو عمار حيا لحلت القضية منذ بدايتها ولما تفاقم الأمر
ليتدخل الإسرائيليون لشراء العقارات".
أما المواطنة أم كامل الكرد التي عاشت مرارة التشريد والتهجير بعد الاستيلاء على منزلها عنوة،
اعتبرت أن أكبر مرارة وكارثة للشعوب العربية والإسلامية هي ضياع بوابة القدس والأقصى
ودمشق والتي استشهد من أجل تحريرها 27 ألف مسلم، وقالت :"هل من المعقول أن تروح البوابة
بشربه ماء؟".
وأضافت :"أن السيطرة على مدخل باب العمود تعني إننا سندخل مستقبلا إلى البلدة القديمة بتصريح
إسرائيلي خاص..أن عقارات الكرد تقع في موقع استراتيجي وهام يؤدي إلى باب الخليل وباب
الساهرة وباب العمود".
المواطن وليد سياج (شقيق أحد المتضررين) طالب بحماية أهم مدخل بالمنطقة وقال :"هل يعقل أن يقع
أهم باب بيد المحتل على كل مسؤول إنقاذه والسعي لحل المشكلة بأسرع وقت التاريخ لن يسامحهم
هذه أملاك حساسة لموقعها وبعدها القانوني .
علي الكرد يتحدث ..
واتهم علي الكرد في اتصال هاتفي معه السلطة الفلسطينية بالتنصل من حل القضية وأكد انه لن ينكر
أي حق ولم يدر ظهره للكارثة ولم يرفض أي تعاون مع من يدعي ويدعون العمل على الحل أفرادا أو
شخصيات أو مسؤولين .
وقال : " أن عائلة الكرد تعيش في مأساة حقيقة فهي تتعرض لابتزاز سياسي الذي يدفع باتجاه خدمة
مصالح شخصية لأصحاب النفوذ حتى ولو استلزم الأمر ضياع باب العمود ليضاف فصل جديد إلى
فصول كتاب ضياع القدس وتدمير النسيج " .
وأوضح انه يتعرض لعروضات إسرائيلية لبيع أملاكه بالقدس حيث عرض عليه مقابل محلين في
باب العمود مبلغ 40 مليون دولار أمريكي .
هذه المشكلة بحاجة لحل قبل وقوع الكارثة فلا احد من المسؤولين قدم لي الحل المناسب فهل يريدوني
أن استجيب وأبيع للجهات الإسرائيلية ومن ثم يحتج الجميع مقابل المحلات على عملية البيع .
وأضاف : " منذ نحو عام تعرضت لخسارات كبيرة في التجارة والاستثمار الأمر الذي أدى إلى
انهيار مؤسسة الهادي التجارية التي كنت أديرها ، والتي اعتاش من نشاطاتها الاستثمارية عشرات
وعشرات الأفراد والأسر في القدس وضواحيها، وأصبحت مدينا بمبالغ مالية طائلة وكبيرة " .
وقال الكرد : " لكني سعيت لإيجاد حل لهذه الكارثة ولاحتوائها وللحيلولة دون وصولها إلى ما وصلت
إليه اليوم بعد عام كامل من صمود العائلة في وجه الاعتداءات والتهديدات بالقتل والتهجير والضرب
والهجوم على النساء والأطفال واقتحام البيوت وتحطيمها وانتهاك الحرمات والحصار الجسدي
والنفسي ومنع الزاد والكهرباء والهواء والشمس والسجن داخل البيت إضافة إلى المحاولات الكثيرة
لاقتحام المحلات ووضع الأيادي بالتهديد وبالتزوير على بعض الممتلكات دون رادع من مخافة لله أو
اعتبار للشرع والدين أو للعادة والعرف والتقاليد ناهيكم عن تجاهل أي اعتبار إنساني حتى غدونا اقل
منزلة من كلاب الطرق الضالة أعراضنا مستباحة وكرامتنا مداسة وأملاكنا مشاع وبيوتنا مرتعا
للعربدة وممارسة كافة أشكال الإرهاب ضدنا بل ووصلت الأمور إلى حد مطالبة الكثيرين لنا بالبيع\
إلى يهود وبعضهم سعى في ذلك فعليا " .
وكان الكرد قد توجه إلى وجوه العشائر وكبار رجالات أهل الربط والحل في القدس وشمال وجنوب
البلاد وصولا إلى شخصيات كبيرة ومعروفة من داخل الخط الأخضر، كما توجه إلى
كبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية والى جامعة الدول العربية ، والى
منظمة المؤتمر الإسلامي والى البنك الإسلامي للتنمية والى لجنة القدس ( وكالة بيت مال القدس
الشريف ) وصولا إلى الديوان الأميري القطري ، وقد تم التوجه عبر الكتب والايميلات والفاكسات
وعبر شخصيات معروفة محليا ودوليا طلبا للمساعدة في احتواء هذه الكارثة ومنعا لتسرب الأملاك
والمحلات والعقارات إلى أيدي يهود .
وبنبرة المستاء من مجرى القضية قال الكرد : " عام كامل من التخاذل والمؤامرات والمماطلات
والوعود الكاذبة والخداع من جهات رسمية وأفراد ومؤسسات وعائلات لم يخدم إلا أصحاب المصالح
والمغرضين بهدف إثارة البلبلة وإشعال نار الفتنة والقبلية دفعا باتجاه البيع لليهود ، ولا مانع لدى
الجميع ودون استثناء أثناء الدفع بهذا الاتجاه من إبادة جماعية لعائلة صغيرة كعائلتنا " .
وحول اتهام السلطة الفلسطينية بالتقصير .. لم نتمكن من اخذ الرد حول قضية الكرد حتى لحظة إعداد
التقرير، لأن محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني ، ورئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني
موجودان خارج البلاد .
وأمام هذه القضية الشائكة هل سيكون باب العمود وهو الأشهر من بين أبواب البلدة القديمة مرهونا بيد
بضعة ملايين من الدولارات، وهل سيكون اللون الأزرق مكان لون التاريخ الرمادي وهل سيكون
باسم يهودي بدلا من اسمه الحالي .
هذا التقرير كما جاء في PNN الفلسطينية :
http://62.219.0.179/pnn/arabic/index.php?option=com_^^^^^^^&task=view&id=70409
تغطية لإعتصام المقدسيين باب العامود / قضية علي الكرد ..
التأخر كان من المصدر PNN الذي أوكل إليه النشر ،
كذلك موقع بانيت الذي لم ينشر إلى الآن !!
تابعوا كل جديد ،،
للإطلاع على ملف القضية ، كامل وحصري وخاص لمنتديات العيساوية :
http://esawiah.com/vb/showthread.php?t=44212
وجهات إسرائيلية تستعد للقبض على أملاكه !
http://arabic.pnn.ps/images/newsite/special/alkurd01.jpg
القدس / ميسة أبو غزالة / خاص / PNN - هدف واحد يسعى إليه الدائنون والمطالبون بديونهم من
المواطن علي الكرد كما هو نفسه يهدف .. وهو الحفاظ على الأملاك المقدسية من التسريب
والضياع .
أربعة محلات في باب العمود ومحلات في شارعي صلاح الدين والزهراء وأراض في بيت حنينا
وبيت صفافا ، مهددة بالتسريب لجهات إسرائيلية ما لم يتم مساعدته من قبل السلطة بشكل خاص ،
وإنهاء مشكلة ديونه للمواطنين ، وللعلم فإن تاجرا يهوديا وهو احد المستثمرين معه يهدد برفع قضية
لاستعادة أمواله منه وربما سيتم الحجز على أملاكه وبالتالي سيتم التسريب لا محالة .
ففي الاعتصام الذي نظمه مواطنون متضررون من قضية المواطن الكرد مقابل أحد محلاته في باب
العمود ظهر اليوم السبت ، حيث طالبوا السلطة الفلسطينية بإيجاد حل لقضيتهم وإنهاء معاناتهم بما
يضمن عدم تسريب الأملاك للجمعيات الاستيطانية .
مطالبون ومطالب وتحذيرات ..
حكم هديب رئيس اللجنة المقدسية لمتابعة إفلاس الصراف علي الكرد قال :" أن همنا الأول هو الحفاظ
على عقارات القدس وعدم تسريبها للإسرائيليين " ، مناشدا الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس
الحكومة د. سلام فياض نيابة عن الأهالي بالعمل لوضع حد نهائي لهذه القضية التي بدأت مطلع العام
الجاري .
وأوضح هديب أن المتضررين من قضية الكرد هم أكثر من 10 آلاف شخص يمثلون كافة شرائح
المجتمع ( أطباء وأساتذة ومدراء ومهندسين وعمال وتجار ...)، وقال :" إننا من منطلق حرصنا
على القدس ووحدة أهلها وعقاراتها وعدم استغلال الاحتلال لأي خلاف وقضية للسيطرة على مزيد
من العقارات الفلسطينية فنحن نناشد كافة أحرار العالم بالعمل على إيجاد حل لهذه القضية علماً أن
هناك الكثير من الضمانات المتوفرة لسداد الديون التي تخص الأسر الفلسطينية في المدينة في مدى
معقول".
وأشار إلى أن جزءا من هذه العقارات قد تم رهنه لبعض الدائنين وينتهي اجله في كانون الأول القادم ،
مما يهدد هذه العقارات القيمة بالضياع مقابل ديون تقل قيمتها عن 10% أو اقل من قيمة هذه
العقارات الحقيقية، مضيفا أن اللجنة المقدسية على اتصال دائم مع الصراف علي الكرد لدعمه في
موقفه الرافض للبيع للجهات الإسرائيلية، حيث يتعرض الكرد لضغوطات متزايدة قد تؤدي إلى نتائج
لا يتوخاها أي وطني فلسطيني حريص على القدس وعلى عدم تسريب أي من عقاراتها للمتطرفين
الإسرائيليين الذين مستعدون لدفع أموال طائلة بالمقابل السيطرة على أي عقار بالمدينة .
وأوضح أن هناك أربعة محلات تجارية للكرد على مدخل باب العمود إضافة إلى أراضي في بيت
صفافا وبيت حنينا ومحلات أخرى في شارعي صلاح الدين والزهراء، وقال :"المطلوب من السلطة
قرض بقيمة 15 مليون دولار فقط لتسديد المواطنين جزء من أموالها وليستطيع الكرد العمل مجددا،
نريد حلا جماعيا للقضية ولا نريد حلول فردية والاهم مم ذلك هو حماية بوابة القدس".
وتساءل :"ما مصير البوابة إذا تم السيطرة على محلات الكرد الأربعة... فالتاجر عليهم السلام
والقدس كذلك".
وأكد هديب أن هناك شخصا مشبوها حاول شراء الأوراق من المواطنين المقدسيين المتضررين لرفع
قضية ضد الكرد وبالتالي السيطرة على الأملاك وتسريبها لكن الأهالي كانوا يقظين لهذه المحاولة
وباءت بالفشل.
وتابع :"لقد تم تشكيل لجنة من رئيس الوزراء د. سلام فياض تضم محافظ القدس ووزير الداخلية
لوضع إليه قابلة للتطبيق لحل هذه القضية، ورغم أن شوطا قد قطع باتجاه الحل إلا أن جهود هذه
اللجان لم تسفر حتى الآن عن وضع حل لهذه المسألة المفتوحة التي لا زالت مخاطرها قائمة مما قد
يدخلنا في دوامة من التداعيات والتعقيد واتساع نطاق المشكلة ليطال أرواح وممتلكات المواطنين"،
وأعرب عن خشيته في تدخل الجانب الإسرائيلي لاستثمار المشكلة لصالح خدمة أهدافه في تهويد
المدينة المقدسة.
وشدد على أهمية حشد كل الجهود والطاقات وتكريسها لخدمة القضية الفلسطينية وتحقيق أهداف شعبنا
في إطار ما، محذرا من احتمال انفجار الوضع في أي لحظة خاصة وان المهلة المعطاة لتسوية هذه
المسألة قد انقضت فيما تتزايد ضغوط الأهالي المتضررين، وقال :"نناشد كل الضمائر الحية بالعالم
والتي ترفع القدس شعارا لها أن تحمي عقارات المدينة وبوابتها الرئيسية " .
نرفض البيع لليهود لاسترجاع أموالنا ..
وطالب احد المتضررين من هذه القضية (الذي فضل عدم ذكر اسمه) بحماية الأقصى بشكل أساسي
وقال :"أن بوابة باب العمود هي بوابة عربية وهي وجه البلد، حسب المخططات الإسرائيلية فمن
المقرر –إذا تم شراء أملاك الكرد- أن يوضع مجسم للهيكل ونجمة داود إضافة إلى العلم الإسرائيلي،
وبالتالي سيكون صورة المدينة للسياح وللأجيال القادمة بأنها مدينة يهودية"..
وتابع :"نريد حماية العقارات ونرفض البيع لليهود لاسترجاع أموالنا، والقضية لا تعتبر قضية نصب
أو احتيال فالقضية سياسية وطنية عربية إسلامية".
وقد أعرب هديب عن خيبة أمله من موقف المؤسسات الوطنية الفلسطينية التي اعتبرت القضية قضية
"نصب واحتيال" وتناست الموقع التاريخي المهدد بالضياع، وقال :"للأسف الشديد لا يوجد رؤية
واضحة للمدينة ولو كان الرئيس الراحل أبو عمار حيا لحلت القضية منذ بدايتها ولما تفاقم الأمر
ليتدخل الإسرائيليون لشراء العقارات".
أما المواطنة أم كامل الكرد التي عاشت مرارة التشريد والتهجير بعد الاستيلاء على منزلها عنوة،
اعتبرت أن أكبر مرارة وكارثة للشعوب العربية والإسلامية هي ضياع بوابة القدس والأقصى
ودمشق والتي استشهد من أجل تحريرها 27 ألف مسلم، وقالت :"هل من المعقول أن تروح البوابة
بشربه ماء؟".
وأضافت :"أن السيطرة على مدخل باب العمود تعني إننا سندخل مستقبلا إلى البلدة القديمة بتصريح
إسرائيلي خاص..أن عقارات الكرد تقع في موقع استراتيجي وهام يؤدي إلى باب الخليل وباب
الساهرة وباب العمود".
المواطن وليد سياج (شقيق أحد المتضررين) طالب بحماية أهم مدخل بالمنطقة وقال :"هل يعقل أن يقع
أهم باب بيد المحتل على كل مسؤول إنقاذه والسعي لحل المشكلة بأسرع وقت التاريخ لن يسامحهم
هذه أملاك حساسة لموقعها وبعدها القانوني .
علي الكرد يتحدث ..
واتهم علي الكرد في اتصال هاتفي معه السلطة الفلسطينية بالتنصل من حل القضية وأكد انه لن ينكر
أي حق ولم يدر ظهره للكارثة ولم يرفض أي تعاون مع من يدعي ويدعون العمل على الحل أفرادا أو
شخصيات أو مسؤولين .
وقال : " أن عائلة الكرد تعيش في مأساة حقيقة فهي تتعرض لابتزاز سياسي الذي يدفع باتجاه خدمة
مصالح شخصية لأصحاب النفوذ حتى ولو استلزم الأمر ضياع باب العمود ليضاف فصل جديد إلى
فصول كتاب ضياع القدس وتدمير النسيج " .
وأوضح انه يتعرض لعروضات إسرائيلية لبيع أملاكه بالقدس حيث عرض عليه مقابل محلين في
باب العمود مبلغ 40 مليون دولار أمريكي .
هذه المشكلة بحاجة لحل قبل وقوع الكارثة فلا احد من المسؤولين قدم لي الحل المناسب فهل يريدوني
أن استجيب وأبيع للجهات الإسرائيلية ومن ثم يحتج الجميع مقابل المحلات على عملية البيع .
وأضاف : " منذ نحو عام تعرضت لخسارات كبيرة في التجارة والاستثمار الأمر الذي أدى إلى
انهيار مؤسسة الهادي التجارية التي كنت أديرها ، والتي اعتاش من نشاطاتها الاستثمارية عشرات
وعشرات الأفراد والأسر في القدس وضواحيها، وأصبحت مدينا بمبالغ مالية طائلة وكبيرة " .
وقال الكرد : " لكني سعيت لإيجاد حل لهذه الكارثة ولاحتوائها وللحيلولة دون وصولها إلى ما وصلت
إليه اليوم بعد عام كامل من صمود العائلة في وجه الاعتداءات والتهديدات بالقتل والتهجير والضرب
والهجوم على النساء والأطفال واقتحام البيوت وتحطيمها وانتهاك الحرمات والحصار الجسدي
والنفسي ومنع الزاد والكهرباء والهواء والشمس والسجن داخل البيت إضافة إلى المحاولات الكثيرة
لاقتحام المحلات ووضع الأيادي بالتهديد وبالتزوير على بعض الممتلكات دون رادع من مخافة لله أو
اعتبار للشرع والدين أو للعادة والعرف والتقاليد ناهيكم عن تجاهل أي اعتبار إنساني حتى غدونا اقل
منزلة من كلاب الطرق الضالة أعراضنا مستباحة وكرامتنا مداسة وأملاكنا مشاع وبيوتنا مرتعا
للعربدة وممارسة كافة أشكال الإرهاب ضدنا بل ووصلت الأمور إلى حد مطالبة الكثيرين لنا بالبيع\
إلى يهود وبعضهم سعى في ذلك فعليا " .
وكان الكرد قد توجه إلى وجوه العشائر وكبار رجالات أهل الربط والحل في القدس وشمال وجنوب
البلاد وصولا إلى شخصيات كبيرة ومعروفة من داخل الخط الأخضر، كما توجه إلى
كبار الشخصيات والمسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية والى جامعة الدول العربية ، والى
منظمة المؤتمر الإسلامي والى البنك الإسلامي للتنمية والى لجنة القدس ( وكالة بيت مال القدس
الشريف ) وصولا إلى الديوان الأميري القطري ، وقد تم التوجه عبر الكتب والايميلات والفاكسات
وعبر شخصيات معروفة محليا ودوليا طلبا للمساعدة في احتواء هذه الكارثة ومنعا لتسرب الأملاك
والمحلات والعقارات إلى أيدي يهود .
وبنبرة المستاء من مجرى القضية قال الكرد : " عام كامل من التخاذل والمؤامرات والمماطلات
والوعود الكاذبة والخداع من جهات رسمية وأفراد ومؤسسات وعائلات لم يخدم إلا أصحاب المصالح
والمغرضين بهدف إثارة البلبلة وإشعال نار الفتنة والقبلية دفعا باتجاه البيع لليهود ، ولا مانع لدى
الجميع ودون استثناء أثناء الدفع بهذا الاتجاه من إبادة جماعية لعائلة صغيرة كعائلتنا " .
وحول اتهام السلطة الفلسطينية بالتقصير .. لم نتمكن من اخذ الرد حول قضية الكرد حتى لحظة إعداد
التقرير، لأن محافظ القدس المهندس عدنان الحسيني ، ورئيس ديوان الرئاسة رفيق الحسيني
موجودان خارج البلاد .
وأمام هذه القضية الشائكة هل سيكون باب العمود وهو الأشهر من بين أبواب البلدة القديمة مرهونا بيد
بضعة ملايين من الدولارات، وهل سيكون اللون الأزرق مكان لون التاريخ الرمادي وهل سيكون
باسم يهودي بدلا من اسمه الحالي .
هذا التقرير كما جاء في PNN الفلسطينية :
http://62.219.0.179/pnn/arabic/index.php?option=com_^^^^^^^&task=view&id=70409
تغطية لإعتصام المقدسيين باب العامود / قضية علي الكرد ..
التأخر كان من المصدر PNN الذي أوكل إليه النشر ،
كذلك موقع بانيت الذي لم ينشر إلى الآن !!
تابعوا كل جديد ،،
للإطلاع على ملف القضية ، كامل وحصري وخاص لمنتديات العيساوية :
http://esawiah.com/vb/showthread.php?t=44212